به نقل از «ایرنا»

عدم تمدید معافیت های نفتی و چالش جایگزینی سهم ایران

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۸۵۸۷

تهران- ایرنا- طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی، ایران به عنوان یکی از مهمترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان نقش قابل توجهی در مکانیسم عرضه و تقاضای این کالا ایفا کرده و پر کردن جای خالی اش به آسانی امکان پذیر نیست.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، ایران یکی از عمده ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان بوده و از نظر تولید نیز جایگاه تعین کننده ای در میان تولیدکنندگان (اوپک و غیر اوپک) به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو، بر اساس قانون عرضه و تقاضا، تغییر در تولید و عرضه نفت کشورمان در بازار جهانی نفت عنصری تعیین کننده در نوسانات قیمت این کالا است.
در حال حاضر، طبق گزارش رسانه های خبری، آمریکا قصد ندارد دوره 180 روزه معافیت از مجازات‌های پیش بینی شده برای معامله نفتی با ایران را تمدید کند. به این ترتیب، هشت کشوری که از این معافیت ها برخوردار بوده و تاکنون به واردات نفت ازکشورمان، بعد از خروج آمریکا از برجام ادامه داده بودند باید از روز سیزدهم اردیبهشت ماه خرید نفت از ایران را متوقف کنند.
اعلام این خبر باعث افزایش سه درصدی بهای نفت در بازارهای جهانی شد. به همین خاطر، در روزهای اخیر، این پرسش ذهن تحلیلگران و فعالین بازار را به خود مشغول داشته است که این تصمیم چه تأثیری بر مکانیسم عرضه و تقاضا و همچنین قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد داشت. کارشناسان عوامل متعددی را در میزان اثرگذاری کاهش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی دخیل می دانند.

** جایگاه ایران در تولید نفت
طبق برآوردهای بانک جهانی، ایران 5 درصد تولید نفت جهان را به خود اختصاص داده و به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ این محصول در جهان شناخته شده است. البته این آمار مربوط به قبل از بازگشت تحریم ها بوده و بدون شک درحال حاضر کاهش داشته است.
همین برآوردها نشان می دهد که آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت جهان محسوب می شود. تولید نفت این کشور معادل 13.4 درصد کل تولید نفت جهان است. پس از این کشور، عربستان با سهم اندکی کمتر از 13.4 درصد در رتبه دوم و روسیه با 12.2 درصد در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند. سهم عراق از تولید نفت جهان 4.8 درصد برآورد شده و این کشور در رتبه پنجم قرار گرفته است. کشورهای کانادا، امارات، چین، کویت و برزیل نیز به ترتیب رتبه های ششم تا دهم بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان را به خود اختصاص داده اند.
این آمار و ارقام نشان می دهد که از یک طرف حذف و یا کاهش قابل توجه تولید و عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی تعادل عرضه و تقاضا را به هم زده و در نتیجه باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. از طرف دیگر معدود کشورهایی هستند که بتوانند تحت شرایط خاصی جایگاه ایران در بازار را بگیرند و کاهش عرضه را با تولید بیشتر جبران نمایند.

** نقش اوپک و کاهش مازاد عرضه
طبق گزارش رسانه ها، آمریکا برای جایگزینی نفت ایران به افزایش تولید عربستان سعودی و امارات متحده چشم دوخته است. اما این کشورها عضو سازمان اوپک بوده و در نتیجه سیاست های نفتی آنها تحت تأثیر تصمیم گیری هایی است که در این سازمان گرفته می شود.
بر اساس آخرین گزارش ها، از آنجایی که بازار نفت با مازاد عرضه روبه رو بوده است، تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در اجلاس 175 این توافق کردند که از ابتدای ژانویه 2019 به مقدار 1.2میلیون بشکه در روز از تولید خود را برای یک دوره 6ماهه کاهش دهند.
تولیدکنندگان اوپک توافق کردند که روزانه 812 هزار بشکه در روز (معادل 3درصد) از تولید خود را کاهش دهند. بعلاوه، تولیدکنندگان غیراوپک نیز توافق کردند که روزانه 383 هزار بشکه در روز (معادل 2/1 درصد) از تولید خود را کاهش دهند.
از آنجایی که ایران جزو کشورهایی است که از این تصمیم مستثنی شده است لذا هر گونه کاهش عرضه نفت کشورمان اضافه بر کاهش توافق شده بوده و اثرگذاری متفاوتی بر بازار خواهد داشت.
طبق آمارهای اعلام شده تقاضا برای نفت اوپک 30.38 میلیون بشکه در روز است. تولید اوپک در ابتدای سال 2019 به مقدار 30.77 میلیون بشکه در روز بوده است. بر این اساس مازاد عرضه در بازار به مقدار 400 هزار بشکه در روز خواهد بود.
در حال حاضر صادرات نفت ایران حدود 1 میلیون بشکه در روز است. بنابر این در صورت حذف این مقدار از معاملات نفتی حدود 600 هزار بشکه در روز کمبود عرضه در اوپک پیش خواهد آمد.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند بخشی از مازاد عرضه اوپک به خاطر کاهش تولید ونزوئلا در اثر تحریم های جدید آمریکا، از بازار حذف خواهد شد. پس به احتمال زیاد نه تنها بر اساس پیش بینی ها مازاد عرضه روند کاهشی خواهد داشت بلکه امکان کمبود عرضه نیز دور از ذهن نیست.
البته کارشناسان بر این باورند که بدون شک با توجه به تجربه ایران در دور زدن تحریم ها، صادرات نفت آن هرگز به صفر نخواهد رسید اما در هر صورت اثر قابل توجهی بر بازار خواهد گذاشت.
تنها گزینه موجود برای آمریکا اقناع برخی کشورها به ویژه عربستان به افزایش تولید خود است. اما کارشناسان معتقدند این امر به آسانی قابل انجام نیست. زیرا اگرچه عربستان که در حال حاضر میزان تولیدش کمتر از ده میلیون و 300 هزار بشکه در روز است توان افزایش تولید نفت خام خود به میزان 12 میلیون بشکه و در نتیجه پر کردن جای خالی ایران را دارد اما به تنهایی نمی‌تواند با آمریکا بر سر افزایش میزان تولید نفت خود به توافق برسد زیرا این امر موضع عربستان در اوپک را تضعیف خواهد کرد.
به گفته کارشناسان افزایش یک جانبه تولید نفت بیش از سهمیه تعیین شده می‌تواند الزام رعایت سهمیه تولید دیگر کشورهای عضو اوپک و حتی توافق اوپک و 10 کشور تولید کننده غیرعضو اوپک را از بین ببرد.

** پیش بینی و نقش تقاضا
تاکنون بحث از عرضه نفت و اثرگذاری آن در قیمت آن در بازار جهانی بود. اما جانب تقاضا نیز به همان میزان مؤثر بوده و باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. این امر از این جنبه نیز مهم است که در صورت افزایش تقاضا میزان کمبود در بخش عرضه بیشتر شده و در نتیجه امکان جبران این کمبود توسط کشوری مثل عربستان مشکل تر خواهد شد.
طبق برآوردهای انجام شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می رود میزان رشد تقاضای جهانی نفت خام 4/ 1 میلیون بشکه در روز باشد.
این میزان رشد تقاضا در کشورهای توسعه یافته نسبت به سال گذشته میلادی کمتر خواهد شد اما به صفر نمی رسد.
همچنین بخش قابل توجهی از این افزایش تقاضا به کشورهای در حال توسعه ای مانند چین و هند تعلق دارد که نسبت به سال 2018بیشتر خواهد بود. این دو کشور مانند همیشه موتور محرک رشد تقاضا از سمت کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌روند.
بنابر این کارشناسان معتقدند که سال 2019 از یک طرف با کاهش عرضه و از سوی دیگر با افزایش تقاضا روبه رو خواهد بود. در چنین حالتی اثرگذاری عدم تمدید معافیت های خرید نفت از ایران بر قیمت نفت طبیعی خواهد بود. این امر دست کم در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است.
کارشناسان معتقدند که برای میزان اثرگذاری صادرات نفت خام ایران بر بازار کافی است این نکته را در نظر بگیریم که در ماه اکتبر سال 2018، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت نفت تا بالاترین سطح در چهار سال گذشته، نگرانی از صفر شدن صادرات نفت خام ایران تا ضرب‌الاجل 4 نوامبر بود. اما با عقب‌نشینی دولت ترامپ از ادعای صفر کردن خرید نفت ایران و اعطای معافیت 6 ماهه به 8 کشور از افزایش قیمت جلوگیری کرد.
به همین خاطر برخی از تحلیلگران بر این باورند که دست کم در کوتاه مدت بعد از عدم تمدید معافیت ها و فشار حداکثری آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران بازار باید در انتظار رشد قیمتی 20 دلاری یا بیشتر باشد.
ممکن است در بلند مدت بتوانند جایگزینی برای نفت ایران فراهم کنند اما باتوجه به سیاست اوپک مبنی بر کاهش عرضه، هرگونه توافقی بین آمریکا و عربستان برای افزایش تولید نیازمند جلب توافق همه اعضای اوپک خواهد بود که کار آسانی به نظر نمی رسد.
بعلاوه فاکتورهای مهم دیگری همچون کاهش عرضه نفت کانادا به دلیل پایین بودن توان ذخیره، ناتوانی آمریکا در افزایش تولید نفت شیل به دلایل فنی، ادامه تحریم های ونزوئلا می توانند در جهت کاهش میزان عرضه و در نتیجه سخت تر شدن جایگزینی نفت ایران عمل کنند.
پژوهشم**س-م**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد نفت اثرات اقتصادي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۸۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202