قالیباف:قبولFATF قبل از لغو تحریم‌ها خودکشی‌است
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۴۳۸۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه معنی «تعلیق تصمیم گیری» دست روی دست گذاشتن نیست بلکه بدست آوردن زمان برای مواجهه فعالانه دولت در عرصه‌های اصلاحات اقتصادی داخلی و فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی است گفت: پذیرفتن FATF قبل از برداشته شدن تحریم‌ها خودکشی است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در نشست علمی تخصصی FATF و مسائل و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: FATF یک کل است متشکل از مجموعه‌ای از اجزا (سی‌اف‌تی، پالرمو، وین، مریدا و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: FATF نشانه‌ای از ظهور یک پدیده بزرگ و تاثیرگذار در زندگی افراد، دولتها، ملتها، سازمانها، سمنها، بانکها و روابط بین‌الدولی است که البته سه دوره تاریخی از ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱، از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ و از ۲۰۰۸ تاکنون دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:FATF در دوره نخست برای مبارزه با پولشویی در حوزه مواد مخدر راه‌اندازی شد. ابعاد محدودی داشت و مورد اقبال واقع نشد. در دوره دوم و پس از حادثه یازده سپتامبر، FATF وارد مرحله جدیدی شد و با قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و توصیه کشورها به پیوستن به سی‌اف‌تی، FATF وارد مبارزه با پولشویی به عنوان منبع مالی تروریسم و اشاعه هسته‌ای هم شد. در پی بحران اقتصادی ۲۰۰۸، سومین مرحله حیات و رشد FATF شکل گرفت و استانداردهای بانکداری برای مقابله با ریسکهای اقتصادی توسط این نهاد تهیه و به اعضا توصیه شد. در این مقطع، FATF دیگر خودش را نهاد حامی و ناظر و پشتیبانی کننده نظام مالی یکپارچه جهانی می‌داند.
وی افزود: نظارت FATF بر تراکنش‌های مالی، عام است و شامل همه اعضا و غیر اعضا می‌شود. به بیان دیگر FATF برای صیانت از نظام یکپارچه مالی جهانی، بر هر آنچه که بتواند نظارت می‌کند و نظرش را بر همه اعمال می‌کند.در یک کلام یعنی امنیتی و سیاسی کردن نظام مالی جهان.
قالیباف گفت: عملکرد FATF در سالیان گذشته نشان از یک سازماندهی سیاسی فضا و نظم بین‌الملل به رهبری آمریکاست. یک مدل از حکمرانی جهانی در حال ظهور است. مدلی که در کنار ابزارهای قدیمی‌تر، مانند سازمان ملل و شورای امنیت هویت جدید و ویژه خود را دارد. از یک سو داوطلبانه به نظر می‌رسد، از سوی دیگر کشورها چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند.
وی با بیان اینکه این نظم جدید خود را در ۵ سطح بسط می‌دهد اظهار داشت: در سطح اندیشه، می‌گوید بین پولشویی، تروریسم، مواد مخدر و اشاعه هسته‌ای رابطه مستقیم وجود دارد، بنابراین امنیتی کردن نظام مالی جهان یک ضرورت است. ضمن اینکه در سطح حاکمیتی، همزمان از دولتها و بانکها برای تحقق اهدافش استفاده می‌کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در سطح بازیگران، از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و IMF تا دولتها، اصناف، اتحادیه‌ها، و افراد را مخاطب قرار می‌دهد و از آنها پاسخ می‌خواهد. ضمن اینکه در سطح کارکردی، اولا با استانداردسازی نظام بانکی، خود را پشتیبان بانکها در مقابل ریسک های اقتصادی معرفی می‌کند، ثانیا برای جامعه جهانی کارکرد مبارزه با تروریسم دارد و ثالثا این مطلب را ترویج می‌کند که اگر استانداردهای مورد نظر این نهاد اجرایی شود، به دلیل کاهش فساد در سیستم مالی، توسعه اقتصادی بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در نهایت در سطح ضمانت اجرایی، با ابزار گزارش‌دهی، اقدامات تقابلی و تبدیل شدن به مرجع سنجش سلامت بانکی، امکان تخطی را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه این سازماندهی جدید برای کسانی که نظم موجود را ناعادلانه می‌دانند، محدودیت‌های جدی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه استانداردهای دوگانه اعمال می‌کند (کافی است نگاه کنید به میزان پولشویی امارات متحده عربی و پاناما و ندیده گرفتن آن توسط FATF). همچنین یک نظم سیاسی-امنیتی جدید و یکجانبه گرایانه و متفاوت از دوران جنگ سرد و حتی واقعه ۱۱ سپتامبر شکل گرفته است. قدرت را به صورت هوشمند (ترکیب قدرت نرم و سخت، بسته به نیاز) اعمال می‌کند.
