به نقل از «مهر»

احیاء وزارت بازرگانی خودکفایی را برباد می‌دهد/حجتی هم مخالف است

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۵۸۷۳

به گزارش خبرنگار مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بوده و موجب نابسامانی‌هایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی دولت این روزها در حالی بحث احیای وزارت بازرگانی را دنبال می‌کند که بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند، احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند. در نتیجه فشارها بر کشور ما از بیش از پیش شود. در همین راستا محمد شفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: تا سال ۱۳۹۲ وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت و از سال ۱۳۹۳ قانون تمرکز برای اجرا آمد و وزارت خانه مذکور حذف شد.

وی افزود: تصمیمات بخش کشاورزی، باید توسط وزارت جهاد که متولی این حوزه است، اخذ شود و این وزارت خانه باید خود درباره امور بازرگانی این بخش تصمیم گیری نماید.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: تا قبل از اجرای قانون تمرکز، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزان با مشکلات عدیده ای مواجه بودند به طوری که به دلیل نبود بازار مناسب، در برخی موارد حتی رغبتی به برداشت محصولات نداشتند.

ملک زاده با اشاره به حجم انبوه واردات در آن زمان، ادامه داد: آن زمان نگاه جدی به تولیدات داخل وجود نداشت و تولیدکننده را مدنظر قرار نمی‌دادند. ضمن اینکه واردات بسیار مقرون به صرفه بود به عنوان مثال گندمی را می‌توانستند کیلویی ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان وارد کنند.

احیای وزارت بازرگانی خلاف اقتصاد مقاومتی است

وی تصریح کرد: امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است و سیاست گذاری ها و تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که از تولید داخل و تولیدکننده داخلی حمایت کند؛ نه اینکه منجر به لغو یک قانون حامی حوزه کشاورزی شود.

وی با اشاره به اینکه دولت امسال گندم را حدود ۱,۷۰۰ تومان قیمت گذاری کرده است، گفت: ما اگر بخواهیم گندم را وارد کنیم، با بدترین کیفیت، کمتر از کیلویی ۳,۵۰۰ تومان نیست.

ملک زاده ادامه داد: احیای مجدد وزارت بازرگانی، برخلاف سیاست‌های رونق تولیدی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است.

قانون تمرکز ناقص اجرا شد

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای قانون تمرکز با نواقص و ایراداتی همراه بوده است، گفت: اما طی چندسالی که این قانون اجرا شده علی رغم تمام نواقص موجود، شرایط بهتر از زمانی بود که وزارت بازرگانی وجود داشت.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ضمن اینکه زمان اجرای قانون تمرکز قرار بود برخی اقدامات در راستای تکمیل اجرای این قانون انجام شود که متأسفانه این چنین نشد. به عنوان مثال قرار بود تمام زیر ساخت‌ها، امکانات و اعتبارات لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.

وی ادامه داد: همچنین در زمان تصویب قانون تمرکز در مجلس، دولت مکلف شده بود ظرف مدت شش ماه، آئین نامه تغییر ساختار وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی را تدوین کند که هم اکنون بعد از گذشت هفت سال از آن زمان، هنوز این اقدام انجام نشده است و این جای تأسف دارد.

خودکفایی در برخی محصولات دستاورد ادغام وزارت بازرگانی است

ملک زاده با بیان اینکه خودکفایی در تولید گندم و رسیدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، ادامه داد: تا قبل از اجرای قانون تمرکز، در برخی سال‌ها، حدود ۲.۵ میلیون تن شکر وارد کشور می‌شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است، گفت: هم اکنون کشت کلزا و سایر دانه‌های روغنی در کشور چندین برابر سالیان گذشته شده و با رشد خوبی در این زمینه مواجه ایم.

ملک زاده افزود: اگر دوباره وزارت بازرگانی احیا شود، ما همه این دستاوردها را از دست خواهیم داد.

حجتی مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده است

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی درباره سکوت وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه، تصریح کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم و در جریان مساله هستیم آقای حجتی و تیم ایشان مخالف این تصمیم هستند و آن را پیگیری می‌کنند. منتها این مساله را علنی نکردند که برخی از آن سوءاستفاده نکنند.

بزودی بیانیه می‌دهیم

ملک زاده با تاکید بر مخالفت شدید تشکل‌های بخش کشاورزی با این مساله، افزود: ما در حال تدوین بیانیه‌ای علیه این اقدام دولت هستیم و بزودی آن را منتشر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عبارتی نمایندگان کشاورزان نیز در مجلس هستند، با این طرح موافقت کنند و طرح مذکور تصویب شود، کشاورزان کشور در انتخابات دوره بعد به هیچکدام از آنان رأی نمی‌دهند.

