اداره جامعه با حکمت عملی شدنی نیست/کمال حکمت در حکمت عملی است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۹۳۲۵
به گزارش خبرنگار مهر، نشست چیستی حکمت عملی و ضرورت احیا آن در جهان معاصر با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه استاد فلسفه و عرفان اسلامی و محسن جوادی رئیس دانشگاه تربیت مدرس قم و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
گزارش این نشست به شرح زیر است:
مقدمه دبیر علمی حجت الاسلام زهیر انصاریان
حکمت عملی یکی از اقسام فلسفه مطلق است که کارکردهایی اساسی در شناخت و تنظیم کنش‌های انسان و حیات فردی و اجتماعی او دارد و پی‌ریزی نظام حکومتی و تمدن اسلامی با هدف نیل امت به نیک‌بختی بنیادین‌ترین پیامد آن است، اما ناگفته پیدا است که این شاخه پر بار حکمت در طول تاریخ اندیشه فلسفی قدر ندیده است و شایسته جایگاه خود، بر صدر ننشسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نه صرفاً از ناحیه فرآیند تاریخی بلکه از حیث برنامه آموزشی نیز این دانش با بی‌مهری مواجه بوده است. هر طلبه یا دانشجویی در آغازین گام‌های فلسفه‌آموزی با تقسیم حکمت به نظری و عملی آشنا می‌شود اما عمده آنها تا واپسین مدارج علمی و مطالعاتی هیچ‌گاه به صورت جدی با این شاخه از علوم حکمی مواجه نشده و میراث فکری این حوزه را نمی‌شناسند و حال آنکه فارابی این قهرمان حکمت عملی، فلسفه نظری را بدون تتمیم با فلسفه عملی را فلسفه ناقصه یا بتراء می‌انگارد.
روشن است که ضرورت اداره انسان و جامعه اقتضای آن دارد که نرم‌افزار فکری مناسب آن طراحی و پیاده‌سازی شود. سوال آن است که کدامین دانش می‌تواند نقش این نرم‌افزار برعهده بگیرد. بی‌شک جستاری در چرایی این کم‌فروغی گام نخست بازیابی حیات این دانش پراهمیت است. هرچند در واکاوی دلایل این رانده شدن به حاشیه سخن فراوان است، لکن آنچه اکنون ضروری می‌نماید عبارت است از بازخوانی این دلایل با نگاهی سازنده و پیشرو و با هدف بازسازی این تراث علمی. برای این منظور شایسته است ضمن مروری گذرا بر چیستی این دانش و پیامدهای علم‌شناختی آن (از حیث موضوع، مسائل، روش و …)، با بررسی وجوه رنگ باختن اهمیت آن در میراث فکری و عملی، کندوکاوی در راهکارهای احیای آن در جهان معاصر داشته باشیم. در نشست پیشِ‌رو در تکاپوی پاسخ به پرسش‌هایی هستیم که امکان، ضرورت و چگونگی بازیابی این دانش را مورد کنکاش قرار می‌دهند. لازم به ذکر است که این نشست بیشتر با اهداف ترویجی سامان یافته است و بحث‌های دقیق و پرچالش موکول به جلسات و گفتگوهای دیگری است.
در این نشست سه محور زیر به ترتیب مورد بررسی حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه استاد فلسفه و عرفان اسلامی و محسن جوادی استاد دانشگاه قم و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت:
محور اول: چیستی حکمت عملی
کارشناسان در پاسخ به این پرسش‌ها که «حکمت بودن حکمت عملی به چه معنا است؟ وجه تسمیه این علم به عملی چیست؟ پیامد تفسیرهای عرضه شده از معنای حکمت درباره موضوع، روابط موضوع با مبادی و مسائل، و نیز روش‌شناسی حکمت عملی چیست؟» به نکات ذیل اشاره کردند:
جوادی: خواجه طوسی تبیین خوبی از چیستی حکمت عملی عرضه کرده است. وی در توصیف مدرکات عقل عملی به عنوان یکی از قوای ناطقه گفته است که ادراکات این قوه عبارت است از: «ادراک بدون واسطه ابزار به صورت کلی معطوف به کشف حقایق به قصد تصرف در موضوعات، تمییز بین مصالح و مفاسد افعال و استنباط صناعات».
حکمت عملی به مثابه یک دانش عبارت است از مجموعه منسجم ادراکات فوق الذکر که وظیفه آن نظم و نسق دادن به عمل به عنوان یکی از فروعات قوه ارادی انسان (مشتمل بر شهوت و غضب) است.
این دانش به عنوان شاخه‌ای از حکمت، دانشی نظری است که با استدلال و برهان سروکار دارد و از حیث حکمت بودن کشف حقیقت است اما بر خلاف حکمت نظری که کشف محض است، این دانش علاوه بر کشف حقایق معطوف به عمل است.
مشهوری دانستن یافته‌های حکمت عملی در برخی از اظهارات حکمای اسلامی، با توجه به اینکه از سوی دیگر شاخه‌ای از حکمت دانسته شده است، مسأله بغرنج و پیچیده‌ای است که باید با دقت مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
یزدان پناه: حکمت یعنی دانش نظام‌مند و منسجم برهانی برای رسیدن به واقع آنگونه که هست. و حکمت اگر معطوف به شناخت اموری باشد که کار انسان در آنها صرفاً تماشاگری و گزارشگری است که در آن صورت حکمت نظری است و غایتش معرفت به واقع و حق است. اما اگر معرفت حقائقی که در حیطه اراده و عمل انسان است و نیز موجوداتی که با اراده انسان پدید می‌آید مورد نظر باشد، آنگاه آن دانش حکمت عملی است.
این دانش در نگاه حکماً هم دانشی برهانی است لکن مباحث مطروحه ایشان در جدال با اظهارات متکلمان رهزن این معنا شده است و عده‌ای را به این برداشت رسانده که حکماً حکمت عملی را برهانی ندانسته و معتقدند که با مشهورات سروکار دارد. در حالی که این دانش برهانی است اما تثبیت برهانی بودن آن و نحوه انتاج آن از بدیهیات (و قضایای پایه مخصوص به خودش) با شرایط خاص برهان نیازمند بررسی و تلاش بیشتری است. وقتی دانشی برهانی باشد بدین معنا است موضوعات آن محمولاتی ذاتی دارند که باید کشف شوند مثلاً در این تصویر عدل ذاتی برخی از افعال است.
حکمت عملی در مورد هر موجود ذی شعوری قابل طرح است حتی در مورد خداوند و لذاست که مثلاً می‌فرماید حق علیّ که این گونه کنم و …
مشهور میان حکماً آن است که عقل عملی عقلی جزئی یاب است و حکمت عملی حاصل عقل نظری است اما شاید بتوان گفت که عقل عملی به دو اصطلاح به کار می‌رود: عقل عملی تدبیری جزئی که سرصحنه عمل به کار می‌آید و عقل عملی به عنوان قوه ادراک کلیات حکمت عملی که به وزان عقل نظری در حکمت نظری قابل طرح است. عقل عملی تدبیری تحت تأثیر یافته‌های عقل عملی کلی‌یاب یا مشهورات (فرهنگ) حکم می‌کند. موقعیت کنشگری عقل عملی غیر از جایگاه تماشاگری عقل نظری است و لذا بهتر آن است قوه تولیدگر حکمت عملی را عقل عملی کلی‌یاب و ذات‌یاب دانست که به مطالعه حقایق یا موجودات معطوف به عمل ارادی می‌پردازد.
محور دوم: امکان حکمت عملی
کارشناسان در پاسخ به این پرسش‌ها که «با توجه به موضوع حکمت عملی که فعل ارادی انسان است یعنی موجودی است که با اراده انسان محقق می‌شود و نوع تحقق آن قابل پیش بینی نیست و موجودی امکانی و حادث در آینده است، آیا تحقق این علم امکان دارد؟ این موضوع یک وجود حقیقی است یا اعتباری؟» به نکات ذیل اشاره کردند:
جوادی: تحقق حکمت عملی از دو حیث امری ممکن است: نخست از حیث قوای مدرک مسائل عملی که ارسطو بر آن تاکید می‌ورزد: نوس (شهود: بدیهیات) و سوفیا (استدلال) و اپیستمه (مشاهده) می‌توانند در مورد امور عملی هم مطرح شوند. دوم از حیث نحوه تقرر موضوع آن؛ گرچه انسان موجودی متحول است و فعل آن نیز دستخوش تغییراتی می‌شود اما نوع انسانی دارای ذات متقرری است که می‌تواند در قالب برهان مورد مطالعه قرار گیرد. آنچه متحول است کمال شخصی و فردی انسان است که اختصاص به اخلاق و امور عملی ندارد و در همه دانش‌ها چنین است اما علم می‌توان وجه کلی آن را شناسایی کند.
در سنت اسلامی کسی را نمی‌توان منکر امکان حکمت عملی دانست اما برخی از صاحبان سخن با انکار قوه شناخت خوب بد و در پی آن انکار امر هنجاری، چنین دانشی را ناممکن جلوه می‌دهند.
اداره جامعه صرفاً با حکمت عملی شدنی نیست بلکه برای این منظور باید پای دانش‌های دیگری که قابلیت شناخت و پیش‌بینی امور جزئی را فراهم می‌آورند نیز در میان باشد.
یزدان‌پناه: می‌توان برای عقل عملی قواعد کلان در نظر گرفت. مثلاً باید زوایای پنهان حقیقت کنشگری انسان را تحلیل کنیم: معنی چطور در کار انسان ظاهر می‌شود و چگونه در اندیشه اثر می‌گذارد. فرهنگ را هم به همین نحو می‌توان تحلیل کرد. عنصر اراده و معنی گرچه در مواردی جزئی هستند اما خودشان ضوابطی دارند لکن باید علم‌هایی که پشتیبانی کنننده این امور هستند پدید آیند که غیر از حکمت عملی است. چنانچه برای مهارت‌ها نیز می‌توان قواعد کلی تعیین کرد.
انقطاع تاریخی از میراث حکمت عملی موجب طرح دیدگاه‌هایی شده است که امور عملی را با طرح‌هایی چون اعتبار و با ادبیات مشهوری تبیین می‌کنند و حال آنکه در سنت فلسفی گذشته اگر هم از ادبیات مشهوری بهره گرفته شده است به جهت درگیری با متکلمان بوده است. این انقطاع باعث شده است که در دانش‌هایی مثل اصول فقه، بنای عقلاء به راحتی پذیرفته شده است اما عقل رد شده است. در حالی که مبنای بنای عقلا عقل عملی است. این نحوه تحلیل موجب شده که فرصت پدیداری حکمت عملی برهانی گرفته شود.
حکمت عملی از شناخت‌های حکمت نظری شروع می‌کند و بعد با پایه‌های اولیه ای که خود دارد، جلو می‌رود. با مطرح شدن حکمت عملی بحث‌های ولایت فقیه، حاکمیت دینی را به راحتی می‌توانیم درست کنیم. در مورد مسائلی مانند فرهنگ و جامعه شناسی، افزون بر حکمت عملی، باید فلسفه جامعه شناسی را مطرح کرد و پایه‌های فلسفی ما باید در آن مطرح شود.
محور سوم: ضرورت احیای حکمت عملی
کارشناسان در پاسخ به این پرسش‌ها که «دلایل کم فروغ‌شدن حکمت عملی در کار اندیشمندان اسلامی به ویژه پس از فارابی چیست و بر پایه آنها آیا امکان احیا این دانش وجود دارد؟ در صورت امکان، ضرورت‌های معرفتی و عملی احیا حکمت عملی در جهان معاصر به ویژه در جریان نظام‌سازی فکری و تمدنی چیست و چه کارکردهایی از آن انتظار می‌رود؟» به نکات ذیل اشاره کردند:
جوادی: ضرورت احیا این دانش چندان روشن است که نیازمند بحث نیست بلکه باید به طور جد عقب افتادگی‌ها را جبران کرد.
در تبیین ضرورت این دانش همین بس که انسان که می‌داند می‌تواند ضوابط فردی و جمعی بهتر زیستن و غایات این زیست را بشناسد، این خود او را به اهمیت و ضرورت دست‌یابی به قواعد کلان حاکم بر زندگی رهنمون می‌شود.
نراقی در جامع السعادات اخلاق را از هشت جهت به پزشکی تشبیه کرده و بر این اساس ضرورت علم اخلاق را همچون ضرورت دانش پزشکی گوشزد می‌کند.
یزدان‌پناه: کم‌فروغی حکمت عملی حاصل دلایل متعددی است که دو مورد از اهم آنها چنین هستند: نخست آنکه آثار فارابی به عنوان اصلی‌ترین فردی که به این حوزه پرداخته است، به صورت کتاب درسی در مجامع علمی شناخته نشد. در حالی که متون اصلی این حوزه باید به عنوان متن درسی معرفی شوند. دوم آنکه در طول تاریخ حاکمیت بیشتر از فقها بهره برده است و حکماً سهم مناسبی در اداره جامعه و حکومت نیافته‌اند. در حالی که فقیه و حکیم هر دو باید در یک نسبت متناسب پشتوانه فکری اداره جامعه باشند.
در باب ضرورت احیا حکمت عملی به چند نکته باید توجه داشت: اول آنکه کمال حکمت در حکمت عملی است و حکمت بدون حکمت عملی ناقص است. دوم آنکه از این طریق می‌توان پایه‌های یقینی احکام فعل انسان را در فضای اصولی و اجتهادی تبیین و جایگزین بنای عقلا نمود. سوم آنکه عقل عملی تدبیری و نیز ذات‌یاب اهمیت تمدنی فراوانی دارند که باید به آنها پرداخت و چهارم آنکه این دانش می‌تواند نقش نظام‌ساز در برداشت از متون دینی ایفا کند.
کد خبر 4598687منبع: مهر
کلیدواژه: محسن جوادی مجمع عالی حکمت اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۹۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانش‌هایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانش‌ها نیست. همه دانش‌ها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیدههای دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً می‌توان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه می‌کنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم می‌گیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهمترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت