به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی‌های اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۵۴۲۹

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: متاسفانه در برخورد با پرونده پتروشیمی فقط بخش خصوصی محاکمه می‌شود و خبری از محاکمه دولت نیست. باید در این خصوص کار کارشناسی تخصصی صورت گیرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،‌ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دادگاه متهمان پتروشیمی نباید منجر به بدبینی جامعه نسبت به فعالیت های بخش خصوصی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین سلاح ورزی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و اثرات آن در جامعه اظهار داشت: در ابتدا باید تاکید کنم که وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی های اقتصادی، فعالیت های غیر شفاف و سوء استفاده از موقعیت ها و اموال کشور است. لذا کسی نباید مانع از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر حوزه ای شود.

وی افزود: اما در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز نباید به صورت احساسی و شتاب زده عمل کرد. اگر در این بخش شتاب زده عمل کرده و منطق را در اختیار احساس قرار دهیم، نتیجه ای که حاصل می شود، به سود مردم و کشور نخواهد بود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از نیازهای اصلی برگزاری دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اطلاع رسانی صحیح از نحوه برگزاری دادگاه ها ، عنوان دقیق اتهامات و نحوه بررسی اتهامات و کار تخصصی و کارشناس منصفانه است. اگر این دقت انجام نشود، فضای جامعه مشوش شده و اثرات و تبعات نامطلوبی در ذهن مردم بر جای خواهد گذاشت.

سلاح ورزی گفت: ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. در این شرایط نباید اقداماتی انجام دهیم که منجر به بدبینی جامعه نسبت به مدیران و کارگزاران نظام و بخش خصوصی شود. از سوی دیگر نباید شرایطی فراهم کنیم که مردم نسبت به فعالیت های بخش خصوصی بدبین و ناامید شوند.

وی تاکید کرد: به طور قطع بدبینی جامعه، تصمیم گیری مدیران و بخش خصوصی در شرایط اقتصادی فعلی را سخت تر خواهد کرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین معتقدم اگر قرار است دادگاه های مفاسد اقتصادی برگزار شود، ابتدا باید از هرگونه اتهام زدن پیش از اثبات جرم خودداری کرده و اطلاع رسانی نیز از طریق مجاری قانونی و حقوقی مرتبط انجام شود.

سلاح ورزی در پاسخ به این پرسش که شرکت بازرگانی پتروشیمی که در دادگاه پتروشیمی متهم شناخته می شود، دارای 55 درصد سهام خصوصی و 45 درصد سهام دولتی است. اما روند اطلاع رسانی از دادگاه به صورتی است که مردم تصور می کنند متهم فقط بخش خصوصی است. چرا شاهد این وضعیت هستیم؟ گفت: واقعیت این است که باید ترکیب سهام داران این شرکت مشخص و اگر اتفاقی افتاده و این اتفاق در دادگاه صالحه اثبات شود، باید هر دو طرف بر اساس سهمی که داشته اند، مورد مواخذه قرار گیرند. البته این مواخذه به شرطی است اتهام در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد. اما متاسفانه در راستای تضعیف بخش خصوصی ، به نحوی وانمود می شود که متخلف فقط بخش خصوصی است.

وی افزود: از سوی دیگر باید ساز و کارهایی تدوین شود که در آینده شاهد اتفاقات مشابه نباشیم. ضمن اینکه در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید اطلاع رسانی صحیح از دادگاه های مفاسد اقتصادی منتشر و اخبار واقعی منتشر شود تا بیش از این شاهد بدبینی و نگرانی جامعه نباشیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با اطلاع رسانی ضد و نقیض از دادگاه پتروشیمی و انتشار شایعات به جای واقعیت ها، آیا بخش خصوصی برای حضور در عرصه مقابله با تحریم ها، دلسرد نمی شود؟ گفت: دولت برای مقابله با تحریم های جدید، تدابیری اندیشیده است ولی باید تلاش کرد که حتما" بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی ، در راستای اجرای این تدابیر به صحنه بیاید.

سلاح ورزی ادامه داد: برای موفق شدن این طرح ها، نیاز به حضور بخش خصوصی داریم و اگر به گونه ای عمل کنیم که بخش خصوصی دلسرد و ناامید شده و سرمایه خود را وارد نکند، به طور قطع طرح هایی چون راه اندازی بورس نفت موثر نخواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: باید مسوولان به نحوی عمل کنند که نتیجه اقدامات آنها منجر به دلسرد شدن بخش خصوصی نشده و بتوانیم از سرمایه های مردم برای مقابله با تحریم ها به بهترین شکل استفاده کنیم.باید تلاش کرد که با رفتار دلسرد کننده باعث خروج سرمایه و سرمایه دار و سرمایه گذار از کشور نشویم.

منبع: خبرگزاری موج

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بخش خصوصی دادگاه متهمان پتروشیمی حسین سلاح ورزی مفاسد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۵۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام