به نقل از «ایرنا»

بازار متشکل ارزی و ابهامات آن

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۰۶۴۵

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرده است که بازاری تحت عنوان بازار متشکل ارزی شکل خواهد گرفت. گفته می‌شود که این بازار، محلی برای معاملات عمده ارز بین صرافان است و علاوه‌بر آن، بانک مرکزی نیز مداخله ارزی خود را از طریق این بازار انجام خواهد داد و عرضه اسکناس را در این بازار صورت خواهد داد.

امیر سلیمی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد، آورده است: بانک مرکزی معتقد است این ابتکار منجر به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار ارز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، برای درک این بازار، لازم است ابتدا نگاهی به مکانیزم‌ فعلی عرضه و تقاضای اسکناس در بازار ارز داشته باشیم.

خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در ایران، عمدتا در صرافی‌ها انجام می‌گیرد. همه مردم برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و برای اطلاع از نرخ ارز هم تابلوی صرافی‌ها، مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین منبعی است که می‌توان به آن رجوع کرد. اما صرافی‌ها ارز خود را از کجا تامین می‌کنند و نرخ خود را از کجا به دست می‌آورند؟ صرافی‌ها، 3 منبع اصلی برای دریافت اسکناس دارند:

1- خرید ارز به‌صورت اسکناس از مردم: به‌عبارت دیگر، همان‌طور که مردم برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند، برای فروش ارز نیز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و ارزی که صرافی‌ها خرید می‌کنند، یکی از منابع اصلی تامین اسکناس آنها محسوب می‌شود. این منبع، تنها منبعی است که همه صرافی‌های کشور به آن دسترسی دارند و هر کدام به فراخور توان و میزان مشتریان خود، از این منبع استفاده می‌کنند.

2- تبدیل حواله به اسکناس و وارد کردن آن به کشور: تعداد محدودی از صرافی‌ها (و نه همه آنها) در خارج از کشور ارتباطات و شبکه‌هایی دارند که با استفاده از آنها می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات را که در حساب‌های بانکی در خارج از کشور وجود دارند، دریافت کنند و آنها را در صرافی‌های خارج از کشور به اسکناس تبدیل و سپس به کشور وارد کنند. این اسکناس‌ها در داخل ایران به مشتریان فروخته شده و صراف، از اختلاف میان نرخ اسکناس و حواله سود می‌برد و به این ترتیب، کارمزد عملیاتی را که در خارج از کشور و برای تبدیل حواله به اسکناس و انتقال اسکناس به داخل کشور انجام داده است، دریافت می‌کند. همان‌طور که گفته شد، صرفا تعداد محدودی از صرافی‌های موجود در کشور، از چنین توانایی و امکانی برخوردارند.

3- دریافت ارز مداخله‌ای از بانک مرکزی: هنگامی که نرخ ارز از دامنه مد نظر بانک مرکزی (یا دولت) بالاتر می‌‌رود، بانک مرکزی اقدام به فروش ارز با نرخ پایین‌تر به برخی صرافی‌ها می‌کند. بانک مرکزی، از صرافی‌های مزبور می‌خواهد که ارز را با قیمتی که مشخص کرده به مشتریان بفروشند تا به این ترتیب، نرخ ارز به دامنه مدنظر بانک مرکزی بازگردد. اینکه بانک مرکزی در هر روز چه میزان مداخله می‌کند، در چه نرخی مداخله می‌کند و از طریق کدام صرافی‌ها مداخله می‌کند، در بازار روشن و شفاف نیست؛ هرچند شایعات و گمانه‌زنی‌ها در این مورد همیشه وجود داشته است.

اگرچه در نگاه اولیه به‌نظر می‌رسد که قرار است بازار متشکل ارزی یک منبع چهارم به منابع تامین اسکناس صرافی‌ها که در بالا به آنها اشاره شد اضافه کند، اما در حقیقت این‌طور نیست. منابع تامین اسکناس، همان 3 منبع بالا باقی خواهند ماند و منبع جدیدی به آنها اضافه نخواهد شد؛ اما طراحان بازار متشکل ارزی امیدوارند که منبع دوم و سومی که در بالا به آنها اشاره شد، با تشکیل بازار متشکل ارزی به آن بازار منتقل شوند. یعنی اولا صرافی‌هایی که امکان وارد کردن اسکناس به‌صورت عمده به کشور را دارند، این اسکناس را در بازار متشکل ارزی به سایر صرافی‌ها بفروشند و ثانیا بانک مرکزی، مداخله ارزی خود را از طریق بازار متشکل ارزی انجام دهد.

