عضو شورای شهر: حساسیت‌ها بر «ایران مال» مشکوک است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۷۱۴۷
بازتاب: پرونده‌ی ایران مال مدت‌ها است که در کمیسبون ماده ۱۰۰ درحال بررسی بوده است و روز گذشته، سوم اردیبهشت‌ماه، علی اعطا سخنگوی شورای شهر از جریمه‌ی ۳۰۰ میلیاردی آن خبر داد. رقمی که شاید در میان ارقامی که این روزها از تخلفات رنگارنگ به گوش می‌رسد، آنچنان رقم سنگینی نباشد.
محمد علیخانی می‌گوید دلیل حساسیت‌ها بر روی این پروژه مشکوک است زیرا هزاران پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد اما نگاه‌ها به سمت ایران مال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین می‌گوید این پروژهی بزرگی در تهران است که می‌تواند در جذب توریست تاثیر داشته باشد و وجوه فرهنگی بسیاری دارد و صرفا اقتصادی نیست.
این درحالی است که تا پیش از صحبت‌های آقای اعطا خبرنگار انصاف نیوز در تماس‌های متعدد با اعضای شورای شهری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ عضویت داشته‌اند، از آنها جز اظهار بی‌اطلاعی پاسخ دیگری نگرفت.
متن کامل گفت‌وگوی این رسانه با محمد علیخانی عضو شورای شهر پنجم در پی می‌آید:
دلیل حساسیت‌ها بر ایران مال چیست؟
محمد علیخانی عضو شورای شهر پنجم با بیان اینکه جزییات پرونده‌ی پروژهی ایران مال را به یاد ندارم،گفت: یک گزارشی حدودا یکسال پیش به شورا ارسال شد؛ آقای هاشمی این گزارش را به چندتا از روسای کمیسیون‌های مرتبط با مسایل شهری فرستاد و دستور داد که بررسی کنند. یک هیات هم آن زمان متشکل از رییس کمیسیون شهرسازی، آقای محمد سالاری، بنده به عنوان کمیسیون عمران و آقای حبیب زاده از کمیسیون معاونت نظارت شورا و آقای میرلوحی تشکیل شد.
علیخانی اضافه کرد: بررسی‌ها صورت گرفت و جلسه‌ای در منطقه ۲۲ برگزار شد. حضوری به منطقه رفتیم و توضیحاتی از مردم منطقه شنیدیم. از پروژه بازدید کردیم و حتی بازرس شهرداری هم هنگام بازدید از پروژه همراه ما بود. پی در پی جلسات مختلفی را برگزار کردیم و الان دقیقا عدد و رقمش یادم نیست اما نهایتا مشخص شد که یک مقداری از نقشه‌ای که این پروژه براساس آن مجوز گرفته بود، تخلف شده است و جابه‌جایی صورت گرفته اما اضافه‌تر از پروانه ساخته نشده بود.
این عضو شورای شهر گفت: اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ بالاخره طبق مقررات به آن رسیدگی می‌شود و مشکلی ندارد. حالا من نمی‌دانم دلیل این حساسیت‌ها چیست؟ تهران این همه مال، پروژه و ساختمان دارد. خیلی از ساختمان‌ها براساس نقشه ممکن است نباشند و بعضیها رعایت نکنند. یعنی در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده‌های زیادی وجود دارد، همان شعبه‌ای هم که ما هستیم پرونده‌های زیادی است اصلا نگاه نمی‌کنیم ببینیم پروژه برای چه شخصی است؛ یک مقدار هم ما باید از یک زاویه‌ی دیگری به قضیه نگاه کنیم.
او ادامه داد: پروژه‌های زیادی در تهران است و در ماده ۱۰۰ حدود چند هزار پرونده‌ی کوچک و بزرگ وجود دارد. این هم یک مورد از این پرونده‌ها است.یک مقدار باید مشکوک شد چرا بعضیها همه‌ی پرونده‌ها را رها کرده‌اند و به همین یک‌مورد چسبیده‌اند، شم من می‌گوید این داستان مشکوک است. اگر روی همه‌ی پرونده‌ها حساسیت داشتند، حالا می‌گفتیم بالاخره این حساسیت واقعی است. در بی بی سی و کانا‌ل‌های مختلف برنامه‌هایی درباره‌ی این پروژه ساختند.
علیخانی اضافه کرد: از بعضیها پرسیدم که دلیل این حساسیت چیست؟ به یک چیزهایی رسیدم؛ یکی اینکه بعضی از کشورهای عربی و منطقه دلشان نمی‌خواهد در ایران و بویژه در تهران پروژه‌های بزرگ و به‌روز ساخته شود. در همین دبی انواع و اقسام پروژه‌ها برای جذب توریست، رفاه شهر، اشتغال وجود دارد. کسی هم نمی‌گوید این برای کیست؟ اینکه روی یک پروژه در ایران انقدر حساسیت ایجاد می‌کنند و حتی من شنیده‌ام در ماهواره‌ها و رسانه‌ها چه هزینه‌هایی هم می‌کنند تا نگذارند در ایران کسی چنین کارهای بزرگی را انجام دهد، تا سرمایه‌گذارها پول‌های خود را بردارند و در خارج ثبت نام کنند.
این عضو شورای پنجم شهر گفت: ببینید به هر حال پروزه‌ی ایران‌مال مشکل زیادی نداشت، یعنی دقیقا طبق نقشه نبود و جابجایی‌ها در نقشه انجام داده بودند که اگر این جابجایی را در زمان خودش یعنی همان موقع که می‌خواستند جابجا کنند، نقشه را به شهرداری می‌بردند و تغییر نقشه را ارائه می‌دادند و شهرداری به آن مجوز می‌داد، دیگر اصلا این مسایل مطرح نمی‌شد. در واقع این اشتباه از خودشان بود یا تعلل کردند و این کار را انجام نداده بودند. اما از سقف پروانه تجاوز نکرده بودند و زیر سقف متراژی که عوارض دادند، ساختند. به هر حال از نظر شهرداری این هم تخلف است، یعنی اگر جابجایی کنیم و به شهرداری اطلاع ندهیم از نظر آن تخلف محسوب می‌شود زیرا آنها فقط مجوز آن نقشه را داده بودند.
وی افرود: همان موقع بررسی کردیم و صورتجلسه نوشتیم و گزارش آن را هم به شهردار و هم آقای هاشمی دادیم. شورا تصمیم گیرنده نبود و صرفا بررسی می‌کرد. فقط وارد شدیم تا ببینیم چیست؟ تصمیم گیرنده در این موضوع کمیسیون مربوطه است.
او ادامه داد: الان مثل این می‌ماند که مثلا پرونده‌ای در قوه قضاییه در حال بررسی است و ما اینجا چیزی درباره‌ی آن نمی‌دانیم و فقط قضیه را بزرگ کنیم، بالاخره باید بگذاریم قوه قضاییه رسیدگی کند و رای صادر شود و متهم هم به آن اعتراض کند و مراحلش را طی کند. با این شلوغ کردن و داستان درست کردن درباره‌ی چیزی من موافق نیستم؛ بویژه بر روی این پروژه من مشکوک هستم که چرا انقدر بر روی آن حساس هستند. زیرا این اولین پروژهی به این وسعت و بزرگی در تهران است. به هر حال نباید فقط با دید منفی به آن نگاه کرد. ممکن است آثار مثبت و منفی باهم داشته باشد و بالاخره باید آثار مثبت آن را هم ببینیم؛ یعنی اشتغالی که ایجاد می‌کند و پیشرفتی که در پی دارد.
علیخانی در پایان گفت: به هر حال بعد از سال‌ها پروژه‌ای ایجاد شده که مسافرهای خارجی و توریست را جذب می‌کند و مردم خود ما می‌توانند از آن استفاده کنند. نکته‌ی جالب پروژه این است که از دور همه فکر می‌کنند کل پروژهی ایران مال تجاری است.اما درصد بالایی از آن فرهنگی است؛ یعنی فقط نگاه اقتصادی ندارد، مثلا این پروژه کتابخانه‌های آبرومندی دارد. این کارها را گاهی اوقات دولت و شهرداری انجام می‌دهند و حالا بخش خصوصی آمده و یک چنین کتابخانه‌ای ساخته است. از نظر من به جای تخریب باید این کارها را تشویق کنیم. حالا اگر ایراد دارد آن را باید رفع کنیم و اگر تخلف هم کرده جریمه شود و اگر جایی قابل جریمه نیست پس خراب شود، این هم‌مشکلی نیست. نباید همه چیز را یک طرفه نگاه کنیم، یک حد وسطی هم وجود دارد. درست نیست هرکس آمد که کاری کند، تخریبش کنیم و آن را فراری دهیم.
منبع: فردا
کلیدواژه: پرونده ایران مال عضو شورای شهر محمد علیخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۷۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد