به نقل از «شبستان»

دسته بندی بانک ها برای کمک به رونق تولید

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۷۸۳۰

بانک مرکزی در ابتدای سال پس از اعلام عنوان سال از سوی مقام معظم رهبری سیاست های خود را برای تحقق شعار سال از سوی رییس کل خود اعلام کرده بود و حالا در راستای کمک به رونق تولید بانک مرکزی دسته بندی بانک ها را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، رهبر معظم انقلاب چند سال است که در نامگذاری سال ها بر موضوع اقتصادی تاکید و تکیه دارند چرا که از نگاه ایشانم در این سال ها «اقتصاد» یکی از مهمترین مسائل مطرح در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان از سال ۱۳۷۸ با تعیین شعارهای سالانه، راهبرد مشخصی را برای همان سال مشخص کردند. در بین عناوین اقتصادی نیز، تاکید راهبردها و استراتژی‌های ایشان بر «کار و تولید» بوده است چرا که امروز بیکاری به ویژه در یک دهه اخیر به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی تبدیل شده و به عنوان اولویت نخست دولت بارها از آن یاد شده است.

 

ایشان در بخش از پیام نوروزی خود تاکید کرده اند: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءاللّه این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می شود ــ سال ۹۸ ــ بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ فوری کشور و مسئله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ «اقتصاد» است. در مسئله‌ اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ تولید ملّی».»

 

پس از بیانات ایشان و با آغاز سال کاری نهادها و دستگاه های مختلف در خصوص رفع این دغدغه رهبری و در راستای افزایش تولید برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی را تدوین کرده اند که در بین بخش های مهم اقتصادی شبکه بانکی نیز تلاش های خود را برای افزایش تولید در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال کرد و در این راستا بانک مرکزی نسبت به دسته بندی بانک ها برای افزایش تولید اقدام کرده است.

 

مدیرعامل بانک صادرات در این باره به تسنیم گفته است: «یکی از برنامه کلی با بانک مرکزی برای تحقق شعار رونق تولید داریم و براساس آن بانک‌ها باید هر کدام در این خصوص فعالیت کرده و گزارش عملکرد خود را به دستگاه‌های مربوطه نیز ارائه دهند اما برنامه دیگری بین بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی در حال اجراست که بانک‌ها برای کمک به رونق تولید در بخش‌های مختلف تعیین شده‌اند، به‌عنوان مثال چند بانک مسئول حمایت از رونق تولید مسکن، خودرو و کشاورزی و... شده‌اند.»

 

«حجت‌الله صیدی» با اشاره به اینکه بانک صادرات طرح طراوت را که طرح اعتباری ویژه تولید است از روزهای نخست سال جاری اجرایی کرده است، تصریح کرد: همان‌طور که از فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص است، رونق تولید تمام زنجیره تولید را در بر می‌گیرد. عامل مهمی در رونق تولید وجود دارد به‌نام تقاضای کل، در این طرح بنا داریم با تحریک تقاضای کل بتوانیم به بخش تولید کمک کنیم. بخشی از کارخانجات کشور هم‌اکنون زیر ظرفیت کار می‌کنند به این دلیل که تقاضایی برای آنها وجود ندارد. در این طرح مصرف‌کننده نیز می‌تواند اعتبار دریافت کند تا کالای مورد نیاز خود را خریداری کند. در این بانک با تأمین اعتبار نقدی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی می‌توان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از چرخه تولید کمک کرد.»

 

بنابراین گزارش، رییس کل بانک مرکزی در ابتدای سال جاری پس از اعلام نام سال از سوی مقام معظم رهبری در پست اینستایی خود در مورد نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ نوشته بود: «توجه به تأمین مالی پروژه‌ای تولیدی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طرف سیستم بانکی کشور، همراه با تمرکز بانک مرکزی بر تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و مقابله جدی با روش‌ها و تصمیماتی که ارز حاصل از صادارت نفتی و غیرنفتی کشور را صرف واردات غیرضرور و ضد تولید می‌کند.

 

رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی در گرو چند نکته مهم است:

کاستن از وام‌های تکلفی کاهنده توان بانک‌ها.

تلاش برای کاستن فشار ناترازی بودجه جاری دولت بر سیستم بانکی و بانک مرکزی.

کاهش معوقات بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها.

پیگیری با قدرت اصلاح ترازی بانک‌های کشور.

برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد.

اصلاح نقشه تجاری کشور و مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی و از این طریق کاهش نیاز کشور به ارزهای مورد هدف تحریم‌های آمریکا./

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: قم کانون های فرهنگی هنری مساجد خبرگزاری شبستان خسارت سیل نماز جمعه سپاه خطبه نماز جمعه مسجد مقدس جمکران رونق تولید سال رونق تولید رونق تولید بانک بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۷۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.