نقش سایت‌های خرید و فروش کالا در هرج و مرج قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۳۳۲۲
روزنامه جوان نوشت: بازار دیگر الزاماً یک مکان در فضای واقعی نیست، زیرا با ظهور بازارهایی که فضای مجازی و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها شکل گرفته‌است در عمل هزاران عرضه‌کننده و متقاضی در این بازارها اطلاعات بارگذاری می‌کنند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان نوشته است: قیمت‌های پیشنهادی که در سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات درج می‌شود شاید به دلیل «پرت بودن قیمت» به انجام معامله منتج نشود، اما در عمل این قیمت‌های پیشنهادی دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت کالاهایی، چون زمین و ساختمان، خودرو و موتورسیکلت، لوازم خانگی و… را وسعت بخشیده‌است، از این‌رو زمان نظارت جدی بر عملکرد این دست از سایت‌ها که نقش بازار غیر متشکل کالا و خدمات را در اقتصادایران بازی می‌کنند، فرارسیده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «جوان»، بازار دیگر الزاماً یک مکان در فضای واقعی نیست، زیرا با ظهور بازارهایی که فضای مجازی و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها شکل گرفته‌است در عمل هزاران عرضه‌کننده و متقاضی در این بازارها اطلاعات بارگذاری می‌کنند و حال آنکه این بازارها به شکل ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند، تحت چنین شرایطی درج قیمت‌های پیشنهادی بالا برای فروش کالا اگر چه شاید به معامله منتج نشود، اما همین قیمت‌ها مرجعی برای درج قیمت کالا‌های مشابه در بار گذاری‌های بعدی می‌شود، از این رو همانطور که بازار‌های واقعی در گزند اقدامات سازمان‌یافته جهت دستکاری قیمت کالا و خدمات هستند، بازارهایی که در فضای مجازی نیز شکل گرفته‌اند، امکان دارد با این عارضه روبه‌رو شوند.
متأسفانه در حالی که در عمل در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم و تحت چنین شرایطی نیاز به نظارت بر بازار‌های اولیه و ثانویه جهت برخورد جدی با دستکاری‌کنندگان قیمت بیش از پیش احساس می‌شود، به نظر می‌رسد انحراف در برخی از سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت‌ها را در این سایت‌ها و خارج از این سایت‌ها وسعت بخشیده‌است.
جهش ساعتی قیمت‌های پیشنهادی که در سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات نو و دست دوم درج می‌شود، عملاً دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت‌ها را در اقتصاد ایران وسعت بخشیده‌است، زیرا اینگونه سایت‌ها به شکل ۲۴ ساعته کار می‌کند و آگهی‌دهندگان می‌توانند بدون محدودیت، قیمت‌های پیشنهادی و دلبخواه خود را برای فروش کالا و خدمات درج کنند و آش افزایش قیمت‌های پیشنهادی در این سایت‌ها آنقدر شور شده‌است که احتمال دستکاری در قیمت‌ها تقویت شده‌است و در عمل مشخص نیست نظارتی بر عملکرد این دست از سایت‌های خرید و فروش کالا وجود دارد یا خیر؟
حقوق مصرف‌کننده کجاست؟
به دلیل ضعف حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت تعیین‌کنندگان قیمت صد‌ها کالا و خدمات در حوزه‌های مختلف و انتشار فرمول‌های تعیین قیمت و نظارت بر بازارها، امروز می‌بینیم که نه‌تن‌ها بازار‌های واقعی با جهش قیمت‌ها مواجه هستند، بلکه سایت‌های خرید و فروش کالای دست دوم به تبع عدم شفافیت در بازار‌های واقعی و اولیه فضای بازی را پیش‌روی خود در درج هر گونه قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش کالا می‌بینند.
