به نقل از «مهر»

نرخ بیکاری در زنجان ۹ درصد است

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۸۴۱۲

فرامرز نیک‌سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اگر موانعی در زمینهٔ تأمین منابع ارزی وجود دارد، دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و در حد توان خود این مهم را تأمین کند، افزود: این در حالی است که از بخش خصوصی نیز انتظاراتی وجود دارد و اگر محصول نهایی از کشور خارج شود، منابع ارزی حاصل از صادرات باید به منابع بانکی و نظام مالی و پولی کشور بازگردد که متأسفانه این بی‌اعتمادی‌ها را دیده‌ایم و اگر پرونده پتروشیمی در دستگاه قضا مطرح است، ناشی از همین بی‌اعتمادی‌ها است و این بی‌اعتمادی باید برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: تأمین بسیاری از مایحتاج اولیه ملت بر عهده دولت است و دولت نیز باید منابع ارزی در اختیار داشته باشد، لذا به ازای حمایت‌های صورت گرفته و تأمین ارز یارانه دار، به همان نسبت نیز از بخش خصوصی انتظار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: در بحث واردات، دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و در قدم اول مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به این امر اختصاص داده است، به این صورت که هر واردکننده تا سقف ۳۰ هزار دلار و فقط برای یک بار بتواند از ارز حاصل از صادرات خود بدون انتقال ارز، مواد اولیه یا ماشین‌آلات خود را وارد کند و اگر بخش خصوصی بتواند در ادامه راه، اعتماد دولت را جلب کند و دولت نیز بتواند بر روی منابع ارزی حاصل از صادرات حساب باز کند، به‌طور حتم مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت، بنابراین دو طرف باید اعتماد یکدیگر را جلب کنند.

نیک‌سرشت با یادآوری اینکه این موضوع را قبول داریم که در ثبت سفارش‌ها مشکل داشتیم ولی خوشبختانه هر چه که جلوتر می‌رویم با تفویض اختیاری که شده، فرآیند تخصیص ارز خیلی کوتاه‌تر شده است، ادامه داد: امروز علی‌رغم غافل‌گیری که به‌واسطه شیطنت‌های آمریکا در برهه‌ای صورت گرفت، آرامش دوباره به‌نظام بانکی کشور، بدنه دولت و بخش خصوصی بازگشته است و امیدواریم با آرامش بیشتر، جلب اعتماد دو طرف و تصمیمات سازنده‌تر و با یک بازه زمانی و بروکراسی اداری کوتاه‌تر، این امر اتفاق بیافتد.

نرخ بیکاری در زنجان ۹ درصد است

نیک‌سرشت در ادامه با اشاره به وجود برخی نارضایتی‌ها در کشور، از مقوله بیکاری به‌عنوان یکی از این نارضایتی‌ها یاد کرد و گفت: بیکاری یک معضل ملی بوده و محدود به استان زنجان نیست، با این توضیح که خوشبختانه نرخ بیکاری در استان زنجان پایین‌ترین نرخ کشوری است، یعنی از میانگین کشوری به‌مراتب پایین‌تر است؛ چراکه میانگین نرخ بیکاری در سطح کشور ۱۲ درصد بوده و این در حالی است که این نرخ در استان زنجان ۹ درصد است و این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها به ۱۸ درصد نیز می‌رسد.

وی یادآور شد: اگر این موضوع را در پژوهش‌های میدانی رصد کنیم خواهیم دید که استان زنجان برخی از نرخ بیکاری استان‌های هم‌جوار خود را نیز پوشش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال بسیاری از کارگران روزمزد و فصلی شهرستان طارم از استان گیلان در این منطقه حضور پیدا می‌کنند و ممکن است بضاعتی که استان زنجان دارد اگر محدود به ایجاد اشتغال بومی باشد، این میزان نرخ بیکاری به‌مراتب کمتر از میزانی باشد که امروز اعلام کرده‌ایم.

قدرت خرید مردم متفاوت از نداشتن شغل است

نیک‌سرشت بیان کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که شغل باید در شأن و علاقه افراد باشد ولی در هیچ کشوری این موضوع به‌صورت مطلق اتفاق نمی‌افتد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: امروز شغل‌هایی داریم که افراد بیکار آن را در شأن خود نمی‌بینند و موردعلاقه‌شان نیست و متأسفانه این فرهنگ وجود دارد که برخی از مشاغل فقط در شأن گروهی از شهروندان است و این بدان معنی است که فرهنگ کار هنوز فرهنگ کار تعریف‌شده‌ای نیست.

نیک سرشت از کاهش قدرت خرید به‌عنوان یکی دیگر از نارضایتی‌ها در برهه کنونی یاد کرد و ادامه داد: نباید فراموش کنیم که قدرت خرید مردم متفاوت از نداشتن شغل است، یعنی مردم از شغل و درآمد برخوردارند اما این میزان درآمد برای امرارمعاش کفایت نمی‌کند که دلیل اصلی آن نیز به پایین آمدن ارزش پول ملی ما برمی‌گردد و درواقع جنس گران نشده، بلکه ارزش پول پایین آمده است و فردی که حقوق ثابت دریافت می‌کند، قدرت خریدش پایین آمده و به همین خاطر یک نارضایتی در این زمینه وجود دارد که برای جبران این امر، راهی جز رونق تولید نداریم.

کد خبر 4598794

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری زنجان اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۸۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است

وزیر اقتصاد با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال، عنوان کرد این مسیر ادامه پیدا می کند و در اینده ای نردیک یک معدن و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه خواهند شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدای اغاز بکار گفت: همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است. روح همدلی که در فضای ورزش ایران است سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشان داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 سال گذشته امروز تحقق یافته است.
وی ادامه داد: در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی ها به دولت میگفتند که این حرف ها نشدنی هستند و دولت ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما امروز در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد.
خاندوزی گفت: در پروژه های مختلف شما شاهد این موضوع بودید که دولت سیزدهم دولت خاتمه ی پروژه های نیمه تمام است و امروز هم این اتفاق افتاد. اما 4 موضوع است که باید به ان اشاره شود:
1- در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افرایش سرمایه ان ها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود. در همین راستا مذاکرات مفصلی با وزارت نفت و وزارت صمت صورت گرفته تا پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و همچنین برخی از پروژه های جذاب معدنی کشور را  
2- اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته ایم، دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلند مدت برای این واگذاری ها را داشته باشیم.
3- چشم انداز منابع پایدار درامدی این دوباشگاه نکته سوم است. ما همچنان کمک ورزش خواهیم بود چه از طریق پیگیری حق پخش و …..
4- ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه ها استفاده کنیم تا این موضوع ارام ارام به سایر بخش ها سرایت پیدا کند.
انتهای پیام/