متهم پرونده پتروشیمی: هیئت مدیره مسلوبالاختیار بود
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۰۰۳۲
خبرگزاری تسنیم: علیرضا اعلائی رحمانی در هفتمین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق نظام ارزی کشور اظهار کرد: اتهامات را قبول ندارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی بودم و اعتقاد دارم اخلالی به وجود نیامده است. در تاریخ ۱۴ مهر سال ۹۷ به اتهام اخلال به میزان ۳ میلیارد و ۷۲۲ میلیون یورو ۶.۶ میلیارد درهم به من تفهیم شد، اما در کیفرخواستی که قرائت شده مبلغ ۶.۶۵۶ میلیارد یورو است.
اعلائی رحمانی گفت: در شرکت بازرگانی پتروشیمی از گذشته یک سیستم نرمافزاری جامعی بود که به مرور زمان توسعه یافته بود و اگر کسی میخواست تخلف کند از طریق این سیستم سریع کشف میشد و حتی یک مورد واریز ریالی هم از این طریق کشف شد. البته نمیدانستم تمام مجتمعهای تولیدی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این سیستم دسترسی دارند و تمام اطلاعات را میگرفتند و مراجعات زیاد انجام شده به آن دال بر این موضوع است.
وی تاکید کرد: فروش داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی از طریق بورس انجام میشد و بورس یک سازمان نظارتی است و کسی نمیتواند به راحتی تخلف کند بنابراین بر فروش داخلی نظارت میشد.
متهم پرونده پتروشیمی ادامه داد: در ارتباط با صادرات محصولات نیز گروهی متشکل از مدیر و نماینده کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نماینده بازرگانی شرکتهای تولیدی میزان فروش محصولات و نرخ آن را تعیین میکردند و این کارگروه به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار تشکیل جلسه میداد و مدیر خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق دستورات این گروه اقدام میکرد.
وی گفت: همچنین در زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی تفاهمنامهای بین این شرکت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی امضاو بندی در آن گنجانده شد مبنی بر اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی مدیران قبلی را نباید تغییر دهد. برهمین اساس همان مدیران قبلی با همان شرح وظایف سابق خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی فعالیتشان را ادامه دادند و لذا نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر شرکت بازرگانی پتروشیمی از این طریق اعمال میشد.
این متهم ادامه داد: مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی به صورت هفتگی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش میداد و در کارگروه مالی این شرکت نیز شرکت میکرد. ضمن اینکه برخلاف ادعای کیفرخواست معتقدم در هیچ موردی تخطی از اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام نشده و فعالیتها در چارچوب اساسنامه بوده است.
اعلائی رحمانی اضافه کرد: در زمان دولتی بودن شرکت بازرگانی پتروشیمی به مدیر مالی شرکت اختیار میدهند راسا نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و یا تبدیل آنها به ارز اقدام کند و این مصوبه کماکان بعد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ادامه مییابد و لغو نمیشود و همان مدیر مالی با همان اختیارات سابق نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و یا تبدیل ارز اقدام میکرد.
وی گفت: با توجه به نظارتهای مستمر شرکت بازرگانی پتروشیمی در کارگروه مالی هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در هیچ مقطع زمانی دخالتی در گردش عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات نداشت و مبنایی هم برای این دخالت نگذاشته بودند. زیرا عملا تفاهمنامه بین شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملا هیئت مدیره را از دخالت در شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسلوبالاختیار کرده بود و من جزو کسانی بودم که آن تفاهمنامه را امضا نکردم.
متهم پرونده تاکید کرد: مبلغ تحویل ارز به شبکه بانکی و تبدیل آن به ریال مطابق نرخ تعیین شده از سوی سیستم بانکی بوده و پرداختهای ارزی نیز بابت بدهیهای ارزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و خریدها هم طبق دستورات مجتمعها صورت میگرفت.
اعلائی رحمانی افزود: این مسائل هیچ وقت هم در هیئت مدیره مطرح نمیشد، چون امورات طبق روال سابق انجام میشد و ارتباطی به هیئت مدیره نداشت و هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در هیچ مقطع زمانی مصوبهای دال بر نحوه وصول وجوه ارزی، فروش ارز یا تبدیل ارز به ریال نداشت و مدیر مالی شرکت راسا هرگونه اختیار لازم برای تبدیل و انتقال ارز به داخل کشور را داشت؛ بنابراین هیئت مدیره مصوبهای نداشت که بگوید ارز به داخل کشور منتقل شود یا در خارج از کشور بماند و من به عنوان یک عضو غیرموظف هیئت مدیره که چند ساعت در ماه به شرکت میرفتم هیچ وقت درخواست مصوبهای ندیدم.
