حبس بودجه شهرداری ها خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری برنا؛ عبدالکریم گراوند در نشست با شهرداران استان بوشهر  گفت:حبس بودجه به عنوان اهرم فشار برشهرداران قانونی نیست و شوراها باید بدانند اختلاف های خود با شهرداران را باید در فضای تعامل حل کنند.

وی بیان کرد: در قانون نباید گروکشی شود و شهرداران و شوراها باید در کنار هم برای خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گراوند خطاب به شهرداران استان بوشهر گفت: ورودی شهرها باید جذابیت داشته باشند و زیبایی ورودی ها با ساحل برای جذب گردشگران باید گره بخورد.

وی با تاکید براینکه برای تقویت حوزه گردشگری شهرها باید از امروز شروع کرد افزود: بافت بعضی از شهرها قدیمی است این درحالی است که شهرها باید دارای روح، نشاط و شادابی باشند وشهرداران باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی زمینه احیا و توجه به مبلمان شهری را فراهم کنند.

گراوند اضافه کرد: از محل اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی سال گذشته پروژه های متعددی برای شهرها تعریف شد و امسال ضمن رعایت عدالت در توزیع اعتبارات باید این روند ادامه داشته باشد و براساس تقویم کاری پروژه های هفته دولت و دهه فجر مشخص شوند.

وی تاکید کرد: شهرهای گردشگر پذیر استان بوشهر باید در زمینه تقویت زیرساخت های گردشگری گام های اساسی بردارند.

استاندار بوشهر گفت: شهرها محل زندگی مردم به شمار می روند به همین دلیل تخصیص در حوزه مدیریت شهری با دقت و با نگاه عادلانه باید انجام شود.

وی برضرورت استفاده از فاضلاب برای آبیاری فضای سبز در شهرهایی که این امکان را دارند و استفاده از گونه های گیاهی که آب کمی مصرف می کنند، تاکید کرد.

استاندار بوشهر ادامه داد: برای حفظ محیط زیست پسماند شهرهای بوشهر، برازجان، چغادک، عالی شهر و تنگستان و شهرستان های جنوبی باید سامان یابد.

وی برضرورت توجه به مدیریت بحران تاکید کرد و افزود: سیل خوزستان و لرستان باید درس عبرتی باشد تا اجازه هیچ ساخت و سازی در مسیر مسیل ها و رودخانه ها داده نشود.

گراوند اظهارداشت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در منطقه ویژه وجود دارد باید از این قابلیت ها و تولیدات استفاده کرد.

وی بیان کرد: تامین نیازها از تولیدات داخلی استان بوشهر کمک به رونق تولید، اقتصاد و اشتغال است که باید مورد توجه شهرداران باشد.

گراوند افزود: استفاده شهرداران از تولیدات داخلی استان به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی شهرداران در سال جاری به شمار می رود که باید مورد توجه باشد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اشتغال بودجه زیبایی شهرداری قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/