به نقل از «دانا»

فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۱۸۹۹

بودجه سال ۹۸ کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، بودجه سال ۹۸ کل کشور زخمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این زخم از ضربت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است.

مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد،‌ اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند «ما نقشی نداشتیم!» چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه ۹۷ را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟

ما در بودجه ۹۸ با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و ۱۸ میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!

تنها مرجع تعیین نرخ ارز قانون پولی و بانکی است. چطور هیئت‌وزیران با تمسک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به چنین تصمیمی زد؟ به‌طوری‌که هیچ وزیری اکنون حاضر نیست از این تصمیم دفاع و حمایت کند. کار مراجع نظارتی در دولت،‌ مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟

آنها به این سوال می‌توانند پاسخ دهند که آیا تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا، با دور زدن قانون پولی و بانکی و وظایف بانک مرکزی درباره حفظ ارزش پول ملی می‌تواند مستند قانونی این تصمیم‌گیری باشد؟
اگر نمی‌‌تواند واکنش آنها نسبت به این تصمیم غیرقانونی چیست؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از ۲ نرخی به ۵ نرخی رسیده است. به همین دلیل صادر کنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند و با ما‌به‌التفاوت گونا‌گون آن بازی کنند.
آنچه در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا به‌ عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن‌ هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و

مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید!! ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشاورز، باغبان، صنعت کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.

اگر زیر ساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولید کنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب‌ می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند. سلامت فضای کسب کار به خطر می‌افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. دولت باید از فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی با آنچه که گفته آمد عبور کند والا این فتنه در درجه اول به دولت و سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.

محمدکاظم انبارلویی

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۱۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا