وزارت اطلاعات مکلف به تهیه فهرست فرماندهان و سازمان های تحت اختیار سنتکام شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۷۲۳۵
خرداد: نمایندگان مجلس وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی را مکلف به تهیه فهرست فرماندهان سنتکام و سازمان ها و نهادهای در اختیار آنها برای اعلام به دستگاه قضایی کرد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با ماده 4 این طرح با 181 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حاشیه بررسی این طرح سیدمحمدجواد ابطحی پیشنهادی را مبنی بر ضرورت اضافه کردن عبارت "سایر قوانین مربوطه" بعد از قانون مجازات اسلامی در متن ماده 4 این طرح کرد و در بیان دلیل آن افزود: هم اکنون باید قوانین مربوطه که پیش از این در رابطه با اقدام متقابل علیه آمریکا مصوب کرده بودیم، نیز به این ماده اضافه شود تا قاضی بتواند بر اساس آن رأی داده و این ماده اجرایی شود، ضمن اینکه قاضی باید بتواند عهدنامه ها، مقابله نامه ها و قراردادهای بین المللی را نیز تحصیل کرده و براساس آن رأی دهد تا در پی آن منافع آمریکای تروریست که به مقابله با ایران برخاسته تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا قوه قضائیه را باید تنها به استناد به قانون مجازات اسلامی منحصر کنیم آن هم در شرایطی که نمی تواند به تنهایی پاسخگوی زیاده خواهی آمریکا خبیث باشد.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد وی با 125 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین با موافقت نمایندگان متن ماده 4 به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده 4 – وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام) و سازمانها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می باشند و از تروریست ها حمایت و پشتیبانی می نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی بر اساس قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه قرار دهد. برچسب ها: سید مجمد جواد ابطحی ، وزارت اطلاعات ، سنتکام
منبع: خرداد
کلیدواژه: وزارت اطلاعات سنتکام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۷۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت