به نقل از «تابناک»

آیا افزایش وام مسکن، راهگشای خانه دار شدن است؟/ برای افزایش قدرت خرید مسکن چه باید کرد؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۶۷۷۴

در سال گذشته قیمت مسکن با رشد چشمگیری مواجه شد به طوری که طبق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر مترمربع رسید که این قیمت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌داد. این موضوع باعث شد تا عملاً وام‌های مسکن کارکرد خود را جهت خرید آن از دست بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا شاید پرسش اساسی خیلی از مردم که در انتظار خرید مسکن هستند از کارشناسان این حوزه این است که راهکار بازگشت قدرت خرید مسکن چیست؟
به گزارش تابناک اقتصادی، در سال گذشته قیمت مسکن نیز به مانند سایر کالا‌ها رشد چشمگیری را تجربه نمود. طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر مترمربع رسید که این قیمت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌داد.   این افزایش قیمت باعث شد که بسیاری از مردم قدرت خرید مسکن را از دست بدهند و حتی وام‌های مسکن نیز دیگر کارکرد خود را از دست دادند و تنها می‌توانستند مقدار بسیار اندکی از قیمت مسکن را پوشش دهند. بسیاری راهکار رونق دوباره خرید مسکن را در افزایش میزان وام‌های پرداختی می‌دانند، اما کارشناسان معتقدند که به دلیل یکسان نبود قیمت مسکن در شهر‌ها و استان‌های مختلف این راهکار نمی‌تواند موجبات رونق خرید مسکن را ایجاد کند. شاید به همین منظور بود که به تازگی بانک مرکزی نیز با افزایش سقف وام زوجین برای خرید مسکن از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان مخالفت کرد.   حالا پرسش اساسی بسیاری از مردم که در انتظار خرید مسکن هستند از کارشناسان این حوزه این است که راهکار بازگشت قدرت خرید مسکن به آن‌ها چیست؟   مهدی سلطان محمدی کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: اینکه استطاعت مالی خانوار‌ها برای خرید مسکن افزایش یابد نهایتاً به این موضوع باز می‌گردد که درآمد ملی افزایش پیدا کند و از این طریق وضعیت درآمدی خانوار‌ها بهبود پیدا کند.   وی ادامه داد: در چند سال گذشته درآمد خانوار‌ها رشد آنچنانی نداشته است و بنابراین می‌توان گفت: پس انداز خانوار‌ها که از محل مازاد درآمد نسبت به هزینه به وجود می‌آید، ارتقا پیدا نکرده است و این در حالی است که قیمت مسکن همواره رو به افزایش بوده است. سلطان محمدی افزود: بنابراین راهکار اساسی و بنیادی در این زمینه این است که درآمد خانوار‌ها افزایش یابد. به جز این راهکار، راهکار دیگری وجود ندارد مگر آن که بخواهیم از طریق سوبسید‌ها و کمک‌های بیرونی این موضوع را حل کنیم که این موارد هم راه حل‌های پایداری نیستند.   این تحلیلگر حوزه مسکن در مورد راهکار افزایش سقف وام برای بازگرداندن قدرت خرید مسکن به مردم، گفت: با افزایش سقف وام می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد، اما این افزایش به این موضوع باز می‌گردد که خانوار‌ها توان بازپرداخت اقساط آن را داشته باشند.   در شرایطی که اکنون نرخ سود برای پرداخت وام نرخ بالایی است، در نتیجه اولاً اقساط بازپرداخت این وام‌ها بالا خواهد بود و کمتر خانواری می‌تواند از عهده بازپرداخت آن برآید و ثانیاً کمتر خانوار‌هایی می‌توانند مستندات و مدارک مربوط به دریافت این نوع وام‌ها را فراهم کنند؛ بنابراین اینجا یک معضلی پیش می‌آید که وام دهی را محدود می‌کند.   معضل دیگر که وام دهی را محدود می‌کند به منابع خود بانک‌ها باز می‌گردد. می‌دانیم که هم اکنون بانک‌ها با مشکلات جدی رو به رو هستند و قادر به افزایش منابع مالی خود نیستند تا بتوانند آن‌ها را در اختیار حوزه مسکن قرار دهند. مگر آن که بانک‌ها به مانند پروژه مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بخواهند کمک بگیرند که این موضوع تورم زا خواهد بود و فشار سنگینی بر روی اقتصاد و بقیه اقشار جامعه وارد خواهد کرد.   وی ادامه داد: بنابراین انتظار اینکه میزان وام در شرایط کنونی افزایش چشمگیری پیدا کند، انتظار واقع بینانه‌ای نیست. در مجموع می‌توان گفت که مسئولین اجرایی وعده افزایش سقف وام را می‌دهند، اما به همین دلایلی که عرض کردم در عمل امکان تحقق این وعده وجود ندارد.   سلطان محمدی ادامه داد: حالا پرسش این است که دولت در این میان چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌تواند کاری انجام دهد یا خیر؟   پاسخ این است که بله می‌تواند کاری انجام دهد، ولی آن کار الزاماً در خود بخش مسکن نیست. با توجه به اینکه قیمت مسکن خود را در بلندمدت با تورم وفق می‌دهد، بنابراین اگر دولت بتواند انضباط مالی و پولی درستی داشته باشد، طبیعتاً تورم کنترل و در نهایت کاهش خواهد یافت و در نتیجه مسکن هم نمی‌تواند با رشد بالا قیمت‌ها را ادامه دهد. اقدامات دیگری که دولت می‌تواند داشته باشد بیشتر در زمینه‌های زیرساختی است. یعنی دولت بتواند در واقع شهر‌های جدیدی را تعریف کند و زیرساخت‌های قوی تری به آن بدهد، ارتباطات به خصوص ریلی را بین شهر‌های اقماری و مرکز برقرار کند و سایر زیرساخت‌هایی که بتواند تراکم جمعیت را از داخل شهر‌های بزرگ که دیگر امکان جمعیت پذیری بیشتری ندارند، به حواشی هدایت کند را به این شهر‌ها بدهد.   وی افزود: انتظاری که مردم از دولت‌ها دارند این است که دولت‌ها خود مستقیماً اقدام به خانه سازی کنند و یا منابع آن را تامین کنند، باعث می‌شود که مسئولین نیز بر روی همین حوزه‌ها تمرکز کنند و وعده‌هایی را در همین زمینه‌ها بدهند. ولی واقعیت این است که در این موارد ابزار‌های بسیار محدودی وجود دارد و می‌توان گفت: نه زمین مازادی در شهر‌ها باقی مانده است که بخواهد توزیع بشود و اگر هم باشد و توزیع بشود یک توزیع رانت عظیمی خواهد بود و نه منابع مالی آنچنانی دولت در اختیار دارد. بیش از ۹۵ درصد مسکن ساخته شده در ایران توسط بخش خصوصی و خانوار‌ها بوده است بنابراین باید توان خرید خانوار بالا برود و دولت می‌تواند در زمینه‌های زیرساختی و بنیادی بتواند نقش خود را ایفا بکند.   این کارشناس بازار مسکن در انتهای صحبت‌های خود گفت: کار دیگری که دولت می‌تواند علاوه بر فعالیت در زمینه زیرساخت‌ها در راستای کاهش قیمت مسکن انجام دهد، می‌تواند در حوزه بهبود مقررات یا به تعبیری مقررات زدایی باشد. روز به روز فرآیند‌های اخذ پروانه ساختمان دشوارتر می‌شود. هر کدام از این فرآیند‌ها هزینه‌های سنگینی را متوجه ساخت و ساز می‌کند. این هزینه‌ها از دو ناحیه است:   اول از ناحیه زمان است که محسوس نیست، ولی واقعیت این است که بزرگترین هزینه را تحمیل می‌کند. در شرایطی که نرخ سرمایه بالاست اگر زمان سرمایه گذاری به جای یک سال به چند سال تبدیل شود عملاً قیمت تمام شده چند برابر افزایش خواهد یافت.   دوم اینکه هر کدام از این فرآیند‌ها هزینه‌های سنگینی را متوجه سازنده می‌کند. این هزینه‌ها بخشی هزینه‌های قانونی است که هر کدام از این فرآیند‌ها به سازنده تحمیل می‌کند و بخشی هزینه‌های غیرقانونی است که هنگامی که شما فرآیند‌ها را پیچیده و سخت می‌کنید طبیعتاً ممکن است فساد بیشتری ایجاد شود؛ بنابراین این هم حوزه‌ای است که دولت باید بر روی آن کار کند. متاسفانه همه مساعی قانون گذاران یا دولت‌ها در این است که به دلیل آنکه می‌خواهند کنترل‌های بیشتری را اعمال بکنند، در جهت پیچیده‌تر کردن فرآیند‌ها گام بر می‌دارند. ولی باید راهکار‌های را در پیش گرفت که این کنترل‌ها را اعمال کرد، اما فرآیند‌ها را پیچیده‌تر نکرد.   اگر بنا باشد ساخت و ساز در شرایطی که نرخ سود بیش از ۲۰ درصد است و فعلا هم امکان کاهش آن وجود ندارد، دوره‌های طولانی را طی کند خواه یا ناخواه قیمت‌های تمام شده بسیار زیاد خواهد بود. باید گفت که بالاترین هزینه ساختمان در مراحل اولیه ساخت و ساز آن و در مسئله زمین و پروانه اتفاق می‌افتد. شاید می‌توان گفت که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های ساختمان در شهر‌های بزرگ در ابتدای کار پرداخت می‌شود و اگر قرار باشد این سرمایه مثلاً در دو یا سه سال معطل بماند طبیعتاً قیمت‌های تمام شده را به صورت ناخواسته افزایش خواهد داد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن وام مسکن خرید مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.