به نقل از «شبستان»

پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد مرکزی در اردیبهشت ماه سالجاری

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۲۰۵۵

جیریایی از پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون تومان از مطالبات موسسات طرف قرارداد استان مرکزی در اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

محمد رضا جیریایی، با اشاره به مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت و تلاش این مجموعه برای پرداخت آنها به خبرنگار خبرگزاری شبستان در اراک گفت: در ابتدای سالجاری مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون تومان از مطالبات موسسات طرف قرارداد استان را پرداخت کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی با اشاره به اینکه از این میزان پرداختی مبلغ 9 میلیارد و هشتصد میلیون تومان آن مربوط به مطالبات  موسسات دولتی بوده است، افزود: تا  پایان آذر ماه سال گذشته این مطالبات به روز رسانی و تسویه  شده است.

 

وی همچنین در خصوص مطالبات موسسات تشخیصی درمانی  بخش خصوصی طرف قرارداد استان نیز گفت: مبلغ سه میلیارد و 700 میلیون تومان  مربوط به مطالبات این موسسات که شامل  داروخانه های طرف قرارداد استان بود تا پایان آبان ماه سال گذشته، تسویه کامل مطالبات پزشکان  و 30 درصد از مطالبات آذرماه دیالیز بصورت علی الحساب می باشند، نیز به حساب این موسسات واریز شده است.

 

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هدف سازمان جلب رضایت بیمه شدگان است که این مهم محقق نمی شود جز با رضایت موسسات تشخیصی درمانی که امیدواریم با حمایت و درایت مدیر عامل محترم و همه دست اندرکاران حوزه بیمه و درمان سازمان بتوانیم مطالبات موسسات را به روز رسانی کنیم.

 

جیریایی در بخش دیگری از سخنان به اهمیت مدیریت منابع و همچنین تلاش در راستای تحقق دولت الکترونیک اشاره کرد و ادامه داد: هدف سازمان بیمه سلامت در سالجاری علاوه بر مدیریت منابع و مصارف، تحقق دولت الکترونیک است که در این راستا نسخه نویسی الکترونیکی را بصورت پایلود در شهرستان خمین راه اندازی کرده است.

 

مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی اضافه کرد: بستر های لازم در این خصوص فراهم شده است و فرایند کاری در این شهرستان اجرایی شده است و در آینده نزدیک این امر در دیگر شهرستان ها نیز انجام خواهد شد.

 

این مقام مسئول یکی دیگر از اقدامات مهم بیمه سلامت در راستای رضایتمندی اقشار آسیب پذیر را  انتقال بیمه مدد جویان کمیته به بیمه سلامت دانست و بیان کرد: در استان مرکزی نزدیک به ششصد هزار نفر جمعیت در شهرهای بالای بیست هزار نفر پیرو تفاهم نامه فی مابین سازمان بیمه سلامت و کمیته امداد امام خمینی (ره) به بیمه سلامت منتقل شده است.

 

وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری این عزیزان می توانند با مراجعه به نمایندگی و دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای دفترچه بیمه درمانی خود و افراد تحت پوشش خود را دریافت و خدمات بیمه ای خود را در مراکز طرف قرارداد دریافت کنند .

پایان پیام/177

منبع: شبستان

کلیدواژه: قم کانون های فرهنگی هنری مساجد کانون های مساجد کانون مساجد خبرگزاری شبستان خسارت سیل نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران سپاه مدیر کل بیمه سلامت بیمه سلامت استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144