جبران خسارت منازل تنها موضوع و هدف ما نیست /مذاکره با وزارت نیرو برای تعیین تکلیف روستاهای اطراف سد سیمره /بحران لرستان از سقف توان استان خارج است
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۱۰۴۹
به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سیدموسی خادمی در حاشیه بازدید از مناطق سیلزده شهرستان کوهدشت ،اظهار کرد: این منطقه در حوادث اخیر با دو نوع مسئله مواجه بود.
اوبا بیان اینکه در وجه اول این شهرستان مانند دیگر مناطق استان درگیر سیل بود و خسارات زیادی به آن وارد شد، افزود: تعدادی از منازل، اراضی کشاورزی و باغات در این حادثه خسارت دیدند و مردم دچار مشکل شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خادمی با اشاره به اینکه طی این مدت بیشتر درگیر شهرستان پلدختر بودیم و فرصت نشد تا از کوهدشت بازدید داشته باشیم،تصریح کرد: به همراه نماینده مردم در مجلس و امام جمعه این شهرستان از مناطق کوهنانی و طرهان بازدید کردیم و به طور قطع مسائل مربوط به سیل را پیگیری خواهیم کرد.
او با بیان اینکه کمکهایی که باید به مردم شود پیگیری خواهند شد، خاطر نشان کرد: ارزیابی خسارات منازل و اراضی کشاورزی انجام شده و برآورد صدمات وارده به زیرساختها نیز در حال پیگیری است که امیدواریم دولت در این حوزه نیز برای جبران بتواند منابع لازم را تامین کند.
خادمی تصریح کرد: موضوع خاصی که کوهدشت با آن درگیر بوده روستاهای اطراف سد سیمره است که به دلیل افزایش تراز آب گاها تا ۵۰ درصد آنها به زیر آب رفتهاند.
او گفت: هماکنون افرادی که خانهشان به زیر آب رفته دچار مشکل شدهاند و عمدتا در بیرون و داخل چادر زندگی میکنند که شبکه آب و برق و راه دسترسیشان قطع شده است.
خادمی با بیان اینکه این افراد مشکلات زیادی دارند که در بازدید از این مناطق امروز سعی خواهیم کرد هر چه سریعتر آنها را برطرف کنیم،یادآورشد: اولین و اساسیترین مسئله این است که طبق قول وزیر نیرو و پیگیریهای به عمل آمده خسارات وارده به این مردم را جبران کنیم.
اوبا بیان اینکه این خسارات برآورد شده و هر چه سریعتر پرداختها آغاز میشوند، عنوان کرد: جبران خسارت منازل تنها موضوع و هدف ما نیست چراکه این افراد قشر مولدی هستند که باید محل زیست مناسبی برایشان تامین کنیم.
خادمی با تاکید بر اینکه جاده دسترسی این افراد باید تامین شود، ادامه داد: همچنین موضوع بهداشت و درمان و آموزش آنان نیز باید حل شود.
به گفته او باید از طریق نفع عمومی که توسط سد برای کشور و مناطق پاییندست ایجاد شده ضررهای به وجود آمده مردم جبران شوند.
خادمی یادآورشد: طی مذاکراتی که با وزارت نیرو و سایر نهادها مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی داشتیم قولهایی گرفته شده و در استان نیز به صورت جدی پیگیریم تا حقوق مردم را بگیریم و زندگی مردم به حالت عادی برگردد.
او با اشاره به اینکه مردم نیز باید توجه کنند که در ابتدا نیاز به تامین زمین مناسب برای استقرار است، گفت: ممکن است اقدامات زیرساختی اصلی مقداری زمانبر باشد و اول باید بحث اسکان موقت را حل کنیم.
خادمی ادامه داد: طی هفته آینده جلسهای در وزارت نیرو خواهیم داشت تا تصمیمات لازم برای اسکان موقت گرفته شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه بحرانی که در لرستان به وجود آمد از سقف توان استان خارج است، ادامه داد: برای همین وظایف تقسیمبندی و معینهایی تعیین شد که خوشبختانه تا بحال به خوبی عمل کردهاند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق زمین کشاورزی نماینده مردم در مجلس وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۱۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاههای کشندهوی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
انتهای پیام/