درخصوص منبع دوم، این سوال قابل طرح است که آیا در شرایط فعلی، صرافی‌هایی که در خارج از کشور شبکه و ارتباطاتی دارند، برای فروش ارز خود در داخل کشور با مانع و مشکلی مواجه هستند؟ آیا انگیزه‌ای دارند که اسکناسی را که خود وارد کشور کرده‌اند، به مشتریان خودشان نفروشند و در عوض، آنها را به سایر صرافان عرضه کنند؟ آیا دلیلی دارد که آنها سایر صرافان را در سود حاصل از فعالیت خود شریک کنند؟ آیا این‌گونه صرافان، تاکنون به بانک مرکزی مراجعه و از این امر گلایه کرده‌اند که برای فروش اسکناس به مردم دچار مشکل هستند و لازم است بانک مرکزی، سایر صرافان را نیز به همکاری با آنها و کمک به آنها فراخواند؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های متعدد دیگری از این دست، قابل طرح هستند و به‌نظر نمی‌رسد که در حال حاضر بتوان پاسخ قاطعی به آنها داد. با این حال، مدتی پس از راه‌اندازی و عملیاتی شدن بازار متشکل ارزی، پاسخ این پرسش مشخص خواهد شد و آمار میزان عرضه اسکناس توسط صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی، نشانگر این خواهد بود که این منبع، تا چه میزان به بازار منتقل شده است.

اما انتقال منبع سوم به بازار متشکل ارزی ممکن به‌نظر می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند از این پس، اسکناس را از طریق یکسری صرافی‌های منتخب در بازار تزریق نکند، بلکه به جای آن، ارز را با مکانیزمی شبیه به حراج (یعنی فروش به بالاترین تقاضا) در بازار عرضه کند. ظاهر این قضیه، بسیار جذاب و مثبت به‌نظر می‌رسد. اما آیا شرایط برای انجام این کار مهیاست؟ برای این کار اجازه دهید دو سناریوی مختلف را تصور کنیم:

سناریوی اول: بانک مرکزی، ارز را به بالاترین تقاضا در بازار می‌فروشد و در این خصوص، هیچ محدودیتی را هم در نظر نمی‌گیرد. یعنی اگر فرضا امروز دلار 10 هزار تومان است، ولی فردا صرافانی حاضر باشند که دلار را به قیمت 14 هزار تومان بخرند، بانک مرکزی دلار را به قیمت 14 هزار تومان به آنها خواهد فروخت و در این خصوص، خم به ابرو نخواهد آورد و صراف مزبور را نیز ملامت نخواهد کرد که چرا نرخ 14 هزار تومان را به‌عنوان نرخ خرید اعلام کرده است و وی را به قوه‌قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد و... دلالت نخواهد کرد.

در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی فروش به بالاترین نرخ را انجام دهد، آرام‌آرام، قیمت یک پله پایین‌تر خواهد آمد و به ثبات و تعادل خواهد رسید. چیزی شبیه به آنچه به آن حراج هلندی گفته می‌شود.