رکود تورمی سنگین در زمین و ساختمان
به طور نمونه وقتی نحوه قیمتگذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران مبتنی بر انواع اطلاعات کافی و لازم در استخراج انواع قیمت در این حوزه نیست، همین عامل موجب شده‌است تا سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش مسکن هر گونه قیمتی را از سوی درج‌کننده آگهی خرید و فروش انعکاس دهند و در شرایطی که این قیمت‌های پیشنهادی پیوسته در این سایت‌ها به شکل شبانه‌روزی در حالش جهش است، به شکل واقعی می‌بینیم که بر اساس اطلاعات سامانه معاملات املاک و مستغلات تعداد معاملات خرید و فروش مسکن به شدت ریزش کرده‌است و نشان از رکود عمیق در بازار مسکن دارد؛ چراکه عموم مردم ایران با تنگنای مالی مواجه شده‌اند و کاهش ارزش پول ملی نیز دست‌وبال آن‌ها را بیش از پیش بسته است.
در چنین شرایطی نهاد‌های پژوهشی و نظارتی و همچنین متولیان حوزه زمین و ساختمان و نرخ‌گذاری کالا و خدمات در اقتصاد ایران جای دارد، توضیح دهند که آزاد بودن درج هر گونه قیمت پیشنهادی در ذیل آگهی‌های فروش مرتبط با حوزه زمین و ساختمان در رسانه‌ها و سایت‌های مرتبط با خرید و فروش مسکن می‌تواند به جهش قیمت‌ها در شرایطی که بازار در رکود عمیق است، منتج شود یاخیر؟
فعالیت مخرب مشاوران املاک فاقد مجوز در بازار‌های مجازی
از سوی دیگر باید پرسید امکان دارد به شکل سازمان‌یافته عده‌ای صاحب خانه‌های خالی، دوم یا احیاناً برخی از مشاوران املاک فاقد مجوز در سایت‌های خرید و فروش مسکن اقدام به دستکاری قیمت و درج آگهی‌هایی با قیمت‌های نجومی و بالا کنند یا خیر؟
مقوله فوق صرفاً بازار زمین و ساختمان را در بر نمی‌گیرد، بلکه حوزه کالاهایی دست دومی، چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم‌خانگی، لوازم صوتی و تصویری، موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و… را نیز در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد در بازار‌های رکودی عده‌ای از فعالان اقتصادی غیر مجاز در سایه صنوف، برخی از فعالیت خود را معطوف بازارهایی کرده‌اند که در فضای مجازی شکل گرفته‌است، اما اینکه قیمت‌ها در این بازار‌های ثانویه غیر متشکل کالایی و غیر کالایی امکان دستکاری دارد یا خیر موضوعی است که نهاد‌های نظارتی و پژوهشی باید روی آن تمرکز کنند و گزارش مبسوطی در این رابطه ارائه دهند.
ساماندهی بازار ثانویه غیر متشکل کالا‌های دست دوم
در نهایت باید گفت: سایت‌های خرید و فروش کالا به مثابه یک بازار غیر متشکل ثانویه برای معاملات کالایی و غیر کالایی هستند که به نظر می‌رسد به سرعت باید نظارت بر عملکرد این سایت‌ها انجام گیرد، زیرا قیمت‌های پیشنهادی برای فروش زمین و ساختمان با انواع کاربری و خودرو، موتورسیکلت و… آنقدر نجومی است که به نظر می‌رسد سایت‌های درج آگهی جهت خرید و فروش کالا و خدمات در عمل سیگنال افزایش قیمت را به اقتصاد ایران و بازار‌های واقعی اشاعه می‌دهد، در این شرایط انتظار می‌رود در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و عامه مردم جلوی دستکاری قیمت در تمامی بازار‌های واقعی و مجازی گرفته شود؛ چراکه از قرار معلوم به واسطه جهش‌های ممتد حجم نقدینگی و ورود سپرده‌های بلندمدت بانکی در قالب تسهیلات بانکی یا سرمایه‌گذاری به بازار‌های دلالی و سفته‌بازی زمینه برای اثرگذاری در قیمت کالا‌های موجود به جای تولید کالا و خدمات بسیار فراهم است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: روزنامه جوان سایت های خرید و فروش کالا هرج و مرج قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۳۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت