به نقل از «مشرق»

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌هایی که قلوب مردم را جریحه‌دار می‌کند، عین عدالت است

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۳۵۱۹

حجت الاسلام رئیسی احیای ظرفیت‌های دیوان عالی کشور و تسریع و دقت در رسیدگی‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بحث رسیدگی‌ها، نه دقت فدای سرعت شود و نه سرعت فدای دقت گردد.

به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، در بخشی از اظهاراتش به بیان نکاتی درباره جایگاه دیوان عالی کشور پرداخت و اظهار کرد: حوزه نظارت یک حوزه تشریفاتی برای دیوان عالی کشور نیست؛ بلکه یک حوزه واقعی است که در آن اجرای موازین شرعی باید لحاظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور بر کلیه آرای محاکم با همان اطلاقی که در قانون اساسی وجود دارد، تصریح کرد.

بیشتر بخوانید: عکس / معارفه رئیس جدید دیوان عالی کشور فیلم / چه تفاوتی باید بین قوه قضاییه ما با دیگر کشورها باشد؟

رئیس قوه قضاییه احیای ظرفیت‌های دیوان عالی کشور و تسریع و دقت در رسیدگی‌ها را به عنوان نکات بعدی مورد اشاره قرار داد و گفت: در بحث رسیدگی‌ها، نه باید دقت فدای سرعت شود و نه سرعت فدای دقت گردد؛ بلکه اصل و اساس بر کیفیت رسیدگی‌ها در کلیه مراحل رسیدگی است، به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پرونده‌هایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است.

وی در ادامه با تقدیر از قضات دیوان عالی کشور گفت: رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها، عین عدالت است و هیچگونه خلاف عدالت نیست.

آیت الله رئیسی با اشاره به مسئله کمک دادسرای دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید براینکه حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، گفت: قانونگذار در جهت روشن شدن و تبیین موضوع در تصمیم گیری‌ها، بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است.

وی ادامه داد: اگر در حین رسیدگی به یک پرونده به بی دقتی برخورد کردید، راه آن نقض است؛ اما اگر بی دقتی در یک دادگاه تکرار شد، این به معنی این است که آسیب وجود دارد و باید آسیب شناسی و آسیب زدایی صورت گیرد؛ لذا تکرار بی دقتی با صرفاً با نقض حل نمی‌شود و حتماً باید پیگیری شود تا اصل آسیب مرتفع شود.

رئیس قوه قضاییه از قضات دیوان عالی کشور خواست اگر با تکرار بی دقتی مواجه شدند، توجه داشته باشند که تکرار، مجاز نیست و حتماً به دنبال رفع آسیب از طریق دادسرای انتظامی، آموزش، روش‌ها و ساز و کارها باشند تا بتوان میزان نقض آرا را کاهش داد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: این افتخار است که میزان نقض آرا در دیوان عالی کشور کاهش پیدا کند و نشاندهنده کارآمدی محاکم، روزآمد شدن آن‌ها و تسلط بر مسائل قضایی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: حضور افراد خبره و آشنای به قضا در محکمه و دادگاه، امری است که در آداب القضا به آن تاکید شده است و شاید همین امر، ضمانت اجرای تحقیقات، صدور حکم و تصمیم بر اساس موازین باشد.

رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: این نکته که بعضی مطرح می کنند که آرا با حذف نام‌ها و برخی اطلاعات خاص به صورت شفاف در مرئا و منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهیان و محققان قرار گیرد، چه اشکالی دارد؟ این امر کاملاً باید قابل اقدام باشد که آرایی را بتوان از مجموعه قوه قضاییه در مرئا و منظر صاحبنظران و افرادی که در مسائل حقوقی و فقهی آشنایی دارند، قرار گیرد و نگاه نقدی آنها به آرا حتماً به صحت عمل ما کمک خواهد کرد.

وی افزود: ضمن اینکه به این ترتیب قضات ما مقید می شوند که آراءشان دقیق تر، مستندتر و متقن نوشته شود؛ لذا به نظر می رسد که اگر بتوانیم سامانه‌ای داشته باشیم که آرا در آنجا در نگاه صاحبنظران و دیدگاه حقوقدانان و فقها و بزرگان اهل تحقیق قرار گیرد، از این جهت نباید دستگاه قضایی هیچ باکی داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: حقیقتاً تداوم سلامت در دیوان عالی کشور و حفظ سلامت این مجموعه امری بسیار مهم است که جملگی باید بر آن مداومت کنیم. همه در دیوان عالی کشور همت کردید تا سلامت تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت و مقابله با هرگونه رابطه ناسالم و نفوذ در این مجوعه قضایی در همه جا مورد تاکید و در دیوان عالی کشور بصورت مضاعف مورد تاکید است. البته قضات برجسته و صاحبان تجربه خود این نظر را دارند و بنده هم به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ دستگاه قضایی تاکید می‌کنم که حفظ سلامت امری بسیار مهم و رکنی است که می‌تواند صحت عمل را در مجموعه قضایی کشور تضمین کند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: موضوع مهم اتقان آراء جزو موارد تحولی در دستگاه قضایی است؛ یعنی در سند تحول از مواردی که درج کردیم، این مسئله بوده است که سازو کارهایی دارد و مهمترین سازو کار آن دیوان عالی کشور است که انشاءالله با همت والا و دقت نظرهای ارزشمند شما عملکرد این مجموعه به اتقان آراء در کشور بیانجامد.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: انتظار داریم یک تفاوت جدی در کاهش نقض آراء در دیوان عالی کشور و اتقان آراء را به عنوان یکی از نتایج تحولی دراین دوره داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: باید ضمن کاهش پرونده‌ها، کاهش نقض را هم داشته باشیم و کاهش نقض بستگی به تلاش مضاعف تمام قضات کشور دارد که به مدد و راهنمایی شما عزیزان که در جایگاه نقض و ابرام قرار دارید، انجام خواهد شد و این می‌تواند بسیار به ما کمک کند که به سمت اتقان آرا در همه بخش‌ها برویم.

وی تصریح کرد: در دادگاه بدوی باید به نحوی حکم صادر شود که دادگاه تجدید نطر آن را تایید کند و در دادگاه تجدید نظر حکم به نحوی صادر شود که دیوان عالی کشور با خواندن آن رای، اتقان رای را احساس و تایید کند و این همان امری است که انشاءالله باید بدنبال تحقق آن بود و آن را پیگیری کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل دیوان عالی کشور سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۳۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206