کد خبر 4598478 زهرا مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی محمود حجتی قانون انتزاع خودکفایی اقتصاد مقاومتی تعرفه واردات گمرک خودکفایی در تولید گندم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهادکشاورزی، آقارضا فتوحی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی باید در کشور‌های هدف در راستای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، کشور‌های عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین را کشور‌های هدف برای کشت فراسرزمینی نام برد.

وی تصریح‌کرد: برنامه ما این است که ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به ویژه ایرانیانی که شرکت‌های بین‌المللی دارند و در خارج ساکن هستند، انجام شود.

فتوحی گفت: با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویت‌ها در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.

وی درباره مشوق‌های کشت فراسرزمینی، اظهار داشت: بر اساس آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی، اولویت پرداخت تسهیلات با افرادی است که کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.

این مسئول از تخصیص و پرداخت منابع ارزی از سوی دولت برحسب ۲۰ درصد آورده نقدی افرادی که می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند خبر داد و گفت: علاوه بر منابع ارزی، حمایت‌های دیگری از جمله ارائه نهاده‌ها و خدمات فنی و مهندسی از کشت فراسرزمینی انجام می‌شود.

وی گفت: افرادی که در کشور‌های هدف می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند، برای جذب حمایت‌های تسهیلاتی دولت می‌توانند اسناد مالکیت زمینی که در کشور‌های دیگر اجاره کرده‌اند را به تایید سفارتخانه‌ها، ثبت اسناد، امور اراضی یا وزارت کشاورزی آن کشور‌ها برسانند و مدارک تایید شده را به دفتر کشاورزی فراسرزمینی ارائه دهند تا ما آنها را به بانک مرکزی معرفی کنیم.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی اضافه‌کرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور آمادگی لازم را برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشت‌های فراسرزمینی دارند.

وی با اشاره به واردات نزدیک به ۲۵ میلیون تن نهاده و محصولات اساسی به‌ویژه محصولات آب‌بر همچون دانه‌های روغنی، علوفه و برنج از کشور‌های هدف، اذعان‌داشت: ما با توسعه کشت فراسرزمینی به دنبال آن هستیم بخش خصوصی این محصولات را در دیگر کشور‌ها با بهره‌گیری از منابع آب و خاک آنها تولید و وارد کشور کند تا با قیمت مناسب‌تری به دست کشاورزان و مصرف کنندگان برسد.

فتوحی در همین حال گفت: طبق آیین‌نامه کشاورزی قراردادی، شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی برای واردات این محصولات قرارداد منعقد می‌کند و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و بانک‌ها نیز همراهی لازم را برای واردات تولیدات کشت فراسرزمینی انجام خواهند داد.

وی درباره میزان واردات تولیدات کشت قراردادی به کشور، تصریح کرد: اغلب کشور‌های هدف، علاوه بر مازادشان، زمین به کشت‌های فراسرزمینی اختصاص می‌دهند، اما کشوری مانند عراق که خودش نیاز به محصولات اساسی دارد، طبق انعقاد قرارداد، در مورد واردات درصدی از این تولیدات توافق می‌کند.

فتوحی در مورد چگونگی بیمه کشت‌های فراسرزمینی اظهارداشت: بیمه محصولات در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و معیار‌های کشت در کشور‌های مبدا صورت می‌گیرد ضمن آن که در برخی کشورها، صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز ورود پیدا می‌کند.

وی درباره اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی گفت: دیپلماسی اقتصادی تنها در بخش گاز، نفت و صنعت مطرح نیست و در بخش امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است.

مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به وزارت امور خارجه پیشنهاد داده‌ایم در برخی از کشور‌های هدف برای کشت فراسرزمینی، رایزن کشاورزی داشته باشند.

وی افزود: رایزن اقتصادی می‌تواند بستر کشت فراسرزمینی را برای بخش کشاورزی ایران آماده کند.

فتوحی سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان را افزون بر ۸۰ میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشور‌های توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشور‌های عربی همچون عربستان و امارات انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان‌کرد: ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۱۳۹۵ در برخی کشور‌ها آغاز کرد.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران در بخش‌های کوچکی در بعضی کشور‌ها مانند برزیل ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی دارد و به دنبال توسعه آن است.

انتهای پیام/