به نقل از «الف»

راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی مصوبه مجلس درباره مبارزه با فرار مالیاتی پزشکان

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۹۳۶۱

فارس نوشت: ماجرای نصب کارتخوان در مطب‌ پزشکان چند ماهی است در میان جامعه پزشکی، رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح شده است اما در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتقادات به فرار مالیاتی پزشکان افزایش یافت و اظهارنظر درباره این موضوع حاشیه‌ساز، به اوج خود رسید تا جایی که با واکنش برخی مسئولان کشور همچون محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور همراه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که سازمان نظام پزشکی اعتقاد داشت قرار نگرفتن کارتخوان در مطب پزشکان، مصداق فرار مالیاتی نیست حشمتی در واکنش به این موضوع گفت: «به اعتقاد ما، این کار هیچ توجیه دیگری ندارد و این نحوه عمل کردن فقط برای رد گم کردن و فرار مالیاتی است».

*آمارهای متفاوت از فرار مالیاتی پزشکان

براساس گزارش دی‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال، حداقل حدود 6هزار و 700میلیارد‌ تومان تخمین زده می‌شود که نزدیک به دو ماه یارانه نقدی پرداخت شده به مردم است. البته سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه در همه قشرها فرار مالیاتی داریم، اعلام کرد که این رقم درست نیست.

جالب است بدانیم طبق اظهارات سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در تابستان ۹۷، مالیات پزشکان، حدود 700میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم برخی مقامات این سازمان در تابستان ۹۷ اعلام کردند که پزشکان تنها 150 تا 200 میلیارد تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند.

*دستگاه‌های کارتخوان روی میز پزشکان جا خوش کرد

سرانجام پس از کش‌و قوس‌های فراوان و اظهارنظر‌های گوناگون درباره فرار مالیاتی پزشکان و الزام آنها به استفاده از دستگاه کارتخوان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در زمستان پارسال در راستای «رفاه حال بیماران» و «شفافیت مالی» مصوب کردند که از ابتدای سال آینده (سال ۹۸)، همه پزشکان مکلف به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های خود هستند. متن این مصوبه در قالب بند الحاقی به تبصره ۶ این لایحه، عبارت بود از: «تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره2 ماده169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند».

به نظر می‌رسد با قانونی شدن این موضوع، دیگر جای هیچ حرف و حدیثی برای نصب دستگاه‌های کارتخوان در مطب پزشکان باقی نماند اما حالا این سوأل مطرح است که آیا الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان کافی است و موجب جلوگیری قابل توجه فرار مالیاتی خواهد شد؟

*ضمانت اجرایی پایین مصوبه مجلس درباره کارتخوان پزشکان

شناسایی درآمد مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی، عاملی کلیدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است بنابراین هر روشی که به این سازمان برای شناسایی درآمد مؤدیان کمک کند، به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک خواهد کرد اما سوأل مهمی وجود دارد که آیا مصوبه مذکور، به هدف خود که جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است، می‌رسد یا خیر؟

البته برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به چند پرسش دیگر پاسخ داد؛ به عنوان مثال، آیا استفاده از دستگاه کارتخوان(POS) در مطب، به معنای این است که کلیه درآمدهای پزشک از طریق این دستگاه وصول می‌شوند؟ اگر پزشک صرفاً برخی از هزینه‌ها را با دستگاه کارتخوان دریافت کند، این موضوع برای سازمان امور مالیاتی قابل تشخیص است؟ آیا می‌توان عملکرد این تعداد پزشک را با بازرسی حضوری بررسی کرد؟ ضمانت اینکه پزشکان علی‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، همچنان از مردم مطالبه وجه نقد نکنند، چیست؟

 

*چند راهکار ساده برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبه مجلس

به اذعان کارشناسان، مصوبه اخیر مجلس نمی‌تواند مشکل فرار مالیاتی پزشکان را حل کند زیرا اگر پزشکان از بیماران درخواست کنند تا وجه نقد پرداخت کنند، انجام این کار، چالش چندانی برای پزشکان و بیماران نداشته و بیماران برای دریافت خدمات، تن به انجام این کار خواهند داد.

به طور خلاصه، مهمترین تفاوت پرداخت نقدی و الکترونیکی برای عموم مردم، سهولت پرداخت الکترونیکی است که آن هم با توجه به تعدد و گستردگی خودپردازهای بانکی، تفاوت چندانی بخصوص در مبالغ پایین ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که اگر منافع مردم به پرداخت الکترونیکی گره زده شود، آنها دیگر در برابر این موضوع بی‌تفاوت نخواهند بود و انگیزه خواهند داست تا از پزشکانی خدمات بگیرند که وجه را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. در همین راستا، یکی از بهترین راهکارها این است که تنها پرداخت‌های الکترونیکی به پزشکان، مشمول پوشش بیمه ای باشند. در این صورت، این مردم هستند که پزشکان را مجبور به استفاده از دستگاه کارتخوان خواهند کرد و در نتیجه، درآمد پزشکان برای سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد.

علاوه بر این، می توان از سازو کار گزارشگران فساد برای پزشکانی که بیماران را مجبور به گرفتن پول نقد می‌کنند، استفاده کرد یعنی مثلا قوه قضائیه یا سازمان امور مالیاتی سامانه ای را راه اندازی کنند تا مردم بتوانند مشخصات مطب های فراری از کارتخوان را در این سامانه اعلام کنند. در این صورت، پزشکان تمایل بیشتری به رعایت قانون (استفاده از کارتخوان) خواهند داشت زیرا نگران برخورد نهادهای مسئول و همچنین کاهش مراجعین هستند.

همچنین در صورتی که پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شود، امکان تقاطع دادن اطلاعات کارتخوان های پزشکان با اطلاعات عملکرد آنها نزد بیمه ها وجود دارد و در این صورت، شناسایی پزشکان متخلف به آسانی امکانپذیر است.

با استفاده از راهکارهای فوق که نشاندهنده اصل تضاد منافع بین بازیگران مختلف است، می توان با کمترین دخالت حاکمیت، رفتار بازیگران مختلف تنظیم شود تا نهایتا مردم هم برای پرداخت الکترونیکی انگیزه بیشتری داشته باشند و امکان دور زدن قانون توسط پزشکانی که همچنان تمایلی به استفاده از کارتخوان ندارند، گرفته شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۹۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعامل دستگاه‌های اجرایی با شوراها افزایش یابد

استاندار خراسان جنوبی گفت: سطح تعاملات مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با اعضای شوراهای اسلامی افزایش یابد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، جواد قناعت امروز در همایش استانی روز شوراهای خراسان جنوبی اظهار داشت: همه در یک تیم خراسان جنوبی قرار داریم و باید برای خدمت بیشتر به مردم تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی با  شوراهای اسلامی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه همه اعضای شوراها باید بر قوانین موجود اشرافیت داشته باشند، ادامه داد: ایجاد شوراها یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم است.

پروژه‌های شهرداری‌ها همراه با پیوست فرهنگی باشد

استاندار خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر باید نظارت مؤثر و دقیقی بر عملکرد شهرداران داشته باشند و سطح تعامل بین اعضای شوراهای اسلامی، شهرداران و فرمانداران برای خدمت بیشتر به مردم بابد افزایش یابد. شوراها باید به خودکفایی و ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها از طریق جذب سرمایه‌گذار کمک کنند و همچنین کارهای که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود همراه با پیوست فرهنگی باید باشد.

قناعت با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام در شوراها اهمیت بسیاری دارد، افزود: همه کارهای باید برای تأمین منافع عموم مردم نه منافع گروه‌ها و اشخاص انجام شوند.

مصوبات شوراها باید در حدود قوانین و اختیارات آنها باشد

وی با اشاره به اینکه اختلاف نظر در مسائل فنی سبب پیشرفت می‌شود، ادامه داد:  اختلاف نظرها نباید در سطح جامعه مطرح شود و همه باید تابع قانون باشیم.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، مصوبات شوراها باید در حدود قوانین و اختیارات آنها باشد تا در هیئت تطبیق مصوبات شوراها با آنها مخالفت نشود.

روستاها به کانون‌های تولید تبدیل شوند

علیرضا عباس زاده نیز در این جلسه گفت: روستاها با فراهم شدن زیرساخت‌ها در آنها باید به کانون تولید تبدیل شوند.

وی بیان کرد: شوراها دارای ظرفبت بی نظیری برای اداره امور کشور هستند لذا در روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب، امام دستور تشکیل شوراها را دادند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وجود نوعی از دمکراسی در غرب افزود: در قرآن آمده که مومنان کارهای خود را با مشورت با یکدیگر انجام می‌دهند و در سنت پیامبر(ص) هم به این موضوع توجه زیادی شده است.

شعار سال باید با مشارکت مردم اجرایی شود

وی با بیان اینکه 40 سال از تشکیل شوراها می‌گذرد افزود: شوراها می‌توانند در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و  دولت مردمی سیزدهم یکی از گفتمان‌های خود را مردمی سازی اعلام کرده که یکی از موارد مورد نظر در این زمینه شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده که درگیر امور اجرایی هستند. در دولت سیزدهم ظرفیت خوبی برای مردمی سازی کارها وجود دارد و شعار سال برای تحقق جهش تولید باید با مشارکت مردم اجرایی شود.

وی با بیان اینکه شوراها نماد مردمی سازی امور هستند متذکر شد: در 40 سال گذشته زیرساخت‌های لازم در روستاها فراهم شده و با ایجاد این زیرساخت‌ها باید روستای‌های استان به کانون‌های تولید تبدیل شوند.

شوراها کانون هم‌‍فکری و تعامل هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: بیشتر تسهیلاتی که در این دولت پرداخت می‌شود در روستاها باید هزینه شوند تا شاهد رونق اقتصادی روستاهای استان باشیم که لازمه آن انجام خیزش مردمی است. شوراها کانون هم فکری و تعامل هستند، لذا با توجه به قوانین موجود باید حدود عمل شوراها رعایت شود.

وی افزود: بیش از 900 شورای روستای و 30 شورای شهری در خراسان جنوبی داریم که کمترین تخلفات و نابسامانی را در شوراهای استان داشته‌ایم و کارهای خوبی با تعامل با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت از ظرفیت بی‌بدیل شوراها برای تامین نیازهای مردم باید به خوبی استفاده شود و ما هم  در حد توان خود در کنار شوراهای خراسان جنوبی هستیم. حدود 60 درصد بودجه شهرداری‌ها از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود.

 70 کیلومتر از پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی آماده عملیات روسازی و ریل‌گذاری است

میرمحمد مودی نیز در این همایش با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه راه و شهرسازی اظهار داشت: حدود 20 درصد بیشتر از اعتبارات اختصاص یافته در پروژه‌های راه و شهرسازی تخصیص داشته‌ایم و طی سه سال گذشته 270 کیلومتر از باندهای دوم تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است. 

وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته میانگین بهره ‌برداری از باندهای دوم 30 کیلومتر بوده که هم اکنون به 100 کیلومتر رسیده افزود: در تمامی شهرستان‌های استان دارای پروژه باند دوم هستیم که دارای اعتبار ملی و تخصیص است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی به پروژه راه‌آهن استان اشاره کرد و افزود: از 970 کیلومتر طول ریلی مسیر 430 کیلومتر در حوزه استحفاظی خراسان جنوبی قرار دارد که تمامی قطعات دارای پیمانکار بوده و تجهیز کارگاه انجام و ردیف اعتباری و بودجه‌ای آن نیز مشخص و تامین شده و هم اکنون  حدود 70 کیلومتر از این پروژه آماده عملیات روسازی و ریل‌گذاری است.

الحاق 5 هزار هکتار زمین به محدوده شهرهای استان

مودی افزود: در حوزه تأمین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت طی دوسال دولت سیزدهم 5 هزار هکتار زمین به محدوده شهرهای استان الحاق شده که این میزان 4 برابر نیاز کنونی است که زمین آن تأمین شده است. در حوزه بازآفرینی شهری و طرح کلید به کلید اولین استانی هستیم که این طرح را شروع کردیم که برای عملکرد مطلوب در این حوزه نیازمند همکاری و همراهی بیشتر مردم هستیم.

انتهای پیام/251/