آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۰۸۷۹
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی را تشریح کرد.
به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به این سئوال که آیا احضار برخی افراد در ارتباط با سیل اخیر در دادگستری فارس اختلال در امر مدیریت بحران نمی‌شود اظهار کرد: در حادثه سیل، کماکان اولویت اول همه بخش‌ها عملیات امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده است و ما هم وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولولیت است، تا جایی که می‌توانیم خودمان نیز در صف امدادگران قرار گیریم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قوه قضائیه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجولانه، جوانب امر را با انجام کارهای کارشناسی بررسی کند افزود: به نظر می‌آید اهمال و تقصیر و قصورهایی را مدیران از سال‌ها قبل داشتند و آن کوتاهی‌ها زمینه‌ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است. رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده که با دقت و حوصله و کار مارشناسی و در فضایی آرام بررسی‌ها انجام شود و بخشی که نیازمند پیشنهاد است، به دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهاد و تذکر داده شود و اگر نیازمند مطالبه‌گری است، مطالبه شود و آنجایی که جرم و تخلفی احزار شود، با مجرمان و متخلفان برابر قانون در هر رده‌ای باشد رسیدگی می‌شود و برای این امر ماموریت ویژه‌ای برای بازرسی کل و دادستان‌های سراسر کشور ترسیم شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری گفت: این فرد پرونده‌های متعدد و محکومیت‌های متعدد داشت که اخیراً دادگاه انقلاب، تقاضا کرد در محکومیت‌های متعدد وی رای واحد صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدیدنظر مطرح و در دادنامه اخیر وی دو فقره هفت سال و نیم حبس، مجازات‌های نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی و ابطال برخی پروانه‌های کارشناسی محکوم شد. از آنجایی که حکم اخیر مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات بود و صرفاً باید مجازات اشد اجرا شود، مجازات اشد که هفت سال و نیم حبس بود لازم‌الاجراست و محکومیت حبس وی به پایان رسید و از لحاظ محکومیت حبس، آزاد شد اما محکومیت‌های دیگر به قوت خود باقی است.
اسماعیلی در خصوص پرونده نسرین ستوده نیز اظهار کرد: این قصه، بازی‌ای است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تعیین می‌کند و در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می‌دهد، صرفاً مجازات اشد قابل اجراست اما کسانی از جمله خود متهم، مغلطه کرده و ادعای حقوقدانی می‌کنند. نکته دوم این است که این رأی هنوز قطعی نیست و رأی محکومیت اخیر وی قطعی نشده و چه بسا خود متهم و وکیل وی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند، شاید تقلیل یابد.
وی افزود: همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابق خود، پرونده‌ای داشت که محکوم به حبس شد اما تجدیدنظر خواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر دفاعیات او را موثر دانست و محکومیت حبس او را به جزای نقدی تبدیل کرد و همین فرد محکومیت دیگری داشت که بخشی از آن را سپری کرد و مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسدیم، از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. آنچه در پرونده‌های اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه‌هاست و شامل دادسرا نمی‌شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.
محکومیت بیش از ۸۰ اخلالگر اقتصادی دیگر به حبس و جزای نقدی مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور شد محورهای اساسی سند تحول قضایی اعلام شد نخستین نشست خبری سخنگوی جدید قوه‌قضاییه آغاز شدانتهای پیام /
منبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل سیف قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۰۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در کرمان راه‌اندازی می‌شوند
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان بر ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأکید کرد و گفت: دادگاه‌های صلح در کرمان طی ماه‌های آینده راه‌اندازی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام محمد امیر ابراهیمی در همایش رؤسا و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: ۲۱ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده در شرق استان با صلح و سازش مختومه شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته شوراهای حل اختلاف در شرق استان ۲۱ هزار و۵۷۴ فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه کرده‌اند، افزود: شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان در سال گذشته مجموعاً به ۲۶ هزار و ۸۵۱ فقره پرونده رسیدگی کرده و درصد پرونده‌های سازش شده به پرونده‌های مختومه در شوراهای حل اختلاف شرق استان در سال گذشته ۳۷ درصد است.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان با تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، از راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در کرمان طی ماه‌های آینده خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۶ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف در پنج حوزه قضائی شرق استان کرمان وارد و ۲۶ هزار و ۸۵۱ فقره پرونده با سازش مختومه شده است.
وی با اشاره به فعالیت شعبه شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان بم بیان کرد: در سال گذشته ۹۱ پرونده به این شوراها وارد و ۱۱۴ پرونده مختومه شده است که از این تعداد ۱۱۰ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.
حجت‌الاسلام ابراهیمی یادآور شد: طی سال گذشته تعداد ۱۶ زندانی با کمک شورای حل اختلاف ویژه زندان شهرستان بم از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
کد خبر 749712
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان