صدور دستور توقف عملیات اجرایی پروژه گردشگری تنگ تکاب

محمد داسمه وکیل مدافع شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان خوزستان از توقف عملیات اجرایی پروژه تنگ تکاب خبر داد و گفت: پرونده این پروژه گردشگری برای رسیدگی نهایی به دادستانی کل کشور ارسال شده است. 

وی اظهار داشت: دادستان کل کشور  نامه‌ای به شماره ۹۰۰۰/۲۲۰۱/۱۳۹۸/۱۴۰ به تاریخ ۲۸ فروردین ۹۸ خطاب به دادستان عمومی مرکز خوزستان به منظور اجرای مواد ۲۲۲ و ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ارسال کرده و دلایل دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را تا رسیدگی نهایی را اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

داسمه گفت: قاضی ویژه این پرونده (دادیار زیرمجموعه حقوق عامه) این نامه را به دادستان کل کشور ارسال کرده و  این پروژه به طور کامل متوقف خواهد شد. 

وکیل شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان خوزستان با اشاره به اینکه معاون حقوق عامه دادستان کل کشور این نامه را برای قاضی سراج نیز ارسال کرده است، گفت: استدلال ما در خصوص تخلفات این پروژه به عنوان متن شکایت به دادستان کل ارسال شده است.

وی به سند ملی محیط زیست ایران که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اشاره کرد و اظهار داشت: براساس این سند و  بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این پروژه قوانین را به صورت جدی نقض کرده و در واقع سازمان محیط زیست در حال نقض قوانین کشور است. 

داسمه ادامه داد: رهبری در دو قسمت از این سند به افزایش عرصه مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست تأکید کرد‌ه‌اند که بر طبق آن عرصه مناطق تحت حفاظت از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴  باید از ۱۱ درصد به ۱۷ افزایش یابد. 

به گفته وکیل شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان خوزستان، علاوه بر این سند، پروتکل حفظ تنوع زیستی که دولت به آن ملحق شده است بر افزایش عرصه‌های تحت حفاظت این سازمان تأکید دارد، بنابر دو قانون بالادستی و قوانین جاری نقض شده است. 

داسمه اظهار داشت:‌ حال سؤال اینجاست که اگر ۳۲ هکتار از سوی بهره‌برداران در پروژه تنگه تکاب و ۳۸۰ هکتار به عنوان شهرک نمونه گردشگری در منطقه آشوراده مورد استفاده قرار گیرد، آیا عرصه مناطق چهارگانه افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است؟ 

وی تاکید کرد: منظور از  افزایش عرصه این است که در همان منطقه تحت حفاظت باید عرصه‌ها گسترش یابد نه در منطقه‌ای دیگر.  با این تعریف، در حال حاضر عرصه‌های تحت حفاظت در منطقه آشوراده و خائیز کاهش یافته است. 

وکیل شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان خوزستان، گفت: مسئله دیگر در اجرای پروژه‌های موسم به گردشگری در این مناطق این است که آیا پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز هستند، امنیت زیستگاه و حیات وحش منطقه را بیشتر می‌کنند یا کمتر؟ 

داسمه همچنین از تشکیل پرونده دیگری در دادسرای شعبه ۷ کارکنان دولت خبر داد که به دلیل نقض قوانین علیه رئیس سازمان محیط زیست و یکی از مدیرکل‌‌هایش تشکیل شده است از آنها شکایت شده‌است. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: استان خوزستان گردشگری محیط زیست ساخت و ساز استان خوزستان گردشگری تنگ تکاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان