به نقل از «بازار نیوز»

مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور شد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۳۰۹۹

سخنگوی قوه قضائیه از انتصاب حجت الاسلام مرتضوی مقدم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس دستگاه قضا خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نخستین نشست خبری خود با بیان اینکه دستگاه قضایی، بدنه قوی دارد اظهار کرد: آنچه در حوزه تغییرات قوه‌قضائیه انجام می‌شود یا به اقتضای بازنشستگی همکاران یا در مسیر ارتقای سمت مجموعه مدیران یا جابجایی به لحاظ اقتضائات بوجود آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما به ویژه در حوزه مدیران قضایی عزل و برکناری نداریم.

وی گفت: از آنجایی که حجت‌الاسلام کریمی به افتخار بازنشستگی نایل آمد، رئیس قوه قضائیه در دو نشست طولانی با تمام قضات دیوان عالی کشور، مشورتهای لازم را انجام داد و بر اساس این مشورت، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم که از قضات باسابقه و از روحانیون فاضل و اندیشمند دستگاه قضا و از قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبه دادگاه تحدیدنظر قضات است، امروز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DXE برچسب ها: دیوان عالی کشور ، قوه قضاییه ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دیوان عالی کشور قوه قضاییه بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۳۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282