رونق دلالی در راه است!؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۷۶۳۶
خبرگزاری تسنیم: محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در حاشیه دیدار نوروزی خود با گروهی از مدیران و فعالان اقتصادی عضو مرکز جامع صادراتی ایران ضمن تقدیر و تشکر از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۹۸ از جانب امام خامنه‌ای بعنوان سال "رونق تولید" به دورنمای سال پیش رو پرداخت و گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام سال جدید خود با تأکید براینکه اولویت و مشکل اصلی، فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت پایین خرید مردم» و «تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانجات» بعنوان مشکلات و معضلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید نمودند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات، در گرو «توسعه تولید ملی» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال ۹۷ یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، افزودند: «امسال، مشکل محوری و اصلی کشور، مسئلۀ «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یافته و به حرکت درآید، هم مشکلات معیشتی و اِشتغال جوانان حل میشود و هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را نیز تا حدود زیادی برطرف کند، بنابر این و به همین دلیل من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم.
علیپور افزود: در این ایام و در این مقطع از زمان که سوء مدیریت‌ها و مشکلات اقتصادی از یکسو و جنگ اقتصادی آمریکا و تحریم‌های بین المللی و عناد و دشمنی ترامپ و همپیمانانش از سوی دیگر، کشور را تحت فشار قرار داده و روح مردم عزیزمان را آزار میدهد، الحق و الانصاف مقام معظم رهبری بجا و درست فرموده اند که رونق تولید و تأکید بر شتاب گرفتن چرخۀ "تولید داخلی" دارای معنا و مفهوم خاص و ویژه‌ای میباشد، زیرا تحقق "رونق تولید" و بقول معروف اجابت "شعار سال" فواید و دست آورد‌های متعدد و چشمگیری را برای ایران و ایرانی در پی خواهد داشت، از "افزایش درآمد ملی" و "افزایش صادرات غیرنفتی" و "رشد اقتصادی" گرفته تا "کاهش قاچاق" و "اقتدار اقتصادی" و "رهائی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی"، "بالا بردن درآمد و قدرت خرید مردم" و "ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری" و... ده‌ها مورد مثبت دیگر جزء دستاورد‌ها و تحقق "رونق تولید ملی" خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنانکه قبلاً نیز گفته ام، راه اندازی "چرخ تولید" و ایجاد "رونق تولید" برنامه صحیح میخواهد و مردِ عمل و باید همه دولتمردان و همه امکانات دولتی و بخش خصوصی در این راه بسیج شوند و بطور شبانه روزی کار کنند تا این مهم تحقق یابد، کشور پیشرفت کند، مشکلات اقتصادی مرتفع گردد و فرآمین مقام معظم رهبری هم روی زمین نماند والا با حرف و سخنرانی و ظاهرسازی و بازی بازی کردن، چرخ تولید هرگز به گردش درنخواهد آمد؟! اگر قرار باشد که مسئولین کشور بجای کار شبانه روزی، فقط تظاهر به کار بکنند و روز‌ها و ماه‌ها را با جلسه و دور هم نشینی و بازدید از کارخانه‌ها و صدور دستورات و بخشنامه‌ها و. سپری کنند، قطعاً آب از آب تکان نخواهد خورد و در انتهای سال ۹۸ نه تنها تولید کشور رونقی نخواهد گرفت بلکه تعداد دیگری از همین کارخانجات و واحد‌های تولیدی فعال امروزی کشورمان هم به جُرگه ورشکسته‌ها خواهند پیوست؟! پس رونق تولید همت بلند میخواهد مرد عمل؟!
سبزعلیپور اظهار داشت: ماه اول سال ۹۸ سپری شد و چند روزی است که وارد ما دوم سال شده ایم، اما در این چهل روزی که از سال جدید گذشته، هیچ خبر مثبتی در خصوص توسعه تولید به گوش نرسیده و از اَعمال و رفتار دولتمردان بوی توجه به "تولید" به مشام نمی‌رسد؟! تنها مبحثی که در روز‌های گذشته از طرف دولت به آن پرداخته شده است، بحث تفکیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت" و همچنین احیای مجدد "وزارت بازرگانی" بوده است؟! معلوم نیست در سالی که قرار است رونق تولید هدف باشد چرا دولت به یاد رونق بازرگانی افتاده است؟ آیا چنین سیاست و عملکردی سوال برانگیز نیست؟ چرا پس از گذشت چهل سال هنوز در "آزمون و خطا"، "شل کن و سفت کن" گیر کرده و در "دور تسلسل" افتاده ایم؟ تا چشم به هم بزنیم ۱۰ ماه پیش رو نیز بسرعت سپری خواهد شد و به انتهای سال ۹۸ خواهیم رسید، اما با چه دست آورد مثبتی؟ که هنوز دورنمای آن روشن نیست؟!
وی در ادامه تشریح کرد: تیر ماه سال ۹۰ بود که هیات وزیران دولت دهم، ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی را ابلاغ کرد تا "وزارت صنعت، معدن و تجارت" تشکیل شود، اما این ادغام که برخی آن را نتیجه تسویه حساب‌های جریانی در دولت دهم با وزرای غیر همسو با خود میدانستند سبب شده که پس از گذشت حدود هشت سال از آغاز به کار وزارتخانه جدید، هنوز بلاتکلیف باشد و اندر خم ادامه مسیر فعلی و یا تفکیک مجدد گیر کرده باشد؟! اکنون هشت سال از زمان ادغام این دو وزارتخانه میگذرد ولیکن بنظر میرسد که نفس ادغام این وزارتخانه‌ها کاری غلط و اشتباه بوده و از لحاظ کارشناسی نیز درست عمل نگردیده و بستر مناسبی هم برای این کار فراهم نشده و متأسفانه مانند بسیاری از اقدامات و عملکرد‌های دولتی در فضایی کاملاً احساسی انجام شده است.
سبزعلیپور تصریح نمود: ادغام احساسی و بدون برنامه چهار وزارتخانه در یک وزارتخانه نه تنها نارضایتی غالب فعالان اقتصادی را بدنبال داشته بلکه موجب شده است تا بنیان و اساس چهار بخش مهم تحت مدیریت این وزارتخانه (صنایع سنگین، صنایع سبک، معدن و تجارت) بهم بریزد بطوریکه به صنعت با دید تجاری نگاه شده و برعکس به تجارت با دید صنعتی نگریسته و برای آن برنامه ریزی نادرستی تدوین نموده اند و همین امر موجب شده تا حال و احوال صنعت و معدن کشور و همچنین بازرگانی ایران خوب نباشد و سینه پهلو بکند؟! به زبانی ساده میتوان گفت که طی سال‌های اخیر بخشی از صنایع و شرکت‌های تولیدی کشور ورشکست شده و مابقی کارخانجات نیز یا در آستانه ورشکستگی هستند و یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند؟! بخش معدن نیز مدتی است که سکته کرده و خود را به زور حرکت میدهد؟! از تجارت و بازرگانی نیز خبری نیست و فعالیت‌های قاچاق، تجارت سالم و شفافِ کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است؟! آیا این نتیجه‌ای بود که از ادغام وزارتخانه‌ها دنبال میکردیم و یا قرار بود که با این ادغام ها، همه امورات و کار‌ها در همه زمینه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور روغن کاری شده و بهتر از گذشته چرخ آنها بچرخد؟
وی تأکید کرد: اینجانب سالهاست که به کررات این موضوع را میگویم که وقتی به یکباره سکان چهار وزارتخانه‌ای را که در دورانی نه چندان دور، چهار وزیر آنهم در دوران سازندگی و در اوج مشکلات پسا جنگ تحمیلی آنها را اداره میکردند را بدست یک نفر بدهیم نباید توقعی بیشتر از این هم از صنعت و تجارت کشور داشته باشیم فلذا اگر این وزارتخانه را "صمت" مجدداً تفکیک و به دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی" برگردانیم و با روش و برنامه‌های غلط فعلی و همین تیم اقتصادی آنها را اداره و مدیریت کنیم نه تنها اوضاع بهتر و مفیدتر از امروز نخواهد شد بلکه حال و روز "صنعت و معدن و تجارت" از این هم بدتر خواهد شد.
علیپور اذعان داشت: بسیار روشن است که پیشرفت کشور در گرو دو عنصر علم و تولید است. یک کشور برای دستیابی به اهداف خود نیازمند اولاً عنصر علم و دانش و ثانیاً عنصر تولید یعنی عمل و کار براساس دانش خود میباشد. از این رو اهمیت و ضرورت "رونق تولید" در این مرحله از عمر مبارک نظام اسلامی و در دهه عدالت و پیشرفت به روشنی آشکار و نمایان است.
"رونق تولید" و حمایت از تولید ملی راهکار و خط و خطوط مناسب و حیاتی است که دولت و مسئولین امر باید بدنبال تحقق آن باشند و این بدان معناست که گام برداشتن در راستای شعار سال ۱۳۹۸ موجب میشود تا آمار بیکاری، فقر و... بسرعت کاهش یافته و امور اشتغالزایی خانواده‌ها و بزرگتر شدن سفره مردم نیز محقق شود.
شایان ذکر است که رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال ۹۸ تحت عنوان "رونق تولید" در اصل خط و خطوط را برای دولت، مسئولین امر و فعالان اقتصادی مشخص و تبیین نموده اند، اما نکته مهم و بحث اساسی اینجاست که تحقق "رونق تولید" و گردش صحیح "چرخ تولید" در این کشور آنهم در این اوضاع حساس و تحریمی، که هر روز باید منتظر حمله جدیدی از طرف دشمن باشیم اصلی و ابدا با حرف و سخنرانی محقق نخواهد شد بلکه رونق تولید نیازمند برنامه، سیاستگذاری صحیح، بسترسازی و فراهم آوردن امکانات و فاکتور‌های لازم برای بازوان اجرایی کشور یعنی فعالان اقتصادی بخش خصوصی میباشد، زیرا تولید فقط و فقط به دست توانمند صاحبان صنایع و صاحبان سرمایه و کارآفرینان در بخش خصوصی قابل تحقق میباشد و بجای اینکه دولت مزاحم و رقیب بخش خصوصی باشد فقط و فقط باید سیاستگذار، بسترساز و حامی بخش خصوصی باشد ولا غیر.
وی گفت: در حال حاضر هزاران کارخانه و واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ نیمه فعال و یا ورشکسته در سراسر ایران وجود دارند که در صورت ساماندهی و رسیدگی به مشکلات آنها، قطعاً میتوانند بطور ۱۰۰% وارد مدار تولید شوند و در همین زمان صد‌ها کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی در حال ساخت و یا نیمه کاره در اقصی نقاط این سرزمین هستند که با کمی حمایت، میتوان آنها را نیز به بهره برداری رسانید و وارد خط تولید کرد و با این حرکت میتوان صد‌ها هزار شغل ایجاد نمود و بازار را تا حدود زیادی به تحرک واداشت.
اما نکته مهم این است که راه اندازی این واحد‌های تولیدی و کارخانجاتِ ورشکسته و یا نیم کاره، همت و برنامه و تیم قوی میخواهد نه احیاء "وزارت بازرگانی" و تفکیک وزارت "صمت"؟! طرح بحث احیاء "وزارت بازرگانی" و تفکیک وزارتخانه "صمت" از جانب دولت دوازدهم آنهم در این ایام پر التهاب، بنوعی پاک کردن صورت مسئله میباشد و دادن آدرس غلط به مردم، زیرا احیاء "وزارت بازرگانی" به تنهایی متضمن رشد و شکوفایی اوضاع اقتصادی ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم نخواهد بود.
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه سخنان خود بیان نمود: متأسفانه عملکرد غالب مسئولین اقتصادی کشور چندان رضایت بخش نیست و حال و روز مریضِ اقتصادمان، مبین این ادعاست ولیکن علیرغم میل باطنی ام باید عرض کنم که عملکرد دولتمردان چنین گواهی میدهد که این دولت، اعتقاد چندانی به "رونق تولید" ندارد و برعکس به بخش تجارت و علی الخصوص واردات بیشتر بها میدهید، از همین رو اگر دولت با این فرمان به پیش برود، قطعاً در سالجاری بجای "رونق تولید" شاهد رونق و شکوفایی بخش "دلالی" خواهیم بود؟! البته امیدوارم تشخیص و نظر اینجانب صد در صد غلط باشد و دولت محترم با اِعمال تغییرات اساسی در برنامه ها، سیاست‌ها و تیم اقتصادی اش، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در تمامی ابعاد و بخش‌های تولید (صنعتی و معدنی)، تجارت (بویژه صادرات غیر نفتی) و خدمات بشود و سطح معیشت مردم شریف ایران را نسبت به شأن آنان ارتقاء دهد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنانش گفت: امسال در یک شرایط کاملاً ویژه و حساسی قرار داریم که همین امر موجب شده تا مقام معظم رهبری مجدداً به موضوع اقتصاد نگاه ویژه‌ای داشته باشند و حتی شعار امسال را نیز "رونق تولید" آنهم در راستا و مسیر "اقتصاد مقاومتی" تعین نمایند و بار‌ها در فرمایشات و سخنانشان بر لزوم توجه دولت و مسئولین کشوری به اقتصاد مقاومتی اشاره‌ای خاص داشته اند، زیرا در حوزه اقتصاد مقاومتی مبارزه جدی و مؤثر با فساد اقتصادی و حرکت جهادگونه در عرصه اقتصادی کشور و تلاش برای کاهش نرخ تورم، تأمین معیشت مردم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، رشد امنیت اقتصادی و اهمیت دادن به تجارت جهانی و مدیریت صحیح واردات و کمک به صادرات واجب و لازم‌الاجراست که این مهم بدون "رونق تولید ملی" محقق نخواهد شد.
از همین رو صلاح ایران و ایرانی بر این است تا همه بزرگواران و مسئولین نظام بدور از هرگونه گرایشات سیاسی و با اتحاد و همدلی و با حمایت قوای سه گانه زمینه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و آرامش و رفع تمام مشکلات داخلی و بین المللی ایران را به وجود آورند. فلذا باتوجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه که بخش اعظم آن بیش از اینکه بدلیل تحریم‌های خارجی باشد بر اثر سوء مدیریت دولتمردان قبل و حال و کم کاری تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بوده، تصورم بر این است که اراده برخی از مسئولین، علی الخصوص دولتمردان جهت رفع نابسامانی‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی" و "رونق تولید" ضعیف میباشد و با این روند در سالجاری هم مشکلات و موانع موجود بر سر راه اقتصاد و فعالان اقتصادی ایران از بین نخواهد رفت و متأسفانه به فعالیت‌های قاچاق نیز دامن زده خواهد شد، این در حالیست که هیچکس و هیچ گروه و جناح سیاسی جلوی دولت را نگرفته اند تا موانع اقتصادی را برطرف نکند، زیرا بعضاً دولت میگوید که ما میخواهیم کار کنیم، اما برخی نمی‌گذارند آیا واقعاً کسی جلوی دولت را گرفته تا مبادا بوروکراسی اداری را از بین نبرد و یا در برابر دولت مانع تراشی میکنند تا به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی احترام نگذارد و امورات را برای فعالیت قانونمند آنان تسهیل ننماید؟ قطعاً همچین چیزی وجود ندارد پس نباید دولتمردان بی میلی و کم کاری خود را به گردن مخالفین دولت بیاندازند و اگر غیر از این است و دولت فی الواقع خدمتگذار ملت و ارادۀ سازندگی دارد، پس ضروری است که از همین امروز آستین‌ها را بالا بزند و اقدامی در خور تحسین در جهت رفع موانع کسب و کار فعالان اقتصادی و تکریم ارباب و رجوع و رونق تولید انجام دهد و نتیجه آن را هم در کوتاه مدت ببیند.
منبع: فردا
کلیدواژه: تفکیک وزارت صمت دلالی وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۷۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.
نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، میتوان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.
همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن میدهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.
یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.
یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله میتواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.
سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر میرسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.
همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.
ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.
سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد میتواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.
در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که میتواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.
ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد میشود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که میتواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.
بر این اساس میتوان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، میتواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها میتوانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.
کد خبر 6095103
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود