به نقل از «خبرگزاری آریا»

نوبخت: امسال براي ريزش اشتغال برنامه داريم

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۷۶۴۱

خبرگزاري آريا - رييس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: امسال علاوه بر ايجاد اشتغال که حدود يک ميليون فرصت شغلي است، براي ريزش اشتغال هم برنامه داريم و با تمام وزرا و دستگاه‌هاي مرتبط و نيز استان‌ها هماهنگي و مذاکرات لازم را استمرار خواهيم داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدباقر نوبخت در نشست با اعضاي فراکسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل برخي بانک‌ها در ساختمان سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال رونق توليد همراه با ديگر وظايف و ماموريت‌‌هايي که ايفا مي‌‌کند، به موضوع اشتغال اهتمام خاصي دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي ابراز اميدواري کرد با همکاري فراکسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي و نهادها و ارکان‌ حاکميت و دولت، به توسعه اشتغال و در نهايت رشد و توسعه کشور دست يابيم.
معاون رييس‌جمهوري ادامه داد: موضوع رونق توليد در زمره راهبرد و رهنمود سال 1398 اين سازمان و دولت است.
«ما در فرآيند رسيدگي به بودجه‌هاي سالانه 1396، 1397 و 1398 در قالب تبصره 18 به امر اشتغال و تامين منابع و تجهيز آن توجه لازم را داشته‌ايم».
** منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1398
رييس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در اين جلسه گزارشي از برنامه‌هاي اشتغال کشور و استان‌ها ارايه کرد و گفت: منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور شامل صندوق توسعه ملي، تسهيلات بانکي و بودجه عمومي است.
افشين برمکي يادآوري کرد: از محل منابع صندوق توسعه ملي، يک ميليارد دلار براي تبصره 18 و يک ميليارد و 500 ميليون دلار براي اشتغال روستايي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: ساز‌وکارهاي اجرايي تبصره 18 و وظايف و ماموريت‌هاي همه دستگاه‌ها به‌طور دقيق و شفاف، روشن شده است و از طريق بانک‌هاي عامل اجرايي مي‌شود.
در ادامه اين جلسه رييس و اعضاي فراکسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي مواردي را مطرح کردند.
برخي حاضران از ساختار معيوب نظام اداري کشور، بي تناسبي وثيقه‌هاي دريافتي بانک‌ها با ميزان وام‌هاي اشتغالزايي، توجه ناکافي به آمايش سرزمين و نيز سخت‌گيري بانک‌ها در ارايه وام‌ها و تسهيلات اشتغالزايي به روستاييان انتقاد کرده و سرعت و شتاب در پرداخت‌ها را خواستار شدند.
هر يک از مديران عامل بانک‌هاي مرتبط با وام‌هاي اشتغالزايي نيز در اين نشست گزارشي از روند کارها ارايه کردند.
به گزارش ايرنا، قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري سال 1396 با هدف تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي که در سال 1392 ابلاغ شد، به تصويب رسيد.
اين طرح بهمن ماه سال 1396 آغاز شد و مبلغ يک ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي توسط بانک مرکزي تبديل به ريال و در اختيار چهار بانک قرار گرفت.
منابع مالي اجراي قانون به شرح زير است:
الف- معادل ريالي يک ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي با تصويب هيات امناي صندوق به صورت سپرده گذاري قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه هاي عامل.
ب- دستکم به ميزان معادل ريالي سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلي موسسه هاي عامل به صورت تلفيقي با منابع موضوع بند (الف) اين ماده.
به گزارش ايرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مسووليت اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري را بر عهده دارد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۷۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم با طراحی و تولید محصولات جدید

همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد.

تهران-ایسنا- روابط عمومی بانک ملی ایران گزارش کرد، ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۲، مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های جدید پیش‌روی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاست‌های بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.

وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال ۱۴۰۲ سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، امسال می‌توانیم با اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.

نجار زاده با اشاره به شعار "جهش تولید، با مشارکت مردم" تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها تلاش می‌کنیم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ نقشی مؤثر داشته باشد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۲۵ همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش ۳۶ همتی دارایی‌های بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساخت‌های فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود. 

نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سال‌ها توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در ۱۷ استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استان‌ها با کارِ گروهی، هم‌افزایی و تلاش مضاعف از سایر بانک‌ها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.

وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژه‌ای را طراحی و تولید کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و هم‌افزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.

نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های بزرگ، باید به سرعت تصمیم‌گیری شود. 

وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیت‌های قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور به‌عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در بانک ملی،گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی به‌عنوان بانکی پیش‌رو اثبات شد.

نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.

وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت‌ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیل‌های موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سؤالات مطرح شده از سوی مدیران با آن‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو کرد و در تبیین برنامه‌های پیشِ‌روی بانک در سال ۱۴۰۳ گفت: انتصابات در بانک براساس شایسته‌سالاری و شفافیت در امور انجام می‌شود.

گفتنی‌ست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت جدی‌تر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.

همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی  ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۴ به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاه ها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری پیش‌روی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه‌های بانک مطرح شد.

در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی داده‌ها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشین‌پروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.

در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخص‌های عملکردی بانک در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف سال ۱۴۰۲ توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سؤالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استان‌ها و شعب مستقل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.

این همایش در روز دوم با معرفی و تقدیر از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پایان رسید.

انتهای رپرتاژ آگهی