چشم‌انداز دو ساله بازارهای کالایی
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۳۶۳۴
بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز بازارهای کالا را تحت عنوان «شوک‌های قیمت موادغذایی؛ کانال‌ها و پیامدها» منتشر کرد. بر این اساس، قیمت عمده کالاها پس از روند نزولی سال گذشته، در فصل نخست ۲۰۱۹ روندی افزایشی یافت و به سطحی بالاتر از مقدار حداقلی فصل گذشته رسید. قیمت‌های انرژی البته در کانال‌های متفاوتی حرکت کرد؛ چون از یکسو «اوپک» با کاهش تولیدات خود منجر به افزایش قیمت طلای سیاه شد و از سوی دیگر رکوردزنی صادرات شیل آمریکا اثرات منفی بر قیمت‌های گاز طبیعی و به‌طور مستقیم زغال‌سنگ برجای گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخصوص چشم‌انداز قیمت نفت که در ۲۰۱۸ میانگین بشکه‌ای ۶۸ دلاری را تجربه کرد، «بانک جهانی» ضمن در نظر گرفتن احتمال برداشته شدن معافیت نفت ایران از تحریم‌ها، پیش‌بینی کرده است در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب روی سطوح ۶۶ و ۶۵ دلاری بایستد.
با توجه به آغاز ضعیف قیمت‌های انرژی در آغاز ۲۰۱۹، «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده است میانگین این قیمت‌ها در سال‌جاری 5.4 درصد پایین‌تر از سطوح ۲۰۱۸ قرار گیرند؛ پیش‌بینی‌ای که نسبت به گزارش ماه اکتبر کاهشی بوده است. برای قیمت کالاهای غیرانرژی نیز پیش‌بینی شده است پیش از اینکه در ۲۰۲۰ مسیری رو به بهبود یابد، در ۲۰۱۹ میانگینی کمتر از سطوح سال ۲۰۱۸ را تجربه کند.
دنیای اقتصاد| بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از «چشم‌انداز بازارهای کالا» را تحت عنوان «شوک‌های قیمت موادغذایی؛ کانال‌ها و پیامدها» منتشر کرد. بر اساس یافته‌های این گزارش، قیمت عمده کالاها، پس از روند نزولی سال گذشته، در فصل نخست ۲۰۱۹ روندی افزایشی یافت و به سطحی بالاتر از مقدار حداقلی فصل گذشته رسید. قیمت‌های انرژی البته در کانال‌های متفاوتی حرکت کرد، چرا که از یک سو «اوپک» با کاهش سطح تولیدات خود منجر به افزایش قیمت طلای سیاه شد، از سوی دیگر اما رکوردزنی صادرات شیل آمریکا اثرات منفی بر قیمت‌های گاز طبیعی و به‌طور مستقیم زغال‌سنگ برجا گذاشت.
قیمت عمده فلزات و موادمعدنی نیز پس از کاهش در فصل آخر ۲۰۱۸، سال جاری را با روندی افزایشی آغاز کرد، روندی که ناشی از چشم‌انداز قدرتمند رشد چین و تنگناهای عرضه بود. در فصل نخست ۲۰۱۹، همچنین قیمت محصولات کشاورزی تحت‌تاثیر انتظار کاهش سطح تولید، به تدریج افزایش یافت.
درخصوص چشم‌انداز قیمت نفت که در ۲۰۱۸ میانگین ۶۸ دلاری را برای هر بشکه تجربه کرد، «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده است در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب روی سطوح ۶۶ و ۶۵ دلاری بایستد، پیش‌بینی‌ای که بر مبنای اثرات سیاست‌گذاری ارائه شده است. برای قیمت کالاهای غیرانرژی نیز پیش‌بینی شده است پیش از اینکه در ۲۰۲۰ مسیری رو به بهبود یابد، در ۲۰۱۹ میانگینی کمتر از سطوح سال ۲۰۱۸ را تجربه کند. «بانک جهانی»، در گزارش خود وضعیت و چشم‌انداز بازار ۵ کالای اصلی جهان شامل انرژی، کشاورزی، کودها، فلزات مواد معدنی و فلزات گرانبها را مورد ارزیابی قرار داده است.
بر بازار کالاها چه گذشت؟
عمده کالاهای انرژی، فلزات، مواد معدنی و کشاورزی فصل آخر ۲۰۱۸ را با قیمت‌های نزولی به پایان رساندند، هر چند این روندها در آغاز سال میلادی جاری معکوس شد و جهتی مثبت به خود گرفت. تا ماه مارس، نیمی از این کالاها (که البته هیچ کدام کالاهای انرژی نبوده‌اند) به روند نزولی فصل خود واکنش نشان دادند و به سطوح سپتامبر ۲۰۱۸ بازگشتند. ضعف قیمت‌های انرژی و همچنین عمده قیمت‌های فلزات و موادمعدنی در اواخر ۲۰۱۸، عمدتا ناشی از نااطمینانی‌های مربوط به چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی، و به خصوص تنش‌های تجاری میان دو غول اقتصادی دنیا بود.
هر چند از سرگیری سیاست‌های مالی تشویقی و بازگشت دو طرف درگیر جنگ‌تجاری به مذاکرات در ماه ژانویه، چشم‌انداز رشد اقتصادی را بهبود داد، تحولی که به واسطه افزایش قیمت کالاها، تقویت شده است. البته مجموعه‌ای از عوامل طرف عرضه برخی کالاها نیز در این روند رو به بهبود اثرگذار بوده‌اند.
از آغاز سال ۲۰۱۹، ترکیبی از افزایش چشمگیر تولیدات نفت شیل آمریکا و محدودیت تولید گاز «کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)» موجب شد قیمت‌های نفت و سایر کالاهای انرژی مسیری بسیار متفاوت را پیش گیرد. در آخرین فصل ۲۰۱۸، با توجه به نگرانی‌هایی که درخصوص رشد اقتصادی وجود داشت، افزایش تولیدات نفت اوپک و معافیت‌های تحریمی آمریکا به برخی کشورهای واردکننده نفت ایران، موجب شد قیمت طلای سیاه پس از رسیدن به اوج ۸۳ دلاری در اکتبر، در اواسط دسامبر به سطح ۵۲ دلار برای هر بشکه کاهش یابد. از آن زمان، قیمت‌های نفت تحت‌تأثیر کاهش پی‌درپی تولید «اوپک» و کشورهای شریک آن، کاهش‌های قیمت سال گذشته را جبران کرده است.
در مقابل اما بین ماه‌های سپتامبر ۲۰۱۸ تا مارس امسال، قیمت لحظه‌ای گاز طبیعی مایع تولید کشورهای قیمت آسیایی که در طول سال ۲۰۱۷ تا اواسط ۲۰۱۸ سه برابر قیمت نمونه آمریکایی خود بود، بیش از یک‌سوم کاهش یافت و تا اواسط آوریل به سطح قیمت‌های گاز طبیعی مایع‌شده اروپا رسید. بخش عمده این روند به خاطر افزایش یک‌سومی صادرات گاز طبیعی مایع و همچنین اضافه‌شدن ظرفیت‌های جدید در کشورهایی نظیر استرالیا و قطر بود.
کالاهای غیرانرژی نیز هر چند در فصل آخر ۲۰۱۸ روندی نزولی یا باثبات داشتند، اما تا ماه مارس عمده ضررهای سال گذشته خود را جبران کردند، روندی که عمدتا به خاطر بهبود قیمت فلزات و موادمعدنی بود. بهبود قیمت فلزات نیز عمدتا بازتابی از بهبود چشم‌اندازهای رشد چین، کشوری که سهمی بیش از ۵۰ درصدی در مصرف جهان دارد، و همچنین مجموعه‌ای از تنگناها و نگرانی‌های طرف عرضه بود.
از جمله این محدودیت‌های طرف عرضه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حادثه سد ویل در برزیل (برای عرضه سنگ آهن و نیکل)، سیل سنگین در شیلی (برای عرضه مس)، اعتراضات مردمی در پرو (برای عرضه مس)، محدودیت کارخانه‌های ذوب‌آهن در نتیجه نگرانی‌های محیط‌زیستی (برای عرضه سرب و روی) و محدودیت صادرات در اندونزی (برای عرضه قلع).
به‌طور مشابه، در فصل نخست ۲۰۱۹، قیمت محصول‌های کشاورزی نیز تحت‌تاثیر عوامل طرف عرضه به سطوح ۲۰۱۸ خود بازگشتند. این عوامل شامل تأخیر کاشت گندم و ذرت در آمریکا که ناشی از حوادث آب‌وهوایی بود، و همچنین انتظار کاهش کاشت دانه‌های روغنی سویا در آمریکا ناشی از تنش‌های تجاری با چین بوده است.
چشم‌انداز و ریسک‌ها
با توجه به آغاز ضعیف قیمت‌های انرژی در آغاز سال میلادی جدید، «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده است میانگین این قیمت‌ها در سال جاری 5.4 درصد پایین‌تر از سطوح ۲۰۱۸ قرار گیرند (پیش‌بینی که نسبت به گزارش ماه اکتبر کاهشی بوده است).
براساس پیش‌بینی‌های «بانک‌جهانی»، میانگین قیمت‌های کالاهای غیرانرژی نیز در ۲۰۱۹ کاهشی 2.1 درصدی می‌یابد، کاهشی که البته در سال ۲۰۲۰ جبران خواهد شد و روندی افزایشی خواهد یافت. البته چشم‌انداز قیمت کالاها، به خصوص طلای سیاه، زیر سایه ریسک‌های مربوط به سیاست‌گذاری قرار دارد.
در این رابطه انتظار می‌رود قیمت‌های نفت به‌طور میانگین در ۲۰۱۹ به ۶۶ دلار برای هر بشکه و در ۲۰۲۰ به ۶۵ دلار برای هر بشکه برسد (پیش‌بینی که نسبت به گزارش ماه اکتبر به ترتیب ۸ و ۴ دلار کاهش یافته است). این بازنگری کاهشی بازتابی از چشم‌اندازهای ضعیف‌تر رشد اقتصادی در ۲۰۱۹ و فراتر از آن تولیدات بیش از انتظار شیل آمریکا بوده است.
در این پیش‌بینی فرض شده است کاهش تولیدات «اوپک» و شرکای این کارتل در طول ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت. تقویت تقاضا که ناشی از بهبود در روند ملایم فعلی اقتصاد جهانی خواهد بود، از دیگر فروض این پیش‌بینی است.
البته ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز قیمت نفت – که در توازنی مناسب قرار دارند – عمدتا مربوط به پیامدهای مربوط به سیاست‌گذاری است. این شامل نشست ماه ژوئن «اوپک» برای تصمیم‌گیری درخصوص کاهش سطح تولیدات، اثر برداشته شدن معافیت‌های تحریمی آمریکا بر واردکنندگان نفت از ایران و اثرگذاری معرفی مقررات انتشار سولفور توسط «سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی» که از تاریخ اول ژانویه اجرا خواهد شد، می‌شود.
سایر ریسک‌ها شامل حوادث ژئوپلیتیک ناشی از درگیری‌های سوریه، رشد ضعیف‌تر از انتظار عمده مصرف‌کنندگان نفت جهان به‌خصوص چین و آمریکا و در نهایت سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیستی جدید می‌شود.
به گزارش «بانک جهانی»، پس از کاهشی چشمگیر در نیمه دوم ۲۰۱۸، انتظار می‌رود روند رو به بهبود قیمت فلزات در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز ادامه یابد. نگرانی‌های طرف عرضه (در بازار محصولاتی همچون مس و روی)، اختلالات تولید زغال‌سنگ در برزیل و سیاست‌های تشویقی دولت چین از جمله عواملی هستند که نقش حمایتی برای این روند دارند.
در این بازار نیز ریسک‌ها، توازن مناسبی دارند. اثرگذاری کمتر از انتظار سیاست‌های مالی تشویقی چین بر تقاضا و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تجاری آمریکا و چین از جمله مهم‌ترین ریسک‌های منفی در این زمینه هستند.
از جمله ریسک‌های افزایشی نیز می‌توان به سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیستی و رسیدگی کمتر از انتظار به محدودیت‌های طرف عرضه اشاره کرد. در طول ۲۰۱۹، تحت‌تاثیر ریسک‌های گسترده‌ای که وجود دارد انتظار می‌رود قیمت محصولات کشاورزی تا 2.6 درصد کاهش یابد. البته در ۲۰۲۰، تحت‌تاثیر کاهش تولیدات کشاورزی آمریکا و افزایش هزینه‌های انرژی و کودها این روند معکوس خواهد شد و قیمت‌های کشاورزی افزایشی 1.7 درصدی خواهد یافت.
البته ریسک‌های این بازار، عمدتا اثرات افزایشی بر قیمت‌ها دارند. افزایش بیش از انتظار هزینه‌های انرژی می‌تواند منجر به افزایش قیمت محصولاتی همچون گندم و دانه‌های روغنی شود. رشد بیش از انتظار تولید سوخت‌های بیولوژیک نیز می‌تواند منجر به افزایش قیمت برخی اقلام موادغذایی شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۳۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد