به نقل از «مشرق»

میزان رشد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۹۵۷۲

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند میزان اجاره بهای مسکن در سال 98، به میزان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، اشتباه است و این یک امر دور از ذهن است.

به گزارش مشرق، حسام عقبایی، در پاسخ به این سوال که در بازار مسکن اینگونه تصور می‌شود چون قیمت مسکن در یک سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است، پس باید اجاره بها نیز در این حدود افزایش یابد؛ آیا این قابل قبول است یا خیر، ‌گفت: قیمت اجاره تابع قیمت مسکن است چرا که این موضوع در تمام دنیا حاکم بوده و اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است اما اینکه همواره رشد اجاره بها به میزان رشد قیمت مسکن باشد، اینگونه نیست و اتفاقاً در برخی مواقع این موضوع برعکس عمل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عقبایی ادامه داد: وضعیت تعیین نرخ اجاره بها به قدرت پرداخت اقساط توسط مستأجران نیز برمی‌گردد پس قدرت بازپرداخت مستأجران در تعیین نرخ اجاره بها اثرگذار است.

بیشتر بخوانید: ۳ راهکار برای حمایت از مستاجران مقصر نابسامانی بازار اجاره مسکن کیست؟

وی با طرح این مثال که برخی از مؤجران اعلام می‌کنند حال که قیمت مسکن آنها اگر در سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بوده و حال به یک میلیارد تومان رسیده است پس باید نرخ اجاره بها نیز دو برابر شود، اشتباه است، گفت: این توقع با این وضعیت اقتصادی قابل سنجش نیست لذا اینکه میزان اجاره بها در سال ۹۸ به میزان افزایش قیمت مسکن خواهد بود یک امر دور از ذهن است و در توان مستأجران نیست.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: لذا خواسته من از مؤجران این است که نرخ اجاره بها را بیش از ۱۰ درصد افزایش ندهند البته این خواسته من است اما پیش‌بینی می‌کنم که نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ و تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

عقبایی با اشاره به اینکه اگر چه فصل نقل و انتقالات از خرداد ماه شروع می‌شود و هرگونه تغییر و تحول قیمتی در این ماه بیشتر خود را نشان خواهد داد، ‌گفت: سقف رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود چرا که مستأجران توانایی پرداخت اجاره ماهانه را بیش از این عدد نخواهند داشت به همین دلیل اگر چنین پیشنهادی از سوی مؤجران به مستأجران داده شود قطعاً واحد مسکونی آنها خالی خواهد ماند.

وی با تأکید بر اینکه در شهرهای کوچک نرخ اجاره بها کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت، گفت: به هر حال باید ساماندهی در بازار اجاره بها از سوی دولت جدی گرفته شود.

*مسکن استیجاری کمک حال مستاجران

عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا مسکن استیجاری می‌تواند کمک حال این روزهای بازار اجاره بها باشد یا خیر، گفت: در بلندمدت برای ساماندهی بازار اجاره بها می‌توانیم به تولید مسکن استیجاری روی بیاوریم چرا که استارت این اقدام اگر همین امروز نیز زده شود از لحاظ روانی در کنترل قیمت اجاره بها بسیار مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: دومین راهکار می‌تواند در اختیار قرار دادن زمین از سوی دولت و دادن تسهیلات به سازندگان برای ساخت مسکن باشد.

عقبایی همچنین پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به مستأجران با کارمزد پایین قدرت اجاره کردن یک واحد مسکونی برای مستأجران را بالا ببرد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند مستأجران را شناسایی و به آنها تسهیلات با کارمزد پایین بدهد در حالی که برخی از مستأجران تاجران بزرگی هستند، گفت: همانطور که دولت در مسکن مهر افرادی که واحد مسکونی نداشتند را شناسایی کرد می‌تواند مستأجران واقعی را شناسایی و به آنها بسته‌های تسهیلاتی با کارمزد پایین پرداخت کند.

به گفته وی، ۹۵ درصد مستأجران در حقیقت مستأجران واقعی هستند و ۵ درصد سرمایه خود را در سایر مشاغل به کار می‌برند.

وی تصریح کرد: قطعاً راهکارهای پلیسی نمی‌تواند موجب ساماندهی بازار اجاره بها شود پس باید از هم اکنون به سمت افزایش تولید و تسهیلات و تولید مسکن استیجاری حرکت کنیم.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل اجاره بها قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۹۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید