افزایش حقوق کارمندان چالش جدید دولت و مجلس
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۴۱۴۷
ماهنامه «نماینده»/حامدزمانی/همواره موضوع سقف افزایش حقوق کارمندان و کارگران در بودجه سالانه دولت با توجه به وضع اقتصادی کشور و میزان افزایش تورم موردتوجه بوده، موضوعی که گهگاه باعث اختلافنظر بین مجلس و دولت نیز شده است.
عدم مدیریت درست دراینباره باعث نابسامانی و بیعدالتیهایی در پرداختی کارمندان و کارگران میشود که نارضایتی آنها را نیز به همراه دارد، نمایندگان مردم در مجلس نیز در جریان بررسی بودجه سال 97 که در جلسه دوم اسفند سال 96 برگزار شد، در راستای رسیدگی به اقشار آسیبپذیر و کسانی که حقوق کم دریافت میکنند تصمیم به ساماندهی سقف افزایش حقوق کارمندان گرفتند بهطوریکه با ممنوع کردن هرگونه افزایش حقوق برای مقامات مصوب کردند که حداکثر میزان افزایش حقوق برای کارکنان دولت در سال ۹۷، ۲۰ درصد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
**نمایندگان چه قانونی را تصویب کردند
در این راستا دولت مکلف شد حقوق و مزایای مستمر گروههای حقوقبگیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، اعضای هیئتهای علمی و قضات را بهگونهای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است بهصورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰ درصد باشد و حداکثر افزایش 20 درصد تعیین شود.
نمایندگان ملت طرح افزایش پلکانی حقوق کارمندان را به نحوی تصویب کردند که اگر کسی ۲ میلیون تومان حقوق دریافت میکند به میزان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. در این صورت درآمد 2 میلیون و 300 هزار تومان مشمول دریافت 20 درصد افزایش میشود. این روند تا سقف ۵ میلیون تومان ادامه دارد و کسانی که ۵ میلیون درآمد ماهیانه دارند دیگر مشمول افزایش حقوق نمیشوند.
همچنین در قانون بودجه سال ۹۷، نمایندگان تبصرهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن حقوق مقامات، وزرا، سفرا، استانداران و معاونین وزرا در سال ۹۷ افزایش نیابد تا دست دولت برای افزایش حقوق کارمندانی که کمترین دریافتی را دارند، باز باشد.
** برداشت اشتباه از مصوبه مجلس
اما در پاستور برداشت دیگری از این مصوبه بهارستاننشینان شد و هیئت وزیران طرحی را تصویب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت میکردند بهصورت پلکانی بین 6 تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
**مصوبه خلاف قانون
«غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس مصوبه دولت را بهنوعی تخلف دانست و از تفاوت مصوبه دولت با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده بود، خبر داد.
تاجگردون در توضیح منظور قانونگذار در افزایش حقوق کارکنان دولت آن را اینگونه تفسیر کرد که در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و بهصورت پلکانی تعیین شده و نمیتوان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیشبینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا ۲ درصد باشد.
** حمایت دولت از مصوبهاش
اما دولتیها تفسیر دیگری از مصوبه خود داشتند و معتقد بودند که هیچ تخلفی در این رابطه صورت نگرفته، «جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد است دولت طبق یک فرمول پیشبینی شده در رابطه با درصد افزایش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئیات آن مشخص میشود.
معاون رئیسجمهور میگوید: «سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود، این رشد تا ۱۶ درصد میرسد.»
** کوتاه آمدن مجلس با یک اصلاحیه
اما در کشوقوس بین مجلس و دولت برای افزایش حقوقها، «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مصوبه دولت را خلاف قانون نداست و معتقد بود مجلس باید دقیقتر این موضوع را تصویب میکرد. او میگوید: «تفسیر دولت از مصوبه مجلس اینگونه بوده که از لحاظ قانونی مشکلی ندارد. به همین دلیل ما به دنبال اصلاح این موضوع هستیم.»
پورابراهیمی تأکید کرد که قطعاً اگر این بند از بودجه در مجلس اصلاح شود، دولت باید موارد ابلاغی برای افزایش حقوق کارمندان و احکام صادره را تغییر داده و بر اساس مصوبه مجلس عمل کند.
** از وعده تا عمل
سرانجام نمایندگان با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه علنی (روز چهارشنبه 26 اردیبهشتماه 96) مجلس شورای اسلامی این استفساریه را به تصویب رساندند.
آنها به این موضوع معتقد بودند که دولت از جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برداشت نادرستی داشت و افزایش حقوق کارکنان را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرد، به گونهای که حداقل حقوق ۱۴۴ هزار تومان و حداکثر حقوق ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
مفتح سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه درباره این مصوبه میگوید: به نحوی رشد حقوق در سال ۹۷ اعمال میشود که کارمندانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند که حدود ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر هستند، ۲۰ درصد حقوقشان رشد داشته باشد.
این اقدام مجلس که در راستای رسیدگی به اقشار آسیبپذیر و کسانی که حقوق کم دریافت میکنند را میتوان یک تصمیم درست و دقیق دانست و نقطه قوتی در جهت حل مشکلات اقتصادی اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر عنوان کرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان دولت نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۴۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد میگوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...