وی در خصوص پرداختهای ارزی و ریالی در داخل کشور گفت: اوایل سال ۸۹ مذاکراتی بین مدیر مالی شرکت نفت، مدیر مالی شرکت صنایع پتروشیمی، مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام میشود و شرکت نفت میگوید مشکلاتی در دریافت ارز دارد و میخواهد بهای خوراک را به جای ارز به صورت ریال دریافت کند.
وی افزود: مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای اجرای این دستور موضوع را بدون اینکه به هیئت مدیره ارجاع دهد، چون دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و طبق رویه سنواتی از ارزهای تحویل داده شده به سیستم بانکی ریال میگیرد و به حسابهای ریالی شرکت ملی نفت واریز میکند.
منبع: فردا
کلیدواژه: متهم پرونده پتروشیمی شرکت بازرگانی پتروشیمی دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۰۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هلدینگ خلیج فارس اسیر فضای مجازی نمیشود
به گزارش "ورزش سه"، هفته گذشته و ساعاتی پس از پایان دیدار استقلال و تراکتور، علی خطیر از مدیریت باشگاه استقلال برکنار شد. این اتفاق در حالی رخ داد که خطیر در دوران حضورش در باشگاه استقلال همواره درگیر اختلافات بود و مورد انتقاد شدید جواد نکونام قرار داشت. امیررضا واعظ آشتیانی امروز در گفتوگویی با خبرنگار ما در خصوص برکناری خطیر و اتفاقاتی که در باشگاه استقلال رخ داده است، صحبت کرد.
* فرصت خوبی برای مطالعه و تحلیل وجود داشت اما...
او در ابتدا در خصوص تغییرات باشگاه استقلال و برکناری علی خطیر اظهار داشت: روزهای اولی که سرخابیها واگذار شدند، من در مصاحبهای گفتم پیشنهادم این است که تا پایان فصل هلدینگ خلیج فارس و بانک شهر شرایط دو باشگاه را مطالعه کنند و تحلیلی پیرامون تغییر یا عدم تغییر مدیریتی و اعضای جدید داشته باشند تا در جهت اصلاح ساختار پیش بروند، اما در استقلال شرایطی پیش آمد که تغییر مدیریتی ایجاد شود.
* مسئولان چه سودی را برای این تغییر متصور بودند؟
مدیرعامل در ادامه عنوان کرد: از نظر قانونی، هیچ منعی وجود نداشته است، چون از نظر قانون تجارت، هیئت مدیره این اختیار را دارد که مدیرعامل را برکنار کند یا استعفای او را بپذیرد یا مدیرعامل را منصوب کند. این این منظر این ایراد قانونی وارد نیست اما باید ببینیم این تغییرات در فاصله پنج هفته تا پایان بازیها چه سودی خواهد داشت و مسئولان امر در هیئت مدیره استقلال چه سودی را برای این تغییر متصور بودهاند؟ آیا این تغییر شرایط روحی را برای باشگاه بهتر میکرده است؟ قطعا مسئولان این مسائل را در نظر داشتهاند و به این جمعبندی رسیدهاند.
* تصمیم هیئت مدیره مبتنی بر قانون تجارت بود
واعظ آشتیانی افزود: برخی این موضوع را مطرح میکنند که آقای خطیر در جلسه هیئت مدیره حضور نداشته است. اگر فرض را بر این بگذاریم که حضور نداشته، باز هم منع قانونی نیست و اگر اکثریت هیئت مدیره با برکناری رای بدهند، کفایت میکند. شاید از آقای خطیر دعوت کردهاند و نیامده و یا اصلا دعوت نکردهاند؛ در هر صورت تصمیم هیئت مدیره مبتنی بر قانون تجارت بوده و کاملا درست بوده است. به هر حال این اتفاق افتاده و سرپرست جدید هم منصوب شده و امیدواریم شاهد روزهای خوبی برای استقلال باشیم.
* اختلاف سلیقه خطیر و نکونام منجر به صدرنشینی شد
وی در خصوص عملکرد خطیر در دوره مدیریتش در باشگاه استقلال عنوان کرد: آقای خطیر هم مثل بقیه مدیرهای گذشته با یک تفاوت در حوزه ادبیات اجرایی عمل کردند و اتفاق خاصی نبوده است. به هر جهت در دوران ایشان سرمربی تیم و ایشان اختلاف سلیقهای داشتند و خوشبختانه این اختلاف سلیقه منجر به این شد که استقلال بر خلاف تصور نتیجه بگیرد. اما همیشه اینطور نیست که اختلافات منجر به صدرنشینی شود. به هر حال امیدوارم آقای خطیر با توجه به اینکه اولین تجربه مدیریتیاش بهعنوان نفر اول بود، در ذهن داشته باشد که یک تنه نمیتواند یک سازمانی را به جلو ببرد، حتی اگر تفکرش درست هم باشد.
* اتفاقی که رخ داد، جزء عجایب مدیریتی بود
او ادامه داد: ما گاها شاهد بودیم که یک شخص دارای تفکر درستی بوده است اما چون تک نفره بوده، نتوانسته به جایی برساند. آقای خطیر هم باید این هنر را میداشت که مجموعهاش را در مسیری قرار بدهد که از تفکرش به خوبی استفاده کند. یک موضوع دیگر این است که تفکر ایشان با سرمربی نمیخواند و این هم یک چالش بود؛ به نظرم جزء عجایب حوزه مدیریتی بود، چون به لحاظ ساختاری، سرمربی زیرمجموعه مدیرعامل است اما همواره این درگیریها نشان میداد مدیرعامل قدرت برخورد را ندارد که تصمیمات لازم را با کمک هیئت مدیرهاش بگیرد. این موضوع هم به فضای موجود در باشگاه برمیگردد.
* اختلافات، یک فرار رو به جلو برای طرفین بود
واعظ آشتیانی درباره انتقاداتی که از سوی جواد نکونام به خطیر وارد میشد، اظهار داشت: من فرد فنیای نیستم و نمیخواهم اظهارنظر فنی کنم اما میخواهم بدانم اگر استقلال صدر جدول است، همه این موضوع به خود سرمربی برمیگردد؟ خیر. پس نشان میدهد استقلال به انداره کافی نیروی انسانی کارآمد در زمین داشته است، منتها سرمربی توانسته از این افراد خوب استفاده کند. حالا اگر بازیکنان دیگری اضافه میشدند، چه اتفاق جدیدی میتوانست رخ بدهد؟ جای دیگری بود که از صدر جدول عبور کنیم و به آن برسیم؟ همانطور که در بخش قبلی گفتم، حتی اگه نظریات آقا خطیر درست بود، با توجه به اینکه نتوانست خوب هدایتش کند، همیشه مورد اتهام واقع میشد. من نمیخواهم دفاعی از آقای خطیر یا سرمربی داشته باشم اما فکر میکنم این بحثها به نوعی میتوانست فرار رو به جلو برای طرفین باشد تا اگر روزی تیم نتیجه نگرفت، بهانهای داشته باشند.
* هلدینگ خلیج فارس برای تصمیمگیری اسیر فضای مجازی نمیشود
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال درباره آینده این باشگاه عنوان کرد: باید دید نگاه مجموعه جدیدی که استقلال را بر عهده گرفته است، چه خواهد بود. باید ببینیم همانطور که آقای خطیر را در این مقطع نخواستند، در پایان فصل هم سرمربی فعلی تیم را نمیخواهند یا میخواهند؟ استراتژیشان چیست؟ به دنبال مربی خارجی هستند یا مربی داخلی با فاز دیگری؟ آینده استقلال به تصمیمگیریهای آینده مجموعه برمیگردد. اعتقاد من این است که هلدینگ خلیج فارس به دنبال این نیست که خودش را اسیر فضای مجازی کند و در حوزه تصمیمگیری برای باشگاه استقلال، توجهی به فضای مجازی و فشارهای روانی که از آن بابت هست، قرار بدهد. من فکر میکنم اگر تصمیم و استراتژی تعریفشدهای داشته باشند، کار خودشان را به واسطه هیئت مدیره جلو خواهند برد.
* آرامش سرخابیها به نفع فوتبال کشور است
او در پایان گفت: توصیه من این است که هر چه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آرامش بیشتری داشته باشند، هم به نفع هوادارانشان است، هم به نفع باشگاه است و هم بخشی از فضای فوتبال کشور را به سمت آرامش میبرد.