پروژهی ایران مال که این روزها همه را انگشت به دهان کرده، سوالات و شبهات فراوانی را نیز در ذهن اهالی رسانه و کارشناسان بهوجود آورده است. شایعات زیادی دربارهی این پروژه شنیده میشود، از تخلفات در ساخت و ساز آن تا هزینههای کلان برای مسجد تا کتابخانهاش.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پروندهی ایران مال مدتها است که در کمیسبون ماده ۱۰۰ درحال بررسی بوده است و روز گذشته، سوم اردیبهشتماه، علی اعطا سخنگوی شورای شهر از جریمهی ۳۰۰ میلیاردی آن خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رقمی که شاید در میان ارقامی که این روزها از تخلفات رنگارنگ به گوش میرسد، آنچنان رقم سنگینی نباشد. محمد علیخانی میگوید دلیل حساسیتها بر روی این پروژه مشکوک است زیرا هزاران
پرونده در
کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد اما نگاهها به سمت ایران مال است. او همچنین میگوید این پروژهی بزرگی در تهران است که میتواند در جذب توریست تاثیر داشته باشد و وجوه فرهنگی بسیاری دارد و صرفا اقتصادی نیست. این درحالی است که تا پیش از صحبتهای آقای اعطا خبرنگار انصاف نیوز در تماسهای متعدد با اعضای شورای شهری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ عضویت داشتهاند، از آنها جز اظهار بیاطلاعی پاسخ دیگری نگرفت. متن کامل گفتوگوی این رسانه با محمد علیخانی عضو شورای شهر پنجم در پی میآید: دلیل حساسیتها بر ایران مال چیست؟ محمد علیخانی عضو شورای شهر پنجم با بیان اینکه جزییات پروندهی پروژهی ایران مال را به یاد ندارم،گفت: یک گزارشی حدودا یکسال پیش به شورا ارسال شد؛ آقای هاشمی این گزارش را به چندتا از روسای کمیسیونهای مرتبط با مسایل شهری فرستاد و دستور داد که بررسی کنند. یک هیات هم آن زمان متشکل از رییس کمیسیون شهرسازی، آقای محمد سالاری، بنده به عنوان کمیسیون عمران و آقای حبیب زاده از کمیسیون معاونت نظارت شورا و آقای میرلوحی تشکیل شد. علیخانی اضافه کرد: بررسیها صورت گرفت و جلسهای در منطقه ۲۲ برگزار شد. حضوری به منطقه رفتیم و توضیحاتی از مردم منطقه شنیدیم. از پروژه بازدید کردیم و حتی بازرس شهرداری هم هنگام بازدید از پروژه همراه ما بود. پی در پی جلسات مختلفی را برگزار کردیم و الان دقیقا عدد و رقمش یادم نیست اما نهایتا مشخص شد که یک مقداری از نقشهای که این پروژه براساس آن مجوز گرفته بود، تخلف شده است و جابهجایی صورت گرفته اما اضافهتر از پروانه ساخته نشده بود. این عضو شورای شهر گفت: اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ بالاخره طبق مقررات به آن رسیدگی میشود و مشکلی ندارد. حالا من نمیدانم دلیل این حساسیتها چیست؟ تهران این همه مال، پروژه و ساختمان دارد. خیلی از ساختمانها براساس
نقشه ممکن است نباشند و بعضیها رعایت نکنند. یعنی در کمیسیون ماده ۱۰۰ پروندههای زیادی وجود دارد، همان شعبهای هم که ما هستیم پروندههای زیادی است اصلا نگاه نمیکنیم ببینیم پروژه برای چه شخصی است؛ یک مقدار هم ما باید از یک زاویهی دیگری به قضیه نگاه کنیم. او ادامه داد: پروژههای زیادی در تهران است و در ماده ۱۰۰ حدود چند هزار پروندهی کوچک و بزرگ وجود دارد. این هم یک مورد از این پروندهها است.یک مقدار باید مشکوک شد چرا بعضیها همهی پروندهها را رها کردهاند و به همین یکمورد چسبیدهاند، شم من میگوید این داستان مشکوک است. اگر روی همهی پروندهها
حساسیت داشتند، حالا میگفتیم بالاخره این حساسیت واقعی است. در بی بی سی و کانالهای مختلف برنامههایی دربارهی این پروژه ساختند. علیخانی اضافه کرد: از بعضیها پرسیدم که دلیل این حساسیت چیست؟ به یک چیزهایی رسیدم؛ یکی اینکه بعضی از کشورهای عربی و منطقه دلشان نمیخواهد در ایران و بویژه در تهران پروژههای بزرگ و بهروز ساخته شود. در همین دبی انواع و اقسام پروژهها برای جذب توریست، رفاه شهر، اشتغال وجود دارد. کسی هم نمیگوید این برای کیست؟ اینکه روی یک پروژه در ایران انقدر حساسیت ایجاد میکنند و حتی من شنیدهام در ماهوارهها و رسانهها چه هزینههایی هم میکنند تا نگذارند در ایران کسی چنین کارهای بزرگی را انجام دهد، تا سرمایهگذارها پولهای خود را بردارند و در خارج ثبت نام کنند. این عضو شورای پنجم شهر گفت: ببینید به هر حال پروزهی ایرانمال مشکل زیادی نداشت، یعنی دقیقا طبق نقشه نبود و جابجاییها در نقشه انجام داده بودند که اگر این جابجایی را در زمان خودش یعنی همان موقع که میخواستند جابجا کنند، نقشه را به شهرداری میبردند و تغییر نقشه را ارائه میدادند و شهرداری به آن مجوز میداد، دیگر اصلا این مسایل مطرح نمیشد. در واقع این اشتباه از خودشان بود یا تعلل کردند و این کار را انجام نداده بودند. اما از سقف پروانه تجاوز نکرده بودند و زیر سقف متراژی که عوارض دادند، ساختند. به هر حال از نظر شهرداری این هم تخلف است، یعنی اگر جابجایی کنیم و به شهرداری اطلاع ندهیم از نظر آن تخلف محسوب میشود زیرا آنها فقط مجوز آن نقشه را داده بودند. وی افرود: همان موقع بررسی کردیم و صورتجلسه نوشتیم و گزارش آن را هم به شهردار و هم آقای هاشمی دادیم. شورا تصمیم گیرنده نبود و صرفا بررسی میکرد. فقط وارد شدیم تا ببینیم چیست؟ تصمیم گیرنده در این موضوع کمیسیون مربوطه است. او ادامه داد: الان مثل این میماند که مثلا پروندهای در قوه قضاییه در حال بررسی است و ما اینجا چیزی دربارهی آن نمیدانیم و فقط قضیه را بزرگ کنیم، بالاخره باید بگذاریم قوه قضاییه رسیدگی کند و رای صادر شود و متهم هم به آن اعتراض کند و مراحلش را طی کند. با این شلوغ کردن و داستان درست کردن دربارهی چیزی من موافق نیستم؛ بویژه بر روی این پروژه من مشکوک هستم که چرا انقدر بر روی آن حساس هستند. زیرا این اولین پروژهی به این وسعت و بزرگی در تهران است. به هر حال نباید فقط با دید منفی به آن نگاه کرد. ممکن است آثار مثبت و منفی باهم داشته باشد و بالاخره باید آثار مثبت آن را هم ببینیم؛ یعنی اشتغالی که ایجاد میکند و پیشرفتی که در پی دارد. علیخانی در پایان گفت: به هر حال بعد از سالها پروژهای ایجاد شده که مسافرهای خارجی و توریست را جذب میکند و مردم خود ما میتوانند از آن استفاده کنند. نکتهی جالب پروژه این است که از دور همه فکر میکنند کل پروژهی ایران مال تجاری است.اما درصد بالایی از آن فرهنگی است؛ یعنی فقط نگاه اقتصادی ندارد، مثلا این پروژه کتابخانههای آبرومندی دارد. این کارها را گاهی اوقات دولت و شهرداری انجام میدهند و حالا بخش خصوصی آمده و یک چنین کتابخانهای ساخته است. از نظر من به جای تخریب باید این کارها را تشویق کنیم. حالا اگر ایراد دارد آن را باید رفع کنیم و اگر تخلف هم کرده جریمه شود و اگر جایی قابل جریمه نیست پس خراب شود، این هممشکلی نیست. نباید همه چیز را یک طرفه نگاه کنیم، یک حد وسطی هم وجود دارد. درست نیست هرکس آمد که کاری کند، تخریبش کنیم و آن را فراری دهیم. منبع: بازتاب
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۵۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق
تین نیوز
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق خبر داد و این نقشه را به عنوان یکی از بحث های تسهیل تجارت معرفی کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: عراق شریک دوم تجاری ایران و جزو کشورهای اولویت دار ما در تجارت است؛ در سال های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کرده ا یم.
ربیهاوی افزود: ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق در حال برگزاری است. این کمیسیون مشترک با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر تجارت عراق ۱۶ اردیبهشت کار خود را آغاز کرد؛ در صورت جلسه این کمیسیون بندهای دستگاه های که در این کمیسیون نقش دارند آورده شده است.
وی نقش وزارت صمت در کمیسیون مشترک ایران و عراق را کاربردی دانست و افزود: مهم ترین کمیته این کمیسیون کمیته تجاری و اقتصادی است که مسئولیت آن با سازمان توسعه تجارت ایران، به خصوص دفتر غرب آسیا این سازمان است. در این کمیته از سازمان های تحت پوشش مانند سازمان زمین شناسی، شرکت شهرک های صنعتی و .... بندهای را به عنوان بندهای پیشنهادی قید شده است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مهم ترین بندهای کمیسیون مشترک ایران و عراق بیان کرد: برگزاری سومین کمیته بازرگانی ۱۴۰۳ و پیشنهاد برگزاری کمیته مشترک صنعتی در سال جاری از مهم ترین بندهای پیشنهادی کمیسیون مشترک است؛ گفتنی است این دو بند مورد توافق طرف عراقی نیز قرار گرفته است. درکنار این بندها، موضوعاتی مربوط به کمیته تجاری مانند بحث توافقات اتاق های بازرگانی، پیگیری اختلافات بین تجار، توسعه صادرات و تسهیل در امور تجاری اتاق های بازرگانی در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در عراق فعال اند با یکسری مشکلات مواجه هستند تلاش ما رفع و رجوع این مشکلات و تسهیل ورود شرکت های ایرانی در بازار عراق و اخذ ضمانت نامه های بانکی و افتتاح حساب و.... است.
ربیهاوی تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق را به عنوان دیگر توافق های کمیسیون مشترک دو کشور دانست و افزود: نقشه راه همکاری های اقتصادی و تجاری ج. ا ایران و جمهوری عراق به عنوان یکی از بحث های تسهیل تجارت هدف گذاری شده است. هدف بررسی روابط اقتصادی ما با عراق در این کمیسیون است.
به گفته ربیهاوی؛ مقرر شده است عباس علی آبادی وزیر صمت به همراه معاونان خود رضا محتشمی پور( معاون امور معادن)، محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی)، محمد فولادگر( معاون هماهنگی و محیط کسب و کار ) و مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) جلسه ای را با وزیر تجارت عراق برگزار کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید