کارشناسان نتیجه دادگاه‌ پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟

پرونده پتروشیمی پرونده‌ای است که دستگاه قضا پس از گذشت 7 سال حالا خاک آن را تکانده و در حال بررسی آن است.

به گزارش مشرق، پرونده پتروشیمی در آخرین روزهای سال 97 به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال تبدیل شد و بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌‌‌‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف به شکل‌های متفاوتی به این پرونده پرداختند؛ برخی رسانه‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران نام بردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تیترهای انتقادی تلخ همچون پیکانی بر پیکره اعتماد جامعه فرو رفت، اما ارقام بزرگی که به این پرونده نسبت داده می‌شد با سخنان مقامات دستگاه قضا کوچکتر شد و با تاکید قاضی پرونده، این پرونده اختلاس نبوده و با نام اخلال‌گری اقتصادی و سپس تحت عنوان اختلاف حساب مطرح شده است.

 

پرونده پتروشیمی پرونده‌ای است که دستگاه قضا پس از گذشت 7 سال حالا خاک آن را تکانده و در حال بررسی آن است. با نگاهی گذرا بر این پرونده ، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا روند این پرونده کُند پیش رفته و دستگاه قضا پس از گذشت 7 سال به سراغ آن آمده است؟ این پرونده به دوران تحریم‌ سال 91 بازمی‌گردد، دورانی که وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. اگرچه زمان و شرایط (قوانین و سیاست‌ها در برهه زمانی خاص) اتفاقات رقم خورده در پرونده‌های قضایی باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

اما در برخی موارد همچون پرونده اخیر پتروشیمی، پیش از به نتیجه رسیدن جلسات دادگاه و کار کارشناسی تخصصی و دقیق، اعداد و ارقام نجومی با عناوینی همچون اختلاس تیتر می‌شود و اعتماد ملت را هدف قرار می‌دهد. در این میان اگرچه هدف جلسات تشکیل شده در دادگاه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن جرم است، اما باید دقت لازم صورت گیرد تا یک قدم اشتباه و یک صحبت نادرست و رسانه‌ای شدن آن لطمه زیادی به نظام سیاسی_اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نسازد و معکوس عمل نکند. شاید بتوان گفت دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود شمشیر دو لبه هستند از یک سو می‌تواند به جامعه امید ببخشند و وضعیت اقتصادی را بهبود دهند، اما از سوی دیگر می‌تواند فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را متشنج کنند.

بیشتر بخوانید:

رقم اختلاس ۶ میلیارد دلاری کذب محض است نحوه اطلاع رسانی درباره دادگاه پتروشیمی صحیح نیست

این پرونده که تکمیل آن بیش از 7 سال زمان برده پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه، همچون بمبی در رسانه‌‌های داخلی و خارجی صدا کرد و هیاهوی عجیبی را به راه انداخت. این در حالی بود که پرونده پتروشیمی با حجم بالای خود اولین دادگاه خود را پشت سرمی‌گذاشت و هنوز بررسی کارشناسی بر ابعاد مختلف آن انجام نشده بود. بنابراین چطور می‌توان پرونده‌ای که حدود 7 سال مسکوت مانده بود را طی یک ماه با فضای متشنج و هجمه رسانه‌ای به شکل دقیق بررسی و برای آن حکمی عادلانه صادر کرد؟ با این حال هیاهوی رسانه‌ای تا آنجا پیش رفت که کارشناسان قضایی، نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط از مراجع قضایی درخواست کردند که با توجه به حجم عظیم این پرونده‌ نحوه رسیدگی به آن باید فارغ از هیاهو و جو رسانه‌ای و در فضای کاملا تخصصی و کارشناسی انجام شود تا بررسی آن به شکل دقیق و عادلانه صورت گیرد. در این میان قاضی پرونده با توجه به جو حاکم بر جامعه و درخواست چندباره وکیل پرونده، کارشناسان و نمایندگان ملت درخواست کرد که این پرونده در مسیر بررسی کارشناسی قرار گیرد.

قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به کارشناسی تخصصی داشته باشد. لذا ارزیابی‌ و کارشناسی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام خواهیم داد که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت‌گرفته در فرآیند دادرسی و این‌که چه‌میزان محصول پتروشیمی فروخته شده و چه‌میزان وارد کشور شده تأثیر دارد. همچنین پرونده به کارشناسان متخصص و مورد تایید دادگاه ارسال خواهد شد. بنابر صحبت‌های قاضی مسعودی مقام، پرونده پتروشیمی به بخش کارشناسان مختصص پولی و ارزی مورد اعتماد قوه قضائیه و بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

به این ترتیب مسیر پرونده به شفافیت بیشتری نزدیک می‌شود. در این میان دادگاه نیز رای خود را پس از نظرات کارشناسی اعلام می‌کند. به این صورت روند دادرسی از فضایی هیجانی به فضایی منطقی تغییر شکل می‌دهد. اکنون باید کارشناسان متخصص در حوزه پولی و بانکی و کارشناسان رسمی بانک مرکزی و قوه قضائیه اظهار نظر تخصصی خود را بر این پرونده اعمال کنند. پس از جو متشنج و هیاهوی رسانه‌ای، زوایای مختلف و پیچیده پرونده در فضای آرام توسط بانک‌مرکزی، قوه قضائیه و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار می‌گیرد. با این وجود باید منتظر بود و دید که کار کارشناسی چگونه سکانس آخر این پرونده را رقم می‌زند و در نهایت آیا کارشناسان نتیجه دادگاه پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟

منبع: پارسینه

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل پتروشیمی دادگاه پتروشیمی دادگاه متهم نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۲۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384