جلیقه زردها میگویند دولت از خرِ شیطان پایین نمیآید/ معترضان سیاستهای نولیبرالی را نمیخواهند
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۲۵۵۷
به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی جهانی، رئیس جمهور فرانسه به منظور متوقف کردن اعتراضهای جلیقه زردها، قصد دارد برنامههایی را اجرا کند. هنوز به صورت رسمی این برنامهها اعلام نشده اما سرفصلهای آنها به رسانهها درز کرده است.
از جمله این برنامهها کاهش مالیاتها، تعطیل کردن دانشگاه آموزش علوم اداری، افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم و فعالیت شبانه روزی بیمارستانها و مراکز خدماتی در روستاها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت فرانسه در ماههای گذشته دستور داد تا حداقل دستمزد صد یورو افزایش یابد اما معترضان آن را کافی نمیدانند. حتی دولت حاضر شد، وضع مالیات بر مصرف سوخت را متوقف کند؛ امری که پنج ماه پیش جرقه اعتراضها را کلید زد و موجب شد تا جنبش اجتماعی جلیقه زردها متولد شود.
دولت فرانسه همچنین طرح گفت و گوی ملی را با حضورِ نمایندگانِ جلیقه زردها و نمایندگان دولت و گروههای اجتماعی را به مدت سه ماه راه انداخت اما حالا معترضان میگویند دولت حاضر نیست از خرِ شیطان پایین بیاید.
مردم خواهان دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان و حمایتهای اجتماعی بیشتر از فرودستان و کارتن خوابها هستند. آنها سیاستهای اقتصادی دولت را چارچوبی برای تحکیم نولیبرالیسم توصیف میکنند و میگویند: فقرا نباید مالیات بدهند تا ثروتمندان زندگی راحتتر داشته باشند.
جلیقه زردها همچنین به برخوردها خشن پلیس در تجمعها اعتراض دارند. شلیک گلولههای پلاستیکی که استفاده از آن بر متفرق کردن معترضان در سراسر اروپا ممنوع شده، توسط پلیس فرانسه، منجر به نابینایی یکی از رهبران جلیقه زردها شده است.
جلیقه زردها از دولت به ستوه آمدهاند و خواهان استعفای رئیس جمهوری هستند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: شکاف طبقاتی امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه جنبش جلیقه زردهای فرانسه فقر در فرانسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.