به نقل از «فردا»

قیمت خانه در آگهی‌ها من درآوردی شد!

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۵۷۰۳

خبرگزاری ایسنا: آمار می‌گوید معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۴۰ درصد کاهش یافته و کمتر خریدار واقعی در بازار وجود دارد؛ با این حال مالکان هر روز فتیله قیمت را بالا می‌کشند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که سایت‌های فروش املاک در این آشفتگی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و به خریداران واقعی توصیه می‌کند فریب قیمت‌های کذایی را نخورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آماری که مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از معاملات مسکن کل کشور و شهر تهران طی فروردین ماه ۱۳۹۸ ارائه کرده، خرید و فروش در کل کشور]چهار درصد بالا رفته، اما در تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. خسروی علت این کسادی را تعیین قیمت‌های نجومی از طرف برخی مالکان می‌داند که سایت‌های فروش ملک نیز به آن دامن می‌زنند. او می‌گوید که جو فعلی در آینده فروکش می‌کند و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

بر اساس آماری که خسروی ارائه کرد در ۳۱ روز فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ هزار و ۲۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته است. تعداد قرارداد‌های اجاره، اما کاهش ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. در فروردین ماه امسال ۱۹ هزار و ۸۳ اجاره‌نامه در کل کشور به امضا رسیده است.

اما کسادی بازار مسکن شهر تهران، موضوعی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دلیل اصلی آن را اثرپذیری از بازار‌های ارز و طلا می‌داند. به گفته خسروی، در فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۹۳۸ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. هم‌چنین ۵۰۳۷ قرارداد اجاره امضا شده که کاهش ۲۶ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته دارد.

خریدار واقعی وجود ندارد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مقایسه بازار فعلی با سال ۱۳۹۱ می‌گوید: آن زمان هم با شرایط مشابه حال حاضر مواجه بودیم که به دلیل رشد قیمت‌ها معاملات در تهران پایین آمد، اما در شهرستان‌ها نسبتاً خوب بود. بعد از مدتی قیمت مسکن به ثبات رسید و پیش‌بینی می‌کنیم برای شرایط فعلی نیز این مساله رقم بخورد. در حال حاضر عده‌ای از مالکان قیمت‌ها را به طور دلبخواهی افزایش داده‌اند، اما کسی نمی‌خرد. بحمدالله مردم ما باهوش هستند و سمت خانه‌هایی که بالاتر از میانگین منطقه تعیین شده باشد نمی‌روند. این مساله به کاهش معاملات و کسادی منجر شده و انتهای این مسیر به ثبات و یکدست شدن مظنه قیمت منطقه‌ای می‌رسد.

سایت‌ها به رشد روزافزون قیمت دامن می‌زنند

وی با انتقاد از سایت‌های فروش مسکن بیان می‌کند: با توجه به رایگان بودن آگهی در سایت‌ها، نرخ‌های غیرواقعی تعیین می‌کنند و متأسفانه کنترلی هم بر آن‌ها وجود ندارد. به طور مثال یک نفر قیمت خانه خود را متری ۱۲ میلیون تومان تعیین می‌کند، نفر دوم ۱۴ میلیون تومان و نفر سوم ۱۶ میلیون تومان؛ در حالی که تعیین قیمت باید توسط کارشناسان انجام شود، ولی اوضاع از دست کارشناسان هم خارج شده است.

خسروی به خریداران توصیه کرد با صبر و حوصله بیشتری در دفاتر املاک جست‌وجو کنند و از کارشناسان دفاتر املاک، مشاوره بگیرند. اگر این کار را انجام دهند قیمت منطقه دستشان می‌آید و می‌توانند با دید بازتری اقدام به خرید کنند.

رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که چرا برخی دفاتر املاک بر روی آگهی‌های با قیمت‌های بالاتر از میانگین کار می‌کنند، گفت: به هر حال مالکان، قیمت را تعیین می‌کنند. دفاتر املاک وظیفه دارند قیمت واقعی خانه را به مالک بگویند، اما مالک این اختیار را دارد که قیمت مدنظر خود را بگذارد و نمی‌توان چیزی را به کسی دیکته کرد. همان‌طور که گفتم مردم باید با استفاده از مشاوره دفاتر املاک، خودشان تشخیص دهند که قیمت خانه مدنظر بالا یا پایین است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: قطعاً اگر مسکن امید عملیاتی شود، جو روانی فعلی تا حد زیادی فروکش خواهد کرد. تاکید می‌کنم که قیمت‌های فعلی کاذب است و باید منطقی شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت خانه بازار مسکن آگهی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۵۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام