ادارات و دستگاههای اجرایی اجناس مورد نیاز را از تولیدکنندگان بومی خریداری کنند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۴۹۵۰
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری گیلان گفت: توصیه میگردد ادارات و دستگاههای اجرایی استان جهت رونق کسب و کار در استان و در راستای تأمین اقلام مورد نیاز خود، ابتدا از تأمینکنندگان بومی در سطح استان و شهرستانهای تابعه کالاهای خود را خریداری نمایند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ۸دی، سیدمحمد احمدی در جلسه رفع موانع و بررسی راهکارهای توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در راستای شفاف سازی معاملات دولت و توسعه و روتق کسب و کار بنگاههای اقتصادی و اتحادیه های صنفی شهرستان ها انجام شد، اظهار داشت: از سال گذشته الزام انجام تمام مراحل معاملات دستگاههای دولتی از طریق سامانه ستاد به ذیحسابان ابلاغ شده و هرگونه خریدی باید در این سامانه ثبت و وارد سیستم شود و خریدهای غیر رسمی مورد واخواهی دستگاههای نظارتی قرار خواهد گرفت و کنترل های داخلی نیز آن را نخواهند پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی شفافیت را دلیل اصلی حمایت از چنین سامانههایی عنوان و تصریح کرد: نحوه مناقصات در گذشته به شیوه سنتی نا امنی و بیاعتمادی در افکار عمومی را به وجود میآورد اما اگر کالاها از طریق سامانه ستاد موجب امنیت و شفافسازی معاملات و به تبع آن اعتماد عمومی افزایش مییابد.
احمدی افزود: نباید ساختار قائم به شخص باشد و تجربیات نشان داده است که مناقصات و مزایده ها و حراجهای حضوری می توانست مورد هجمه قرار گیرد و تمام تلاش دولت ها و علی الخصوص دولت یازدهم و دوازدهم بر این بوده از فساد جلوگیری کند و سیستم پاسخگویی به استعلامات و سامانه تدارکات … از این موارد است زیرا در گذشته در بیشتر مناقصات شرکتهای خاصی برنده می شدند و اکنون با وجود سامانه مرتبط جلوی رانت اطلاعاتی گرفته شده است.
احمدی با تاکید بر اجرای قانون به بهترین نحو در حمایت از تأمینکنندگان بومی افزود: توصیه میگردد ادارات و دستگاههای اجرایی استان جهت رونق کسب و کار در استان و در راستای تأمین اقلام مورد نیاز خود، ابتدا از تأمینکنندگان بومی در سطح استان و شهرستانهای تابعه کالاهای خود را خریداری نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری افزود: نماینده عالی دولت در استان گیلان بسیاری از فعالیتهای اصلاح رفتار اداری و شفافسازی را از مجموعه دولت آغاز کرده است که دستورالعمل هایی نظیر تشریفات زدایی و ساماندهی سفرهای مدیران، نظارت مردم بر دولت و… که از سوی استاندار صادر شد بسیار بجا بوده است و افکار عمومی برای اجرای سیاست ها و برنامه های دولت با ما همراه خواهند شد.
وی با اشاره به لزوم همراهی افکار عمومی برای پیشبرد برنامههای دولت تصریح کرد: عمل به وعدهها و صداقت در گفتار موجب همراهی بیش از پیش مردم با دولت خواهد شد که یک نمونه آن مطالبه مردم مبنی بر جذب نیروهای بومی در راه آهن بود که با تاکیدات استاندار و نظارت مستمر بر انجام فرآیند به جهت اینکه بی عدالتی در جذب صورت نگیرد وجود دارد تا افراد بومی در شرایط مناسب و یکسان و با فضای رقابتی جذب شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشتهاند، در سلسله گزارشهایی به چالشها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.
بررسیها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاهها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حملونقل کشور»، «بدهیهای معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداختهایم.
دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه
بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب میشود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین میشود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالشهایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصلههای کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی میشود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار میدهد و بنگاههای تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینههای تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاهها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاریهای دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.
وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاهها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.
آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینههای بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاههای تولیدی پایین است اما نرخ هزینههای تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین میشود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد میشود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاهها پایین است.
به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.
وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارشها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازههای زمانی طولانی سپری میشود که تولیدکننده را دچار مشکل میکند.
تهیه مواد اولیه تولید گرانتر از قیمتهای جهانی
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار نیز اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر میشود
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهمترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمتها به صورت تکرارشونده افزایش مییابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه میشود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.
وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمتها باعث میشود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمتها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمیداند دو هفته بعد قیمتها چه تغییری میکند ترجیح میدهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان میکند.
فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمدهای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر میرسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل میرود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمیتواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر میافتد و هر چه تورم طولانیتر میشود بنگاه فقیرتر میشود بنگاه همراه با تورم نمیتواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر میافتد و هر چه تورم طولانیتر میشود بنگاه فقیرتر میشود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمتهای قبل میفروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت میفروشد اما باید با قیمتهای جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه میرود.
فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل میشود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمتها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.
وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج میدهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی میکنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع میشود، مساله کیفیت دچار آسیب میشود و یا اینکه تولیدکننده مجبور میشود با کاهش کیفیت کنار بیاید.
فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمتها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش میکند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.
آمار چه میگوید؟
بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان میدهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابلتوجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماههای سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر میرسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.
طبق نظرسنجیهای انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر میرسد که در ماههای پیشرو، کمبود مواد اولیه میتواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابلتوجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماههای اخیر، عواملی هستند که میتوانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماههای آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه میتواند در ماههای آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و بهتبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
کد خبر 6098255 سمیه رسولی