قاضی مسعودی مقام: اسناد بنجل برای وثیقه نیاورید

قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به اعتراض احمدیان و وکیلش نسبت به کارشناسی صورت گرفته در مورد وثیقه‌های متهم گفت: اسناد شما اجاره‌ای است و نمی‌توانید برای شعبه ما اسناد بنجل بیاورید. ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال 89 تا 91 صبح امروز در شعبه سودم دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی برگزار شد و در بخشی از آن وکیل متهم تهرانی‌صفا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 91 در دفاع از موکل خود گفت: طرح ادعای اخلال یکی از شاخص‌های دلایل کیفرخواست که در صفحه 644 تحت عنوان اقرار از آن یاد می‌شود صورتجلسه 881 است که اقرار به مفهوم قانونی نیست و برخلاف آنچه ادعا شده که اکثر متهمان آن را امضا کردند فقط به امضای دو نفر از 7 متهم رسیده است که موکل من یکی از آن دو نفر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره افزود: این صورتجلسه به جهت اینکه اخبار از ارتکاب جرم توسط متهمان نیست در فروش ارز در خارج از شبکه بانکی هم ظهور و بروز نداشته است اقرار محسوب نمی‌شود.

وکیل متهم با بیان اینکه اگر بتوانیم ثابت کنیم ارز به سیستم بانکی تحویل شده اخلال منتفی است، از دادگاه در این خصوص تقاضای کارشناسی کرد و افزود: در مورد تحویل 5.3 میلیارد یورو از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور کارشناسی کنید. اخلال یعنی نیاوردن ارز اما وقتی بخشی از ارز در خارج بابت وامها و خریدها پرداخت شده و بخشی دیگر با سوئیفت تحویل سیستم بانکی می‌شود ناطرازی ارزی مذکور منتفی است.

وی در ادامه به کارشناسی سه نفره در شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و همچنین حسابرسی صورت گرفته به تقاضای شرکت ملی پتروشیمی گفت که براساس آنها ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی دولتی تحویل شبکه بانکی شده است.

این وکیل دادگستری سپس رقم 6.6 میلیارد یورو ارزی که وارد کشور نشده است را به دلیل اینکه 2.5 میلیارد یورو جزء 3.2 میلیارد یورویی است که با هم جمع زده شده است را رقمی ناصحیح دانست و در خصوص تسویه حساب شرکت پروتو با شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور این شرکت یک میلیون و 800 هزار یوروی خود را با شرکت بازرگانی پتروشیمی تسویه کرده است.

وکیل تهرانی‌صفا در خصوص تحصیل مال نامشروع توسط موکلش گفت: هیچ پولی به حساب شخصی تهرانی‌صفا نرفته که تحصیل ما نامشروع باشد.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل تهرانی‌صفا با بیان اینکه استناد به کارشناسی شورای حل اختلاف درست نیست به دلیل عدم صلاحیت شورا صحیح نیست، گفت: تامین دلیل شورا برای زمانی است که در آینده نسبت به تامین دلیل تعذری وجود داشته باشد.

نماینده دادستان سپس به نامه 26 بهمن سال 91 تهرانی‌صفا اشاره کرد و گفت: در این نامه اعلام شده است که 4.7 میلیارد یورو کل فروش ارزی بوده است و در بند بعد گفته شده که 970 میلیون یورو به صورت ریال با شرکتها تسویه شده است.

در این بخش متهم توضیح داد که 4.7 میلیارد یورو مربوط به صادرات محصولات بخش دولتی است و 970 میلیون یورو مربوط به بخش غیردولتی است که نماینده دادستان نیز در پاسخ گفت: مدیر مالی شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به نامه شما گفته که شما حق چنین کاری نداشتید و تصور آن هم این بوده که این 970 میلیون یورو جزء 4.7 میلیارد یوروی بخش دولتی است.

در این بخش از دادگاه قاضی مسعودی‌مقام نیز با استناد به نامه‌ای که از ایرانسل برای دادگاه ارسال شده است، گفت: ایرانسل هم تایید کرده که مبلغ را به ریال به شرکتها پرداخت کرده و مشخص است که ارز وارد کشور نشده است.

در انتهای جلسه امروز وکیل محسن احمدیان به کارشناسی صورت گرفته در خصوص وثیقه‌های متهم اعتراض کرد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به او گفت پدر متهم حق ندارد کارشناسانی را که دادگاه تعیین کرده است تهدید کند که چرا وثیقه‌ها را که قبلا 122 میلیارد تومان کارشناسی شده بود 16 میلیارد تومان کارشناسی کرده‌اند. اسناد ارائه شده برای وثیقه اجاره‌ای است و بدانید که اسناد بنجل در شعبه ما نمی‌توانید بیاورید.

انتهای پیام/

 

R1397/P/S2,20/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۹۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.

کد خبر 6097094