ممنوعيت مالکيت سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۴۰۵۰
خبرگزاري آريا - يکي از اقدامات موثر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران به خصوص سهامداران اقليت، تصويب دستورالعمل حاکميت شرکتي بود و اين اقدام مهم در تير ماه سال 1397به سرانجام رسيد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حسن اميري، معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بيان مطلب فوق در خصوص جزييات اعمال حاکميت شرکتي براي ناشران بورسي گفت: فرآيند انجام کارشناسي، بررسي و تصويب دستورالعمل حاکميت شرکتي زمانبر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بيان اينکه در اين دستورالعمل مفاهيم ويژه و خاصي همانند عضو مستقل هيات مديره، شرايط استقلال، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يکسان با آن‌ها، رعايت حقوق ساير ذينفعان، انگيزه بخشي به ذينفعان، افشا و شفافيت و مسئوليت پذيري هيات مديره مطرح شده، افزود: پياده‌سازي دستورالعمل مذکور، فرصت درخشاني را براي افزايش کارآيي و جذب سرمايه‌گذاران بازار سرمايه فراهم مي‌آورد.
حسن اميري، به جزييات بيشتر اين دستور العمل اشاره کرد و گفت: يکي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي که تقريبا در تمام مطالعات تطبيقي مورد توجه قرار گرفته بحث عدم مالکيت سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي آن است. در حال حاضر تعداد زيادي از شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه مالک سهام شرکت اصلي خود هستند که مبلغ مربوط به اين سهام، مطابق با استانداردهاي حسابداري در صورت‌هاي مالي تلفيقي شرکت اصلي، در قسمت حقوق صاحبان سهام ، تحت عنوان سهام شرکت اصلي در مالکيت فرعي به عنوان يک رقم کاهنده ارائه مي‌شود.
وي ادامه داد: طبق ماده 28دستورالعمل حاکميت شرکتي، «شرکت نمي‌تواند تملک سهام شرکت اصلي خود را داشته باشد. شرکت‌هايي که سهام شرکت اصلي خود را در تملک دارند، بايد ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. اين مدت با موافقت سازمان براي يک دوره قابل تمديد است.»
به گفته معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طبق مطالعات صورت گرفته، سهامداري متقابل (ارتباط دو شرکت از طريق دارا بودن سهام يکديگر)، يک مشکل و نگراني براي داشتن حاکميت شرکتي خوب محسوب شده به گونه‌اي که اين موضوع منجر به کاهش توان نظارتي سهامداران اقليت مي‌شود و مي‌تواند آثار منفي بر بازار سرمايه داشته باشد.
وي به سنا گفت: اين موضوع، با توجه به نشان دادن بيش از واقع سرمايه و کاهش منابع، براي اشخاص بيرون از شرکت مانند اعتباردهندگان مخاطراتي را ايجاد مي کند. سهامداري متقابل، مشکل نمايندگي بين سهامداران اقليت و اکثريت را افزايش مي‌دهد. شرکت‌ها مي‌توانند با خريد و فروش سهام خود توسط شرکت‌هاي فرعي، قيمت‌هاي بازار را دستکاري و سرمايه‌گذاران بيروني را به خريد سهام شرکت تشويق کنند.
اميري ادامه داد: شرکت‌ها همچنين مي‌توانند با داشتن اطلاعات نهاني و آگاهي کامل نسبت به ارزش واقعي سهم، سهام را با قيمت کمتري از سهامداران خريداري کنند که در اينجا فروشندگان سهام دچار زيان مي‌شوند که اکثرا سهامداران اقليت هستند.
معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تجربه بين المللي و با تاکيد بر اينکه از همين‌رو محدوديت‌هاي سهامداري متقابل در بسياري از کشورهاي پيشرو وضع شده است، افزود: اين محدوديت‌ها مي‌تواند در مورد تمامي شرکت‌ها مستقل از اينکه آيا آن شرکت در بورس پذيرش شده يا خير وضع شود. به عنوان مثال طبق قانون تجارت فرانسه، خريد سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي، مي‌تواند تنظيم عرضه و تقاضا در سهم شرکت را مختل کند و يک شرکت نبايد بطور مستقيم يا از طريق اشخاصي که به نام خود ولي به نمايندگي از شرکت فعاليت مي‌کنند، بيشتر از 10%مجموع سهام خودش را در اختيار داشته باشد. در ايتاليا وضعيت سخت‌گيرانه‌تر است. مطابق با قوانين ايتاليا، اگر يک شرکت پذيرفته‌شده در بورس دو درصد يا بيشتر از سهام شرکت پذيرفته شده ديگر را در اختيار داشته باشد، شرکت دوم نمي‌تواند از حق رأي خود در شرکت اول، به اندازه‌اي بيشتر از دو درصد استفاده کند و در اين حالت بايد ظرف دوازده ماه اين سهام را به فروش رساند.
اميري ادامه داد: در قوانين تجاري هند نيز سهامداري شرکت فرعي در شرکت اصلي منع شده است. بر اين اساس، هيچ شرکتي نبايد هيچ سهمي از شرکت بالادست خود در اختيار داشته باشد و همچنين هيچ شرکت اصلي اجازه ندارد تا سهام خود را به شرکت فرعي تخصيص داده يا منتقل کند و چنين نقل و انتقالاتي باطل خواهد بود.
وي افزود: در کشور ژاپن نيز دو نوع محدوديت (نخست محدوديت تملک و دوم محدوديت بر اعمال حقوق سهامداران) در اين خصوص وجود دارد. بر اين مبنا، شرکت زيرمجموعه نمي‌تواند سهام شرکت سهامي ديگر را که شرکت بالادست او محسوب مي‌شود تملک کند. در مورد محدوديت در اعمال حق رأي سهامداران نيز، سهامداران به جز در موارد ذکر شده در اساسنامه و مقررات خاص، در مجامع، سهامداران به ازاي هر سهام تنها داراي يک حق رأي هستند ضمن اينکه در مورد سهام خزانه هيچ حق رأيي وجود نخواهد داشت.
معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه مي‌توان اظهار داشت که ماده 28دستورالعمل حاکميت شرکتي، دقيقا در راستاي اصول حاکميت شرکتي مندرج در اين دستورالعمل، شامل حفظ حقوق سهامداران و برخورد يکسان با آن‌ها و رعايت حقوق ساير ذينفعان است، گفت: شرکت‌هايي که سهام شرکت اصلي خود را دارا هستند بايد تدابيري اتخاذ کنند که در مدت مقرر در دستورالعمل، نسبت به واگذاري سهام شرکت اصلي اقدام نمايند.
نايب رئيس هيئت مديره سازمان بورس افزود: طبق ماده 28قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394.02.01، شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس براساس ميزان سهام شناور خود در هر يک از بازارهاي مذکور و بر اساس مقرراتي که با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شورايعالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد مي‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. مادامي که اين سهام در اختيار شرکت باشد فاقد حق رأي است. در اين رابطه، آيين‌نامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه (مصوب 1394.04.15شورايعالي بورس و اوراق بهادار) و دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه (مصوب 1396.06.03هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) تهيه و ابلاغ گرديد.
وي ادامه داد: طبق آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه، شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق راي در مجامع بوده و حق‌تقدم در خريد سهام جديد را ندارد و در زمان انحلال حق دريافت هيچ گونه دارايي ندارد و همچنين به سهام خزانه در موقع تقسيم سود، سودي تعلق نمي‌گيرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۴۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سرپرست سازمان خصوصی‌سازی به تاج درباره پرسپولیس و استقلال
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، ابراهیم بازیان، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام فروش سهام کنترلی متعلق به دولت در شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال ایران و پرسپولیس را اعلام کرد.
در نامه بازیان آمده است:
به استحضار می‌رساند، در اجرای هیات مصوبه هیات محترم واگذاری، بلوک سهام کنترلی شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال ایران و پرسپولیس متعلق به دولت (وزارت ورزش و جوانان) در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳ توسط این سازمان به فروش رسید.
نام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال
.............................
درصد سهام واگذار شده ۸۵
............................
قیمت هر سهم (ریال) ۳۰۴۶
.............................
نام خریداران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵ درصد)
شرکت پتروشیمی پارس (۲۰ درصد)
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (۲۰ درصد)
شرکت پتروشیمی تندگویان (۲۰ درصد)
شرکت پتروشیمی بندرامام (۲۰ درصد)
..............................
نام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس
.............................
درصد سهام واگذارشده ۸۵
.............................
قیمت هر سهم (ریال) ۳۵۸۰
.............................
نام خریداران بانک شهر (۳۰ درصد)
بانک ملت (۲۰ درصد)
بانک تجارت (۲۰ درصد)
بانک صادرات (۵ درصد)
بانک رفاه (۵ درصد)
بانک اقتصاد نوین (۵ درصد)
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