قالیباف با طرح این که چه باید بکنیم افزود: اول این باید بپذیریم محیط استراتژیک تغییر کرده است. دشمنان و رقبا از انواع قدرت استفاده می‌کنند، اگر لازم بود، حمله سخت انجام می‌دهند، مانند آنچه در عراق و لیبی و افغانستان و سوریه شاهد بودیم؛ و اگر شرایط اقتضا کند، از طریق قدرت نرم، مانند تحریم و فشار و ... وارد می‌شوند. آنها از اقناع، هنجارسازی، مشروعیت‌سازی، قانون‌گذاری، هویت سازی و غیریت‌سازی و استانداردسازی برای پیش‌برد اهداف خود بهره می‌برند.
وی درباره گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: عده‌ای می‌گویند توصیه‌های FATF را بپذیریم و بهانه را از آمریکا بگیریم. فرض کنید این کار را انجام دادیم. روشن است که از تحریم خارج نمی‌شویم. اطلاعات اقتصاد غیر رسمی مان را هم مطابق توصیه‌ها باید در اختیار این نهاد بگذاریم و این نهاد به طرفة‌العینی همه را می‌بندد! به دست خودمان رگ حیات خودمان را قطع کرده‌ایم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه معنی ندارد تمام اطلاعات خودمان را در معرض خطر قرار دهیم وقتی که تحریم هستیم گفت: پیوستن به FATF قبل از برداشته شدن تحریم‌ها خودکشی است همچنین در صورتی که راههای دورزدن تحریم ها برای دشمن معلوم شد، چه باید بکنیم؟ ضمن اینکه اجرایی کردن توصیه های FATF پاسخ قانع کننده ای به این پرسش نمی دهند.
وی افزود: در طرف مقابل موافقان عده‌ای به درستی می‌گویند نپذیریم و بگوییم نه. بسیار خوب الان می‌گوییم نه. با واقعیت اعمال فشار روزافزون چه می‌کنیم؟ نقشه راه فردای «نه» گفتن چیست؟ به نظر می‌رسد هر دو راه پیشنهادی، منتج به هدف دلخواه ما نمی‌شود. پس باید راهی «بسازیم».
قالیباف گفت: واقعیت این است که عنصر کلیدی برای «ساختن راه»، برای مواجهه فعالانه با FATF ، «زمان» است. ما نیازمند زمان هستیم تا اولا شناخت دقیقی برای پاسخ دادن و نقشه راه فردای پاسخ داشته باشیم. ثانیا نیازمند زمان هستیم تا بنیه اقتصادی کافی برای تصمیم بله یا نه خودمان را بر مبنای اقتصاد مردمی و ظرفیتهای داخلی بسازیم؛ به سازو کار بانکی و نقدینگی مان سروسامان بدهیم. ثالثا نیازمند زمان هستیم تا ذینفعان واقعی این تصمیم، یعنی مردم، در قالب تشکل‌های صنفی و نهادهای دولتی و خصوصی، تجار، وکلا، صنعتگران و... در گفتگویی ملی برای این تصمیم شرکت کنند لذا «تعلیق تصمیم‌گیری» برای تحقق این شرط‌های لازم تصمیم‌گیری درست است.
وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری رد یا قبول بدون نقشه راه و فراهم نمودن الزامات ره به جایی نمی رود به من ایراد می گیرند که چرا محکم نمی گویی پذیرش یا عدم پذیرش ! حتما منفعت سیاسی در این است که یکی از این دو گزینه را انتخاب کنم اما منفعت بالاتر مصالح ملی است. تنها راه موفقیت و عبور ما از این گردنه مواجهه فعالانه با FATF است ابتدا باید اشراف و شناخت تخصصی و فنی کاملی از مناسبات اجرای این سازوکارها ایجاد شود و همه راههای نفوذ و ضربه به امنیت کشور بسته شود و برای آن تدبیر شود همزمان باید از ظرفیت های دیپلماتیک و رایزنی های بین المللی به منظور تاثیر در ساختار fatf و دیگر مجموعه های تاثیرگذار مشابه استفاده کنیم
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید موضع گیری در فرآیند پذیرش توصیه های fatf را به نسبت تحریم های ظالمانه و موضع گیری های خصمانه آمریکا و متحدانش و همچنین مواضع دوگانه و بی حاصل اروپاییان تنظیم کنیم.
وی تصریح کرد: باید از دیپلماسی اقتصادی نهایت استفاده را ببریم و در عرصه یارگیری اقتصادی تلاش کنیم بویژه در منطقه نقش تاثیرگذارترین ایفا کنیم و ضمنا الزامات داخلی تقویت اقتصاد ملی را مجاهدانه بدون ملاحظات سیاسی و گروهی اجرا کنیم مردم به مسوولان چشم امید بسته اند هیچ فوت وقتی قابل اغماض نیست اصلاح نظام پولی و بانکی و بودجه ریزی کشور اصلاحات اساسی نیاز دارد حمایت از تولید به اصلاحات اساسی نیاز دارد تا زمانی که این اصلاحات اساسی صورت نگیرد هزار امضا پای هزار معاهده هم مشکل ما را حل نمی‌کند. لذا تعلیق تصمیم گیری به معنی دست روی دست گذاشتن و رای ممتنع دادن و به قضا و قدر متوسل شدن نیست بلکه به معنای چنین مواجهه فعالانه ای هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی است که با همدلی و عزم همه مسوولان قوای سه گانه امکانپذیر است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریم های ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۴۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد