رشد 1300درصدي ارزش پرونده هاي پارسال سازمان حمايت براي تخلف
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۵۶۱۳
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: پارسال ارزش پرونده هاي تشکيل شده براي متخلفان يک هزار و 300 درصد و گشت هاي مشترک 32 درصد افزايش داشت که با همکاري و همراهي تعزيرات حکومتي ميسر شد.
به گزارش ايرنا از تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» چهارشنبه در نشست هم‌انديشي برنامه هاي نظارتي سال 98 با محور طرح ويژه ماه مبارک رمضان، افزود: تمايز 2 مقوله گراني و گرانفروشي بدرستي تبيين نشده؛ در حالي که منشا گراني، کمبود يا فقدان کالاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وي، «اگر در زمينه تامين کالا با مشکل روبرو شويم و تقاضا از عرضه بيشتر شود، گراني اتفاق مي افتد که در اين زمينه بايد برنامه ريزي لازم انجام شود».
تابش اضافه کرد: متاسفانه دستگاه هاي نظارتي بايد بار برخورد با گرانفروشي و گراني را همزمان به دوش بکشند.
وي ادامه داد: نظارت بايد از مبدا و حلقه هاي اوليه آغاز شود و فقط به نظارت بر حلقه هاي آخر توزيع محدود نشود که براي رسيدن به اين وضعيت با مشکل بودجه، نيروي انساني و ساختار اداري روبروييم.
تابش يادآوري کرد برآوردهاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان از وضعيت بازار به دستگاه هاي متولي ابلاغ مي شود.
به گزارش ايرنا، پارسال در مجموع 262 هزار و 649 فقره شکايت در مورد کالاها و خدمات از طريق ستاد خبري مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها اخذ شد که نسبت به سال پيش از آن 39 درصد افزايش داشت.
اقتصام*3065*1961*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۵۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس