قانون شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح است

حجت الاسلام شمس‌الدین با بیان اینکه قانون شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح است گفت: متاسفانه امروز بعضی شوراهای اسلامی در کلانشهرها نه تنها فعالیت مثبتی ندارند بلکه برای نظام نیز هزینه ایجاد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از انزلی،حجت‌الاسلام «سید عبدالجواد شمس‌الدین» امروز (جمعه، ۶ اردیبهشت) در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان انزلی با اشاره به فرا رسیدن ماه رمضان و هفته تکریم و غبارروبی مساجد خواستار برنامه‌ریزی مسئولان جهت برگزاری مراسم غبارروبی در مساجد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امام جمعه انزلی در ادامه به روز شوراهای اسلامی شهر و روستاها و قانون انتخابات شوراها اشاره و بیان کرد: این قانون به‌دلیل وجود نواقصی موجب بروز آسیب‌هایی شده و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

 

وی ادامه داد: متاسفانه امروز بعضی شوراهای اسلامی در کلانشهرها نه تنها فعالیت مثبتی ندارند بلکه برای نظام نیز هزینه ایجاد می‌کنند.

امام جمعه بندرانزلی با بیان اینکه برنامه مدونی توسط شورای اسلامی شهرستان بندرانزلی برای اقداماتشان ارائه نشده است اظهارکرد: نبود این برنامه مدون انجام امورات شهر را با کندی مواجه می‌کند.   وی به وضعیت نامناسب دیوار مصلی بندرانزلی و مطالب منتشر شده در فضای مجازی پس از تخریب این دیوار مصلی بنا به دلایل سیاسی افزود: من در شهرستان با هیچ جریان سیاسی ارتباط یا مخالفت خاصی ندارم و اینکه بیان شود به دلیل حضور شورای فعلی ما رضایت به تخریب دیوار مصلی دادیم، سخنی نادرست است.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین اذعان داشت: شرایط فعلی با شعارهای انتخاباتی اعضای شورای شهر بندرانزلی فاصله دارد.

وی با اشاره به خسارت‌های وارده بر اثر بارندگی به شالیزارهای غرب شهرستان بندرانزلی گفت: خسارت‌های وارد شده به برنجکاران بندرانزلی باید جبران شود و مسئولان پیگیر باشند تا این مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف شود.

حطیب جمعه انزلی با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران در مدت یک ماه اخیر تصریح کرد: اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و همچنین ممانعت از ارسال کمک‌های جهانی برای سیل‌زدگان ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

وی با محکوم کردن اعدام جمعی از شیعیان عربستان توسط حکومت آل‌سعود خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب با آرایش جدی به دنبال مقابله با ایران هستند و ما نیز باید برای ایستادگی در مقابل آن‌ها آرایش لازم را اتخاذ کنیم.

امام جمعه انزلی با تاکید بر اینکه باید تاکتیک‌های موثری برای مقابله با دشمنان اتخاذ شود اعلام کرد: نفوذ در دستگاه‌های مهم کشور و تصمیم‌سازی برای مسئولان کشور، یکی از اهداف دشمنان است.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند تا ابتکار عمل را از مسئولان نظام جمهوری اسلامی بگیرد کفت: مسئولان باید تلاش کنند تا همواره دست برتر و ابتکار عمل را در اختیار بگیرند اما  متاسفانه امروز در حوزه اقتصاد و دیپلماسی ابتکار عمل وجود ندارد و در مقابل دشمن دچار انفعال هستیم.   حجت الاسلام شمس الدین با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی با وجود تذکرات مکرر مقام معظم رهبری باز هم به دنبال حفظ برجام است گفت: امروز دشمن از ‌بی‌توجهی دستگاه دیپلماسی ما سوءاستفاده کرده و هر جنایتی بخواهد در جهان اسلام انجام می‌دهد.

وی با انتقاد از عدم حمایت دستگاه دیپلماسی از مظلومان جهان اسلام اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که دستگاه دیپلماسی هیچ واکنشی نسبت به فجایعی مانند فجایع نیجریه انجام نمی‌دهد و صرفاً خود را با برجام مشغول کرده است.







  پایان پیام/84

منبع: شبستان

کلیدواژه: قم کانون های فرهنگی هنری مساجد خبرگزاری شبستان خسارت سیل مسجد مقدس جمکران سیل سپاه استان بوشهر اصلاح ساختارها اصلاح قانون شوراها امام جمعه انزلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۳۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا