تبعات تورمی سهمیهبندی نکردن بنزین بیشتر است
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۱۶۴۳
جدی شدن احتمال سهمیهبندی بنزین از سوی دولت باعث شده است تا توجه به تبعات تورمی این تصمیم جلب شود. در این باره یک اقتصاددان با تشبیه سهمیهبندی بنزین به انجام جراحی در بدن معتقد است که انجام دادن سهمیهبندی بنزین تبعات تورمی کمتری نسبت به انجام ندادن آن دارد.به گزارش بلاغ،برخی زمزمهها حکایت از احتمال سهمیهبندی بنزین و دو نرخی شدن آن توسط دولت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهمیهبندی همانند جراحی در بدن است
در این باره حامد پاکطینت با اشاره به گمانهزنیها درباره احتمال سهمیهبندی بنزین با تشبیه حذف یارانه بنزین به انجام جراحی در بدن اظهار کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر مانند یک بیمار است از انجام جراحی گریزی ندارد. اقشار آسیبپذیر و حتی دولت هم از افزایش قیمت بنزین و ایجاد گرانی خوشحال نمیشوند اما باید پذیرفت که انجام جراحی بدون درد و خونریزی ممکن نیست ولی این مساله از تبعات بعدی بیماری جلوگیری میکند.
او با اشاره تأثیرگذاری تحریمهای نفتی بر درآمدهای ارزی کشور ادامه داد: با این شرایط ممکن است که توان عرضه بنزین به بازار هم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر در این شرایط و با توجه به افزایش فشار بر منابع ارزی دولت چارهای جز صرفهجویی در هزینههای خود ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به امکان بروز کسری در بودجه امسال دولت، اظهار کرد: علیرغم تاکید مجلس مبنی بر تثبیت قیمت بنزین اما دولت به دلیل کسری بودجهای که دارد مجبور است برای جبران بخشی از این کسری بودجه دست به سهمیهبندی بزند. سهمیهبندی بنزین ممکن است باعث ایجاد تورم هم بشود اما اگر دولت این کار را نکند همان مساله کسری بودجه خود میتواند باعث ایجاد تورم بیشتری شود.
نقدینگی؛ پر قدرتترین اهرم تورمی
پاکطینت با اشاره به برخی تحقیقات دانشگاهی که به بررسی تورم به وجود آمده ناشی از افزایش قیمت بنزین پرداختهاند درباره میزان تورم حاصل از سهمیهبندی بنزین اظهار کرد: در اقتصاد ایران آنقدر اهرمهای تورمی وجود دارد که اقدامی مانند سهمیهبندی بنزین در برابر آنها فشار تورمی کمتری را ایجاد میکند. نقدینگی خود به اندازه زیادی باعث ایجاد تورم شده است که هر روز هم فشار آن بیشتر میشود.
او با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ادامه داد: این مساله نشان میدهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی هم به تورم بالایی دچار شده است و اتفاقاً سهمیهبندی بنزین میتواند راهکاری برای کنترل تورم در این شرایط باشد و چه بسا انجام ندادن آن تورم بیشتری را در پی داشته باشد.
پیش از این نیز با اجرای سهمیهبندی سوخت در ایران در دولت احمدینژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد هم به ۷۰۰ تومان رسید.
افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها هر لیتر بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به ۱,۰۰۰ تومان رسید که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱,۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیهای بسته شد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۱۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.