به نقل از «صدای ایران»

مجلس آمریکا شش تحقیق درباره ترامپ را به جریان انداخته است

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۶۱۷۳

مجلس نمایندگان آمریکا هم‏ اکنون شش تحقیق درباره ترامپ را به جریان انداخته است. این تحقیقات بسیار گسترده هستند و هر موضوع ممکنی را شامل می‏ شوند: تبانی با روسیه، اخلال در امنیت ملی آمریکا، فساد مالی، ممانعت از اجرای عدالت، و موارد دیگر.

به گزارش صدای ایران از سازندگی، در نبرد دوم العلمین در جنگ جهانی دوم که با عقب‌نشینی نیروهای آلمان نازی خاتمه یافت، متفقین به اولین پیروزی عمده خود دست یافتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، در سخنرانی‌ای به این پیروزی چنین واکنش داد: «این پایان جنگ نیست، حتی آغازِ پایان نیست، اما شاید پایانِ آغاز باشد». انتشار خلاصه بیل بار، دادستان کل آمریکا، از گزارش رابرت مالر، دادستان ویژه پرونده روسیه نیز، که در آن ذکر شده که ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه تبانی نکرده و به او اتهام ممانعت از اجرای عدالت هم وارد نخواهد شد چنین است. گزارش مالر پایان ماجرا نیست، حتی آغازِ پایان نیز نیست، اما شاید پایانِ آغاز باشد. این گزارش خبر خوبی برای ترامپ است، چون یکی از اتهامات اصلی علیه او را مرتفع می‌کند. اگر این گزارش پایان ماجرا بود، تحلیلگران محق ‌بودند که آن را به نفع ترامپ بدانند. اما این گزارش پایان ماجرا نیست، و اتفاقاً ممکن است که دردسرهای قانونی ترامپ تازه از این نقطه شروع شوند. شاید در آینده‌ای نزدیک ترامپ آرزو کند که تحقیقات همچنان در دست مالر باشد. شاید مورخان در نهایت انتشار این گزارش را به نفع ترامپ ندانند. این مقاله نشان می‌دهد که از چه راه‌هایی ممکن است این قضیه به ضرر ترامپ تمام شود.

دادستانی حوزه جنوب نیویورک: پرونده مالر یکی از ۱۷ پرونده‌ای بود که به تحقیق درباره ترامپ می‌پرداخت. بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها در نیویورک در جریان هستند و برخی از آنها تا همین الان هم به نتیجه‌های مشخصی در مورد ترامپ رسیده‌اند – برای مثال بنیاد خیریه ترامپ به دستور دادگاه منحل شده‌است و سه فرزند بزرگتر ترامپ ممکن است با حکم دادگاه از عضویت در هیئت رئیسه هر بنگاه غیرانتفاعی‌ای محروم شوند. در واقع دادستان حوزه جنوبی نیویورک تا همین لحظه فساد مالی ترامپ را اثبات کرده ولی این خبر به علت توجه بیشتر رسانه‌ها به پرونده مالر سروصدای زیادی به پا نکرده بود. دادستان نیویورک در ضمن در برخی از پرونده‌ها با سرعت کمتری عمل کرده بود تا در جریان تحقیقات مالر اخلالی به‌وجود نیاورد. از روزی که تحقیق مالر به اتمام رسید، این دادستانی پرونده‌های خود را دنبال کرده‌است، و آنها ممکن است نتیجه بسیار ناخوشایندی برای ترامپ داشته باشند. ما می‌دانیم که تمام فعالیت‌های مالی ترامپ تحت نظر است. گمانه‌زنی‌ها در این مورد بسیار زیاد است. برخی معتقدند که خانواده ترامپ برای مافیای روسیه پول‌شویی می‌کرده و علت اصلی وحشتش از تحقیقات مالر افشای این قضیه بوده است، و این اگرچه ادعای اثبات‌شده‌ای نیست اما نظریه توطئه هم نیست و کاملاً ممکن است در آینده نزدیک افشا شود. اما اگر این بدترین سناریو برای ترامپ نیز محقق نشود دادستانی نیویورک ممکن است جرائم مالی بسیار زیادی را افشا کند: فرار مالیاتی، پول‌شویی، رشوه، اخاذی، و کلاه‌برداری.

کنگره: مجلس نمایندگان آمریکا هم‌اکنون شش تحقیق درباره ترامپ را به جریان انداخته است. این تحقیقات بسیار گسترده هستند و هر موضوع ممکنی را شامل می‌شوند: تبانی با روسیه، اخلال در امنیت ملی آمریکا، فساد مالی، ممانعت از اجرای عدالت، و موارد دیگر. کنگره آمریکا محدودیت‌های مالر را ندارد و می‌تواند نتایج تحقیق خود را بدون محدودیت‌های حقوقی یک دادستان و بدون فیلتر بیل بار انتشار دهد. در نهایت مالر باید به دنبال مدرک محکمه‌پسند ‌بود ولی مخاطب دموکرات‌ها نه قضات بلکه افکار عمومی هستند. دموکرات‌ها می‌توانند دولت ترامپ را وادار به تسلیم مدارکی کنند که مالر حق افشای آن‌ها را نداشته و افشا کنند. دموکرات‌ها می‌توانند تمام آبرویی را که ترامپ خریده دوباره به باد دهند. بیل بار در خلاصه خود گفته که در مورد ممانعت از اجرای عدالت مالر نه رئیس‌جمهور را متهم کرده (کاری که از نظر اختیارات مالر ممکن نبوده حتی اگر او معتقد بوده چنین جرمی صورت گرفته) و نه او را تبرئه کرده، اما بیل بار و معاونش تصمیم گرفته‌اند که به ترامپ اتهام وارد نکنند. دموکرات‌های کنگره آمریکا اما وکلایی بسیار توانمند هستند و می‌دانند که بیل بار یک محافظه‌کار تندرو است که درکش از قانون آمریکا به جبهه راست افراطی تعلق دارد و معتقد است که رئیس‌جمهور هرگز مرتکب جرم ممانعت از اجرای عدالت نمی‌شود زیرا رئیس‌جمهور بالاترین مقام مسئول اجرای قانون است بنابراین همواره حق قانونی دارد که هر تحقیقی را متوقف کند. پس حتی اگر پرونده تبانی بسته شده باشد (که به احتمال زیاد بسته شده)، پرونده ممانعت از اجرای عدالت بدون شک باز است.

یک درس از تاریخ: در تاریخ معاصر آمریکا دو پرونده عمده با یک دادستان ویژه علیه یک رئیس‌جمهور در جریان بوده، اولی پرونده واترگیت درباره ریچارد نیکسون که به استعفای اجباری او منجر شد و دومی پرونده کن استار که با استیضاح ناموفق بیل کلینتون به پایان رسید. این دو پرونده بسیار مشهور هستند، اما شاید تعجب کنید اگر به شما بگویم که هردو پرونده، مثل پرونده مالر، در نهایت مسئله اصلی مورد تحقیق خود را اثبات نکردند. دادستان ویژه آرچیبالد کاکس مأموریت داشت که تحقیق کند آیا نیکسون در ماجرای واترگیت دست داشته یا نه، اما او هرگز فرصت نکرد که این موضوع را اثبات کند چون پیش از آنکه به نتیجه برسد، نیکسون اخراجش کرد. کنگره آمریکا از این اقدام نیکسون به خشم آمد، و او را به جرم ممانعت از اجرای عدالت استیضاح کرد، و نیکسون که می‌دانست برکناری‌اش قطعی است استعفا داد. درنهایت دخالت نیکسون در واترگیت سه سال بعد از استعفای او و با اعتراف خودش ثابت شد. در مورد بیل کلینتون هم در آغاز تحقیقات کن استار درباره پرونده وایت‌واتر بود؛ تحقیقی درباره سرمایه‌گذاری خانواده کلینتون در بازار مسکن که احتمال فساد مالی در آن بود. زمانی که استار تحقیقاتش را آغاز کرد هیچ‌کس نام مونیکا لوینسکی را نشنیده بود، اما استار در جریان تحقیقاتش در مورد وایت‌واتر که سال‌ها طول کشید کشف کرد که کلینتون درباره رابطه‌اش با لوینسکی به کنگره دروغ گفته، و کلینتون به جرم شهادت دروغ و ممانعت از اجرای عدالت به استیضاح کشیده شد.

تفاوت پرونده استار با پرونده مالر چیست؟
تفاوت در نقش متفاوتی است که برای دادستان ویژه تعریف شده بود. کنگره جمهوری‌خواه که هدفش زمین زدن کلینتون بود به استار مأموریت داده بود که علاوه بر پرونده وایت‌واتر اگر هر چیز دیگری درباره کلینتون کشف کرد که ممکن بود غیرقانونی باشد آن را نیز به تحقیق خود اضافه کند. اما راد روزنستین، معاون جمهوری‌خواه دادستان کل و منصوب خود ترامپ، به مالر مأموریت داده‌بود که فقط درباره تبانی با روسیه و ممانعت از اجرای عدالت فقط در همین پرونده مشخص تحقیق کند. (متن مأموریت مالر محرمانه است و کاملاً ممکن است که مالر حتی از نتیجه‌گیری نهایی منع شده باشد). دادستان اگر ‌نتواند درباره مسئله‌ای به کسی اتهام بزند، باید در آن زمینه سکوت کند. استار و مالر هر دو افرادی اصولی هستند که به شکلی دقیق مأموریت خود را به انجام رساندند: اگر مأموریت استار به اندازه مالر محدود بود او نیز پرونده وایت‌واتر را می‌بست و درباره لوینسکی سکوت می‌کرد، و اگر مالر نیز مانند استار اختیارات وسیعی داشت پرونده را نمی‌بست و تمام سرنخ‌ها را دنبال می‌کرد، ازجمله مسائل مالی.

اما این تفاوت در نهایت تفاوت مهمی نیست. مالر تمام سرنخ‌های خود درباره فساد مالی ترامپ را به دادستان حوزه جنوبی نیویورک ارجاع داده‌است. او خود اختیار قانونی تعقیب این پرونده‌ها را ندارد، اما اطمینان حاصل کرده که دیگران این پرونده‌ها را تعقیب خواهند کرد؛ و در آینده نزدیک پرونده‌های دیگری نیز گشوده خواهد شد. مأموریت مالر به پایان رسیده ‌است، اما دردسر ترامپ شاید آغاز هم نشده باشد. شاید پایان پرونده مالر، پایانِ آغاز باشد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: ترامپ آمریکا مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۶۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.