بحران نفتی گردن دولت کانادا افتاد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۹۸۳۹
دولت ایالت آلبرتا و دولت فدرال کانادا مقصران تداوم مشکلات صنعت نفت این کشور هستند که اکنون به یک بحران تمام و کمال تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، دو سوم از ۱۵۰ نفری که در نظرسنجی "دیلی اویل بولتن" شرکت کردند، اظهار کردند که نسبت به چشمانداز کوتاه مدت صنعت نفت و گاز بدبین شدهاند و بیش از یک سوم بسیار بدبین بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نتیجه این نظرسنجی چندان تعجب برانگیز نیست. صنعت نفت کانادا از بحران قیمت نفت ۲۰۱۴ بیرون آمد اما با کمبود ظرفیت خط لوله روبرو شد که برخی از تولیدکنندگان را ناچار کرد برای حمل نفت و رساندن آن به پالایشگاهها، از قطارهای نفتی استفاده کنند. این امر حاشیه سود آنها را کمتر کرد و باعث شد شاخص قیمت "وست کانادین سلکت" سال گذشته بیش از ۵۰ دلار در هر بشکه ارزانتر از وست تگزاس اینترمدیت آمریکا شود.
در مواجهه با این ریزش قیمت و تأثیر آن روی صنعت، دولت ایالت آلبرتا در دسامبر گذشته کاهش اجباری تولید نفت را اعلام کرد که قیمتها را سریعاً بالا برد. با این حال بسیاری همچنان ناراضی بودند چرا که نفت کانادا برای پالایشگاههایی که به سرعت به نفت سنگین تقریباً مفت عادت کرده بودند، بسیار گران به نظر آمد. با این حال شرکتهای حفاری کانادایی شانس آوردند و کمبود عرضه نفت سنگین به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا، تقاضا برای نفت سنگین کانادایی را با وجود قیمت بالاتر آن افزایش داد.
با وجود نور امید اندکی که ایجاد شد، چشمانداز صنعت نفت کانادا به شدت تیره است و دیلی اویل بولتن هزینه سرمایه بسیار کمتر این صنعت در سال میلادی جاری را پیش بینی کرده است. شایان ذکر است که قسمت عمده این هزینهها سرمایه صرف اکتشاف و تولید نخواهد شد بلکه به تعمیرات و نگهداری اختصاص داده میشود. تولید و اکتشاف امسال تنها ۲۱ درصد در مقایسه با ۵۷ درصد در سال گذشته سهم خواهد داشت در حالی که سهم تعمیرات و نگهداری ۴۹ درصد خواهد بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آنچه که مایه نگرانی بیشتر است، درباره مناطق رشد تولید نفت است. اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی به جای کانادا انتظار دارند تولید آمریکا رشد کند که دلایل آن مشابه دلایل بدبینی کلی به چشمانداز صنعت نفت کانادا به دلیل وجود مشکلات در قالب موانع رگولاتوری برای توسعه کسب و کار در آلبرتا و در سطح فدرال است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.