چرا شرکتی‌ها و بازنشسته‌ها از مزایای مناطق جنگی محرومند؟
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۴۵۰۸
به گزارش خبرنگار ایرنا، ستاد کل نیروهای مسلح اواخر اسفند 97 نام شهر کرمانشاه را هم در لیست مناطق جنگی قرار داد؛ پیش‌تر هم شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، اسلام آباد غرب و دالاهو به عنوان منطقه جنگی ثبت شده بودند.
تعیین مناطق جنگی کشور در نتیجه اجرای ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه انجام شده که براساس آن مزایایی برای جبران عقب‌افتادگی مناطق جنگ‌زده در نظر گرفته شده است از جمله «رشد سالانه 10 درصدی شاخص‌های توسعه، افزایش حقوق 20 و 25 درصدی کارکنان و دادن یک طبقه شغلی».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آنچه در ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه آمده، بازنشستگان و نیروهای شرکتی از افزایش حقوق و مزایای مناطق جنگی محروم هستند زیرا این ماده از عنوان «کارکنان شاغل دولتی» استفاده کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه در این باره گفت: در ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه تنها کارکنان شاغل دولتی مدنظر هستند و نیروهای بازنشسته و غیردولتی مشمول این قانون نمی شوند.
حبیب الله وفایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق ماده 50 قانون خدمات مدیریت کشوری، دستگاه‌های اجرایی هم شامل وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها، موسسات دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مشمول ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت.
به گفته او «افراد شاغل دولتی کسانی هستند که با دولت رابطه استخدامی دارند و در سه حوزه رسمی، پیمانی و انواع قراردادی مشغول به کار هستند.»
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه نتیجه گرفت که «با توجه به اینکه طرف قرارداد نیروهای شرکتی، بخش خصوصی است و این نیروها هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند، دولت نمی‌تواند درباره نحوه هزینه‌کرد منابع دستگاه‌های متبوع آنها تکلیف کند.»
وفایی افزود: البته ماده 112 نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری، بنیاد مسکن و... را هم موظف کرده است که از محل منابع مربوطه، مزایای مناطق جنگی را برای نیروهای خود برقرار کنند.
** تلاش برای شیرین‌کام کردن بازنشسته‌ها
به دنبال اعتراض بازنشستگان کرمانشاهی، مسئولان ارشد استان طی روزهای اخیر تلاش برای بهره‌مندی بازنشسته‌ها از مزایای مناطق جنگی را هم آغاز کرده‌اند.
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه دوم اردیبهشت در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: با توجه به اینکه بازنشستگان فعلی مناطق جنگی، در دوران هشت سال دفاع مقدس و در میان آماج بمباران‌ها و موشک باران شهرهای این استان، با اخلاص و فداکاری مشغول ارائه خدمت به مردم شریف استان بوده‌اند، خواهشمند است دستور فرمائید تحقق مطالبه بحق بازنشستگان شریف استان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و در بند «ث و ج ماده مذکور پس از کلمه شاغلان عبارت» و بازنشستگان» نیز اضافه شود.
سیدقاسم جاسمی و حشمت‌الله فلاحت پیشه، نمایندگان کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب در مجلس هم در نامه‌هایی جداگانه به علی لاریجانی، خواستار بهره‌مندی «کارکنان ایثارگر زمان جنگ» از مزایای قانون مناطق جنگی شده‌اند.
همچنین عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در جلسه علنی هفته گذشته گفت: انصاف نیست که بازنشستگانی که هشت تا 10 سال از عمر خود را در منطقه جنگی خدمت کرده‌اند، اکنون از مزایای قانون مناطق جنگی محروم شوند.
**هزینه 30 میلیاردی سالانه
اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان شاغل دولتی استان کرمانشاه سالانه حدود 30 میلیارد تومان است که اگر بازنشستگان هم مشمول این قانون شوند، ممکن است 50 تا 100 درصد افزایش پیدا کند.
به گفته وفایی «اهمیت قرار گرفتن شهرهای جنگ زده کرمانشاه در لیست مناطق جنگی مزایای زیادی برای استان دارد که یکی از مهمترین آنها افزایش پرداختی‌ها و طبعا جذب و ماندگاری نیروهای متخصص در استان و جلوگیری از مهاجرت آنهاست.»
استان کرمانشاه برای حفظ دین و وطن، 9 هزار و 800 شهید، دست کم 22 هزار جانباز، حدود چهار هزار شیمیایی و هزار و 797 آزاده تقدیم انقلاب کرده که سه هزار و 500 نفر از آنان شهید بمباران بوده اند.
بر پایه این ایستادگی و ایثارگری بود که رهبر معظم انقلاب در سفر مهر ماه سال 1390 به کرمانشاه، لقب «سینه ستبر ایران اسلامی» را به این استان داد.
استان 2 میلیون نفری کرمانشاه 371 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و در طول هشت سال دفاع مقدس به طور مستقیم درگیر جنگ بود.
7444/3033
گزارش از عبدالله الماسی
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 حقوق رئیس مجلس شورای اسلامی قانون وزارتخانه هشت سال دفاع مقدس 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۴۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اوقاف سمنان بیان کرد: به منظور ارتقا بهره‌وری و افزایش اثربخشی موقوفات بر اساس ماده ۵ قانون اوقاف از ظرفیت ۵۰ نفر از افراد مشهور به امانت به عنوان امین در مدیریت موقوفات متصرفی استان سمنان استفاده می‌شود.
وی افزود: وقف یکی از سنت‌های نیکو و اسناد امضایی دین مبین اسلام است که به واسطه آن افراد خیر و نیک‌اندیش با نگاهی دقیق و عمیق به اطراف خود بر اساس نیازهای جامعه بخشی یا تمام اموال خود را در راه رفع آن مسائل وقف می‌کنند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان تاکید کرد: بخش اعظمی از فعالیت‌های ما در ادارات اوقاف و امور خیریه مدیریت موقوفات در کنار اداره امامزادگان و اماکن مذهبی است.
علیزاده با بیان اینکه بخشی از کار یعنی مدیریت امامزادگان و اماکن متبرکه در سال‌های گذشته با استناد به ماده ۵ قانون اوقاف به امنا اماکن مذهبی سپرده شده است، گفت: اوقاف در این حوزه پس از انتصاب امنایی از بین افراد متدین و مشهور به امانت، در کنار این افراد است و ضمن حمایت از آنها و برنامه‌های در دست اجرایشان، به نظارت بر عملکرد آنها بر اساس شرح وظایف ابلاغی و وظایف و مأموریت‌های محوله می‌پردازد.
وی با بیان اینکه در دوران مدیریت جدید سازمان و با تدبیر ایشان بنابراین شد که ماده ۵ قانون اوقاف در حوزه موقوفات نیز احیا شده و از ظرفیت امنا برای اداره موقوفات استفاده شود، افزود: بر همین اساس پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه، شهرستانهای استان در مجموع به ۱۶ بلوک تقسیم شدند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان بیان کرد: پس از بلوک بندی شهرستان‌ها و شناسایی افرادی جهت انتصاب به عنوان اعضای هیئت امنای بلوک‌ها، فرایند بررسی و احراز صلاحیت افراد طی و احکام مسئولیت آنها صادر شد.
غلیزاده بیان کرد: پس از صدور حکم، جلسات آموزشی و توجیهی برای امنای منصوب شده برگزار و پس از آن نسبت به تحویل موقوفات بلوک و ابلاغ برنامه‌ها و مأموریت‌های محوله به امنا اقدام شد.
کد خبر 6094993
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند