به نقل از «تسنیم»

بازار حساب و کتاب ندارد!

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۳۶۹۲

دولت روحانی کاهش نرخ تورم و رساندن این شاخص مهم اقتصادی به زیر ۱۰ درصد را مهم‌ترین دستاورد خود می‌دانست اما نرخ این شاخص اکنون به‌صورت رسمی ۳۰ درصد و به طور معمول و محسوس به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۲ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تورم بالای 30 درصد بر اساس آمارهای دولتی که به نظر کارشناسان بسیار بیش از اینهاست، موجب شده ثبات قیمت‌ها در بازار دست‌نیافتنی‌تر از قبل به نظر ‌برسد؛ در چنین شرایطی حتی یک نماینده مجلس نیز مدعی است در تامین هزینه‌های زندگی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت روحانی کاهش نرخ تورم و رساندن این شاخص مهم اقتصادی به زیر 10 درصد را مهم‌ترین دستاورد خود می‌دانست اما نرخ این شاخص اکنون به‌صورت رسمی 30 درصد و به طور معمول و محسوس به بیش از 100 درصد رسیده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در خلأ نظارت بر بازار و از سویی بی‌تدبیری دولت در ساماندهی اقتصاد کشور، معیشت مردم را بشدت سخت کرده است تا جایی که قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه در پی گرانی‌‌های مستمر، هزینه‌‌های زندگی خود را با مشقت تامین می‌کنند. اینکه چرا طی یکی دو سال اخیر قیمت‌ها سر به فلک کشیده و اقتصاد کشور از تحرک و رونق خاصی برخوردار نیست، به عقیده کارشناسان، ناشی از بی‌تدبیری تیم اقتصادی دولت در اجرای برنامه‌‌ها و اتخاذ برخی تصمیم‌‌های خلق‌الساعه و غیراصولی است که اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را درگیر کرده است. سیاست تغییر نرخ ارز که ناتوانی دولت در اداره امور اقتصادی کشور را نشان داد از یک طرف و بحث تحریم‌ها و امید به اجرای برجام از سوی دیگر، در کنار بی‌تدبیری مدیران و بی‌برنامگی‌‌های مسؤولان اجرایی در ساماندهی بازار، موجب شد قیمت‌ها چند برابر شود و قدرت خرید مردم روز به روز کاهش یابد. در این آشفته‌بازار، دولت به جای حفاظت و صیانت از مهم‌ترین دستاورد خود یعنی ثبات نرخ تورم، بازار را به حال خود رها کرد و حتی با خلف وعده نسبت به تامین کالاهای اساسی با دلار دولتی (4200 تومانی) به مردم وعده پوچ داد. نمونه آن گوشت وارداتی است که قرار بود با ارز ارزان دولتی و با نرخ 4200 تومانی وارد و در بازار توزیع شود اما اکنون این کالا با نرخ ارز نیمایی بالای 8 هزار تومان وارد می‌شود تا هر کیلو گوشت وارداتی با بهای بیش از 80 هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد. این در حالی است که سال گذشته رئیس‌جمهور در سخنانی به صراحت اعلام کرد برای حمایت از معیشت مردم در سال 98 تمام کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد و به بازار عرضه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بی‌برنامگی دولت در ساماندهی بازار قیمت‌ها، همچنین آثار رشد نرخ تورم بر اقتصاد کشور و خانوارها گفت: اعلام رسمی 30 درصدی نرخ تورم در حالی است که ممکن است این شاخص با جابه‌جایی و تغییر برخی قیمت‌ها و کالاها به دست آید که با توجه به گرانی‌‌های سرسام‌آور برای مردم قابل قبول نیست، چرا که مردم به عینه تورم بالای 100 درصدی را در خرید برخی کالاهای اساسی احساس می‌کنند.

عبدالرضا مصری با بیان اینکه دولت اقتصاد کشور را رها کرده، گفت: بازار مدت‌هاست حساب و کتاب ندارد و هیچ نظارتی بر قیمت‌ها در بازار به چشم نمی‌خورد. به طور مثال عرضه‌کنندگان گوشت وارداتی الان هرکیلو گوشت را به طور رسمی بیش از 80 هزار تومان می‌فروشند، این درحالی است که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در بودجه براساس ارز 4200 تومانی تعیین شده است نه اینکه گوشت وارداتی را با ارز نیمایی وارد و بعد به قیمت آزاد توزیع کنند.

وی اضافه کرد: بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت در تامین و توزیع کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز موجب شد از این طریق عده‌ای یک‌شبه میلیاردر شوند.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه مردم طی 40 سال اخیر هیچ‌وقت از لحاظ اقتصادی این‌گونه در فشار نبوده‌‌اند، گفت: دولت هیچ تدبیر و برنامه‌ای در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها ندارد و نسبت به وضعیت اقتصاد کشور و خانوارها بی‌تفاوت است. چرا باید قیمت پیاز 12 هزار تومان و 900 گرم برنج گلستان 20 هزار تومان باشد؟ مگر این کالاها به تحریم مرتبط است که باید اینگونه گران باشد.

وزیر رفاه دولت نهم با بیان اینکه مردم با فشار گرانی‌ها مواجهند، گفت: بنده به عنوان یک نماینده مجلس توان تامین نیازهای ضروری زندگی خود را با این گرانی‌ها ندارم، حال در تعجبم که چگونه افراد بیکار، بازنشستگان، جانبازان و... در این شرایط سخت می‌توانند هزینه‌‌های زندگی خانوار را تامین کنند!

وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان نماینده مجلس و قانونگذار چرا دولت را مجاب به ساماندهی بازار، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها نمی‌کنید؟ گفت: گوشت وارداتی که قرار بود با ارز 4200 تومانی وارد شود اکنون با ارز نیمایی وارد و با نرخ آزاد توزیع می‌شود؛ این شیوه، معجزه قانونگذاری دهم است که اختیار را به‌دست دولت داده است. ه

مچنین مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره علت روند معکوس نرخ تورم در دولت روحانی گفت: زمانی که طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد مامور کاهش نرخ تورم شد، وی با سیاست حبس نقدینگی در بانک‌ها و اختصاص نرخ سود بالا به سپرده‌ها مانع از ورود پول به بازارهای موازی شد تا تورم سیر نزولی را طی کند.

وی با بیان اینکه پس از خروج نقدینگی از بانک‌ها با سیاست کاهش نرخ سود بانکی، پول‌ها دیگر به سمت بانک‌ها نیامد و این منابع هنگفت به جای ورود به بدنه اقتصاد و مراکز تولید به بازارهای غیررسمی و سفته‌بازی سرازیر شد، گفت: ناکارآمدی مدیران دولتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه موجب شده اقتصاد کشور مسیر پیشرفت را نپیماید، سرمایه‌‌گذاری کم شود و شاکله بازار و اقتصاد به هم بریزد.

این فعال اقتصادی افزود: اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید به‌سمت تولید برویم. از طرفی ناکارآمدی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت در سیاست‌گذاری‌ها موجب افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها در بازار شده که باید در این زمینه فکری اساسی شود.

وی افزود: پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت این است که با تشکیل تیم اقتصادی متشکل از خبرگان اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌‌های بازرگانی، نخبگان علمی دانشگاهی و فعالان اقتصادی، راهکارهای علمی و کارشناسانه را از آنها برای حل مشکلات کسب کند. اگر نسبت به راهکارهای کارشناسان اقتصادی برای حل مشکلات بی‌توجهی شود، بی‌شک نرخ تورم به بیش از نرخ اعلام شده خواهد رسید.

عضو کمیسیون کشاورزی:دولت باید در تصمیم خود درباره حذف ارز 4200 تومانی تجدیدنظر کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت اقلام مصرفی شود ظلم به مردم است.

سیدعلاءالدین خادم، درباره حذف پرداخت ارز 4200 تومانی به منظور واردات کالاهای اساسی گفت: وجود ارز دونرخی باعث بروز برخی مشکلات و دلال‌بازی در بازار می‌شود؛ در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 نیز ارز دونرخی رای لازم را کسب نکرد.

وی با اشاره به اینکه گوشت با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود اما کماکان با قیمت بالایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، ادامه داد: اگر حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت شود ظلم به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید ارزیابی‌های لازم را قبل از حذف ارز 4200 تومانی داشته باشد، عنوان کرد: اگر قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز دولتی افزایش و قدرت خرید اقشار پایین جامعه کاهش یابد، دولت باید در تصمیم‌گیری نهایی خود تجدید نظر کند.

منبع:وطن امروز

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۳۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.