به نقل از «مهر»

سرقت ادبی غیردیجیتال و شکاف ارزشی مورد بررسی قرار گرفتند

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۵۵۸۱

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «کپی‌رایت در عصر دیجیتال» با حضور جسیکا سانگر مدیر بخش بین‌الملل انجمن ناشران و کتابفروشان آلمان و محمود آموزگار ناشر و رئیس پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در تالار یادمان علامه دهخدای سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

جسیکا سانگر در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه قانون کپی‌رایت از سال ۱۹۷۰ به وجود آمد، گفت: قانونی که آن زمان تصویب شده، دارای دو رکن مفهوم حقوق نویسندگی و حمایت از اثری است که به چاپ رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمولاً این حق دارای دو بخش است که یکی حقوق معنوی و دیگری حق استفاده از پاداش است. در این بحث یک طرف ماجرا نویسنده و طرف دیگر ناشر یا بنگاهی است که کتاب را چاپ می‌کند.

وی افزود: مسئله دیگر این است که در زمان نقض این قوانین چه کاری باید انجام داد. این بعد ملی ماجرای کپی‌رایت است. برخی از قوانین، مربوط به هر کشور است و در درون کشورها انجام می‌شود اما اگر قرار باشد، قوانین فرامرزی شود به ابزار دیگری نیاز دارد که آن ابزار، کنوانسیون برن است که در سال ۱۸۸۶ منعقد شده و در سال ۱۹۷۹ مورد بازبینی قرار گرفته است. براساس این معاهده بین‌المللی، کشورهای پذیرنده آن به کپی‌رایت احترام می‌گذارند اما ایران متاسفانه به این معاهده نپیوسته است.

سانگر ادامه داد: در جهان دیجیتال با توجه به چالش‌هایی که در این نسل وجود دارد انواع و اقسام کپی کردن به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. سرقت ادبی غیردیجیتال به این شکل است که کپی کردن به شکل فیزیکی صورت می‌گیرد و مولف و ناشر از درآمدهای آن منتفع نمی‌شوند؛ در حالی که در بحث دیجیتال ماجرا به اشکال بسیار پیچیده‌ای است. از شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های فراوانی برای این کار استفاده می‌شود و مجموعه لینک‌های که وجود دارد باعث می‌شود افراد به‌راحتی به مواردی که در جستجوی آن هستند دست پیدا کنند.

مدیر بخش بین‌الملل انجمن ناشران و کتابفروشان آلمان با بیان این سوال که راه حل مقابله با این شرایط چیست، گفت: در دادگاه‌های آلمان سعی شده است که موارد قانونی تهیه شود تا بتوانند میزبان‌های تبادلات را شناسایی کنند.

این ناشر آلمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در توضیح مفهوم شکاف ارزشی گفت: این اصطلاح توسط کمیسیون اروپا ابداع شد. زمانی که در حال تصویب قوانین مربوط به کپی رایت بودند. روال کار غول‌های اینترنتی مانند گوگل، آمازون، فیسبوک و یوتیوپ و… این است که کاربران این شرایط را دارندکه محتواهای مختلف را در صفحات مربوط به خود قرار دهند در حالی که ممکن است این محتوا بدون اجازه در دسترس قرار گرفته باشند. این در حالی است که پلت‌فرم‌ها به عدم رعایت کپی‌رایت اهمیتی نمی‌دهند.

سانگر با بیان این سوال که چه کاری می‌توان برای این اعمال انجام داد، گفت: در آوریل ۲۰۱۹ دستورالعمل‌هایی تدوین شده که طبق بند ۱۷ آن پلت‌فرم محصول محتوایی است که کاربران آن را به اشتراک می‌گذارند.

وی در پایان سخنانش درباره درگیری‌ها و کمپین‌های مخالف و موافق با این ماجرا صحبت کرد.

در بخش دوم این نشست محمود آموزگار با اشاره به عدم اعتقاد دولت آمریکا به کنوانسیون برن گفت: دولت آمریکا ۱۰۳ سال بعد از تصویب کنوانسیون برن به آن پیوست در حالی که عملاً اعتقادی به آن نداشت. در واقع از سال ۱۹۶۰ سیاست دولت آمریکا در این راستا قرار گرفت که برای راه‌اندازی اینترنت، کپی‌رایت امریکا را شکل دهد؛ شاید این انگیزه بود که قانون کپی‌رایت آمریکا را در راستای غول‌های اینترنتی ایجاد کرد.

وی افزود: ما از همان زمان شاهد این امر هستیم که در اروپا یک مقاومت جدی شکل گرفته و در راس آن دو دولت آلمان و فرانسه قرار دارند.

آموزگار در پایان گفت: این دستورالعمل درواقع قانونی است که دولت‌های اروپایی باید ظرف مدت زمان دو ساله با چارچوب بومی خودشان تطبیق دهند. این دستورالعمل برای مبارزه با کپی‌رایت غول‌های اینترنتی بسیار امیدوار است.

کد خبر 4601667 صادق وفایی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمود آموزگار اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نمایشگاه کتاب تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۵۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی