مبارزه بی پایان با پیامکهای مزاحم
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۰۹۷۷
با ادامهدار شدن روند نارضایتی افراد از دریافت پیامکهای تبلیغاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با راهاندازی سامانه ۱۹۵، امکان شکایت از شمارههای تبلیغاتی با شمارههای شخصی، ثابت و سرشمارههای دیگر را فراهم کرد تا امکان قطع سرویس ارسال پیامک از این شمارهها ایجاد شود. اما ارسال پیامک برای کسبوکارهای مختلف، یکی از راههای آسان و ارزان تبلیغات است و این موضوع باعث شده کسبوکارها حتی به خرید چندباره سیمکارت روی بیاورند و با شمارههای شخصی به ارسال پیامک تبلیغاتی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر، حسین فلاحجوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به اینکه آیا با احراز هویت نمیتوان جلوی این پیامکها را گرفت، به ایسنا گفته بود: ما سیمکارت بدون هویت نداریم و افراد تنها با احراز هویت میتوانند سیمکارت بگیرند اما در نهایت باید در چارچوب قانون عمل کنیم. اگر یک نفر در چارچوب قانون سیمکارتی را گرفته و فرآیندهای قانونی را طی کرده، اما پیامک بیش از حد فرستاده باشد، ما آن سیمکارت را مسدود میکنیم اما نمیتوانیم جلوی این را بگیریم که دیگر نتواند سیمکارت هم بگیرد، زیرا فرآیندها باید در چارچوب قانون باشد. وی همچنین اظهار کرده بود: رگولاتوری، مقرراتگذار است اما ما در یک حد میتوانیم مقرراتگذاری کنیم، نه اینکه حقی را از کسی سلب کنیم. ما در حد توانمان از ارسال این پیامکها جلوگیری کرده و با ارسال پیامکهای انبوه که برای مقصد مزاحمت ایجاد کند، برخورد میکنیم اما قانونی نداریم که کسی نتواند سیمکارت بگیرد یا نتواند پیامک بیش از حد بفرستد.
کاهش شکایت علیه پیامکهای تبلیغاتیدر این راستا مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در گفتوگو با «ایسنا» با بیان اینکه پیامکهای مزاحم در یک بازه زمانی دو سه ماهه به مراتب کم شده است، گفت: شکایات درباره پیامکهای تبلیغاتی هم به مراتب کمتر شده است. پیامکهای تبلیغاتی در حال حاضر بیشتر از شمارههای شخصی هستند و ارسال پیامک از سرشمارهها کمتر شده است. وی در پاسخ به اینکه آیا نمیتوان شمارههای شخصی را بهصورت فردی پیگیری کرد، گفت: لازمه این موضوع این است که شماره شاکی خصوصی داشته باشد؛ یعنی فردی که مزاحمش شدند، علیه شماره ارسالکننده پیامک تبلیغاتی شکایت مطرح کند. اما مخاطب ما در این زمینه اپراتور است، زیرا پروانهاش را از رگولاتوری گرفته و ما هم مطابق پروانه و مصوبات، پیگیری کار را انجام میدهیم.
حقی ادامه داد: رگولاتوری مدعیالعموم نیست و فقط میتواند طبق قوانین و مقرراتی که در پروانه مشخص شده، با اپراتور برخورد کند و نه ارسالکننده پیامک. ارسالکننده پیامک یک شخص است که تخلف یا جرمی مرتکب شده و این جرم با شکایت کسی که مزاحمت برایش پیش آمده، توسط دستگاه قضا پیگیری میشود. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری همچنین خاطرنشان کرد: رگولاتوری ارسال پیامک تبلیغاتی از شمارههای شخصی را بهعنوان تخلف پیگیری و شمارهها را قطع میکند و در سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم شمارش میشود که تاکنون چند شماره قطع شده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۰۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال پیامک از سامانه سهما به اتباع مجاز
سازمان ملی مهاجرت در اطلاعیهای اعلام کرد: پیامکی برای اتباع و مهاجران خارجی مجاز در کشور برای استعلام حضور یا حضور نداشتن توسط سامانه سهما ارسال شده است.
به گزارش مشرق، سازمان ملی مهاجرت در این اطلاعیه از اتباع و مهاجران خارجی مجاز خواسته است در اسرع وقت موارد درخواستی داخل پیامک را تکمیل و ارسال کنند.
متن ارسالی به این شرح است: تبعه گرامی با شناسه یکتا... برای صدور کارت هوشمند باید پس از ثبت نام و ورود به سامانه سهما به آدرس www.irmigrationorg.ir حداکثر تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ کد …... را در قسمت اعتبارسنجی صدور کارت هوشمند وارد کنند.
سازمان ملی مهاجرت تاکید کرده است: اقدام نکردن این افراد به منزله حضور نداشتن تلقی میشود و هیچ خدماتی به این افراد تعلق نمیگیرد.