سناریوی دوم: بانک مرکزی و دولت، حساسیت جدی نسبت به نرخ ارز دارند. یعنی هنگامی که نرخ ارز از دامنه مورد قبول آنها بالاتر می‌رود، ابایی از این ندارند که بگویند «نرخ حقیقی ارز» غیر از نرخی است که در حال حاضر وجود دارد. عوامل به قول آنها فاندامنتال، این نرخ را تایید نمی‌کنند؛ نرخ ارز حباب دارد؛ افزایش نرخ ارز، روانی است؛ کسانی که در این شرایط، در بازار ارز وارد می‌شوند، ضرر خواهند کرد؛ نرخ ارز، ساخته و پرداخته کانال‌های تلگرامی است؛ کسانی که نرخ‌های بالای ارز را اعلام می‌کنند، اخلالگران در نظام اقتصادی هستند و... در چنین شرایطی، بانک مرکزی حاضر به پذیرش این واقعیت نخواهد بود که نرخ دلار، دیروز 10 هزار تومان بوده است؛ اما امروز، بدون اینکه اتفاق فاندامنتالی در بازار ارز رخ داده باشد، به 14 هزار تومان رسیده است. بنابراین به طریق مقتضی این پیام را به بازار خواهد رساند که فردا اگر کسی تقاضای خرید با نرخ بیشتر از 11 هزار تومان بدهد، حسابش با عدلیه و نظمیه است. نتیجه این خواهد شد که فردا، همه صراف‌ها و به حداکثر میزان ممکن، با نرخ 11 هزار تومان خریدارند. نتیجه چه خواهد شد؟ بانک مرکزی باید حجم عرضه ارز را در بازار افزایش دهد. هر چقدر بیشتر بفروشد، از صراف‌ها یک چیز می‌شنود: آیا باز هم ارز دارید؟ اگر هم فروش را متوقف کند، بی‌درنگ این اعتقاد در بازار به‌وجود خواهد آمد که ذخایر اسکناس بانک مرکزی تمام شده است و دیگر توان مداخله ندارد و این یعنی، آغازِ پایان. اگر این باور در بازار به‌وجود آید که بانک مرکزی دیگر ذخایری برای مداخله ندارد، دلالان در بازار هر آنچه می‌خواهند انجام می‌دهند و بانک مرکزی از آن لحظه دیگر نظاره‌گری بیش نخواهد بود. در شرایط فعلی که مداخله بانک مرکزی مکانیزم شفافی ندارد، هیچ کس نمی‌تواند در هیچ زمانی با قاطعیت بگوید که بانک مرکزی مداخله را قطع کرده است. همیشه این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در حال مداخله است؛ اما از کانالی که فعالان بازار نمی‌دانند. اما زمانی که بازار متشکل ارزی به راه افتد، بانک مرکزی عملا دست خود را برای فعالان بازار - اعم از صراف و دلال - باز کرده است و حضور نداشتن بانک مرکزی در بازار ارز به‌علاوه بالا رفتن نرخ ارز، معنایی جز ناتوانی بانک مرکزی برای مداخله نخواهد داشت.

بنابراین سوال مهمی که بانک مرکزی قبل از راه‌اندازی این بازار باید به آن پاسخ دهد این است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی جامعه ما، آیا توان آن را دارد که حساسیت به نرخ نداشته باشد. اگر سیاست‌گذار ارزی حاضر نباشد، اسکناس را به بالاترین تقاضای موجود (از سوی هر صراف که می‌خواهد باشد) بفروشد، نباید اقدام به ایجاد یک سامانه دیگر بکند. لازمه هر بازاری کشف نرخ بر مبنای واقعیت‌های حاکم بر آن بازار است. اگر این الزام به دلیل برخی مصالح و ملاحظات رعایت نشود به جای همگن شدن نرخ‌ها، به نرخ‌های موجود یک نرخ اضافه می‌شود. تجربه دلار 4200 و اتفاقات پس از آن پیش روی همگان است. راه‌اندازی یک بازار مستلزم تحول در دیدگاه‌ها و کنار گذاشتن مبناها و روش‌های منتج به تجربه شکست‌خورده دلار 4200 است. تجربه‌ای که نشان داد اصرار بر نرخ نتیجه‌ای چون اتلاف ذخایر، ایجاد رانت و... ندارد.

تحقق سناریوی اولی که در بالا به آن اشاره شد، مستلزم آن است که همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و تقنینی، دیدگاه‌های متحولی پیدا کرده باشند. اگر بانک مرکزی معتقد است چنین تحولی ایجاد شده است به سمت بازار متشکل می‌تواند گام بردارد. ان‌شاء‌الله که این‌طور باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 1398.2.5
گروه اطلاع رسانی**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد روزنامه دنياي اقتصاد ارز بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۰۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف