بازار نفت بدون ایران، ثبات یا بی ثباتی - علیرضا جباری*

تهران- ایرنا- در خبرها آمده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد 12 اردیبهشت معافیت در نظر گرفته شده برای برخی از خریداران نفت ایران را لغو کند. این موضوع بلافاصله موجب واکنش های گسترده شد به طوری که پس از تایید این خبر از سوی مایک پمپئو وزیر خارجه کاخ سفید قیمت نفت به بالاترین رقم خود در سال 2019 رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب کاخ سفید به طور غیر مستقیم به 8 کشور ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، یونان و ایتالیا هشدار داد که به فکر تمدید خرید نفت از ایران نباشند!
در این میان اما برخی از این خریداران از جمله ترکیه اعلام کرده اند که برای تمدید این معافیت تلاش خواهند کرد و حتی راهکارهایی را نیز مطرح کرده اند.
از جمله اینکه گفته شده ترکیه نیز خواهان اجرای راهکاری شبیه اینستکس برای ادامه روابط تجاری با ایران است که باید دید برای اجرای آن در صورتی که مورد موافقت قرار بگیرد، چه سازوکاری را پیشنهاد خواهد داد.
ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در همین راستا با بیان این که اتحادیه اروپا برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا علیه ایران یک سازوکار تجاری ( اینستکس) ایجاد کرده، گفت که کشورش در حال رایزنی برای پیوستن به این سامانه مالی و یا ایجاد یک سامانه مشابه مستقل برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا است.
اما صرف نظر از اینکه کاخ سفید آیا موضوع تمدید معافیت برخی خریداران نفت ایران را لغو خواهد کرد یا نه، چند پرسش اساسی وجود دارد که اگر بتوان برای آنها پاسخی روشن یافت در آن صورت تا حدودی می توان نتیجه معادله « بازار نفت و ثبات و قیمت آن را پس 12از اردیبهشت » پیش بینی کرد.
نخستین سوال این است که در صورت عدم توازن در عرضه و تقاضا در بازار نفت، وضعیت و قیمت این کالای راهبردی و تولید و عرضه آن در جهان به چه صورت خواهد بود؟ سوال دیگر این است که، آیا تولید کنندگان دیگر از جمله عربستان، روسیه و حتی خود آمریکا برای متعادل نگه داشتن قیمت تا چه زمان خواهند توانست کمبود عرضه نفت ایران را جبران کنند؟ و پرسش آخر اینکه اساساً آیا عرضه نفت ایران به صفر خواهد رسید؟ در آن صورت چه اتفاقی روی خواهد داد و چه خواهد شد؟
پیش از پاسخ دادن به این سوالات ابتدا لازم است کتاب تاریخ را تورق و برخی از مقاطع آن را با دقت بیشتر بار دیگر مرور کرد، چرا که شاید اصلا به دلیل روشن بودن مساله نیازی به ارائه پاسخ برای پرسش های بالا نیز نباشد.
اوایل سال 1995 میلادی برنامه ای از سوی سازمان ملل متحد تحت نام « نفت در برابر غذا » در قالب قطعنامه ای به شماره 986 علیه عراق اعلام شد و پس از آن شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در چهاردهم آوریل ۱۹۹۵ اقدامات خود را علیه عراق به اجرا گذاشت.
از جمله این اقدامات علاوه بر رفتارهای جنگی، محدود کردن صادرات نفت عراق و به صفر رساندن آن بود، و بدین ترتیب صادرات نفت عراق عملا با مشکل رو به رو شد. اما اتفاقاتی پس از آن رخ داد که مرور دوباره آن خالی از لطف نیست.
در آن دوران کشتی هایی که در دریاها و اقیانوس ها تردد داشتند، کشتی ها و شناورهایی را می دیدند که با نشان ها و پرچم های ناآشنا در میان آب های بین المللی اقدام به حمل نفت می کردند. این شناور های بدون نام و نشان به طور عموم حامل نفت خام بودند که گفته می شد از مقصد عراق بارگیری شده بود.
در آن زمان برخی کشورها از جمله عربستان اقدام به افزایش تولید نفت خام کردند و تا حدودی نیز توانستند برای مدتی محدود بازار نفت را کنترل کنند، اما به خصوص کارشناسان و مهندسان نفتی خوب می دانند که برداشت بیش از حد از چاه های نفت ممکن است موجب فرونشست ناگهانی آن چاه ها شود و خسارت هایی را ببار آورد که هزینه آن علاوه بر قیمت آن، نیازمند یک زمان طولانی خواهد بود،به همین دلیل بود که عربستان نیز برای مدت ها نتوانست تولید خود را در سطح بالا نگه دارد.
از سوی دیگر فعالان بازار نفت نیز به خوبی واقفند در صورت مسدود شدن مسیرهای قانونی صادرات نفت و نیز افزایش بهای این ماده خام در جهان، بلافاصله بازار سیاه آن در اقصی نقاط جهان تشکیل شده و بسیاری از دلالان نفتی اقدام به معامله خارج از مسیر نفت در جهان خواهند کرد. از همین رو در همان زمان تا مدتها بازار نفت دچار تلاطم و نوسانات زیاد شد.
کاخ سفید در آن زمان تمام تلاش خود را برای ثبات بازار نفت بکار بست و گرچه برخی از کشورها از جمله عربستان کنترل بازار نفت را امری ساده عنوان می کردند و البته گرچه به لطف تبلیغات گسترده موضوع برقراری ثبات در بازار نفت امری به ظاهر ساده به نظر می رسید، اما به طرز شگفت انگیزی تاثیر مقابله با صادرات نفت عراق آثار و تبعات منفی زیادی بر ثبات بازار نفت گذاشت و هرج و مرج این بازار را در بر گرفت. خریداران نفت نیز در همان سال هایی که عراق درگیر قانون نفت در برابر غذا بود، بشدت به دردسر افتادند و سال ها طول کشید تا آثار و تبعات آن جمع شد.
در نهایت این سوال حتی در مورد عراق نیز آن زمان بسیار مطرح شد که، آیا نفت عراق به صفر رسید؟ پاسخ البته کاملا منفی است. به رغم حمله مستقیم آمریکا به این کشور و بمباران های مداوم و پی در پی یانکی ها و متحدانش، صادرات نفت عراق هرگز به صفر نرسید.
شرایط کنونی در بازار نفت را با اندکی اغماض می توان به برخی دوران در گذشته تشبیه کرد.
در حال حاضر جریان صادارت نفت در جهان همچنان ادامه دارد و ایران نیز به عنوان یکی از این صادرکنندگان تلاش خود را در این زمینه به کار می بندد که مشکلی برای خریداران پیش نیاید. هر چند کاخ سفید تلاش خود را برای به صفر رساندن ! صادرات نفت ایران بکار ببندد.
البته عمده تلاش جمهوری اسلامی ایران در آینده ای نزدیک این خواهد بود که صادارت « نفت» خویش را با میل و رغبت به صفر برساند، البته نه برای اینکه کاخ سفید و شخص ترامپ ذوق زده شوند، بلکه با این هدف که در داخل شرایطی را فراهم سازد تا نفت به محصولات نهایی تبدیل و سپس با ارزش افزوده بسیار بالا به سایر کشورها صادر شود و به نظر می رسد تا رسیدن به آن هدف، زمان زیادی باقی نمانده است.
**کارشناس امور بین الملل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد تحريم نفت تركيه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۴۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شرایط جوانی جمعیت در کشور/ از رشد موالید تا چند فرزندی

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش روند ازدواج و در عین حال، افزایش سن ازدواج و در نتیجه آن، کاهش موالید و رفتن به سمت و سوی خانواده تک فرزندی؛ دست به دست هم داده تا شاهد رشد جمعیت سالمندی و کاهش جمعیت جوان کشور باشیم.

بر اساس آنچه کارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌کنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی، فرصت زیادی ندارد و باید تا قبل از به پایان رسیدن این فرصت؛ شرایط را برای افرایش موالید و جوانی جمعیت فراهم کند.

وزارت بهداشت، یکی از دستگاه‌های مسؤول در حوزه جمعیت است که می‌بایست با تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های جمعیتی؛ شرایط را برای افزایش تولد در جامعه فراهم کند.

افزایش موالید در زوج‌های زیر ۳۰ سال

صابر جباری مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: بر اساس آمارها میزان موالید در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال در کشور افزایش یافته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال میزان موالید ۱۶ و ۵۴ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ درصد موالید کشور افزایش یافته است.

جباری گفت: در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال موالید از سال ۱۳۹۸ کاهشی بود که ۱۴۰۱ به ۲۴ و ۱۲ صدم درصد رسید و در سال ۱۴۰۲، ۲۴ و ۳۹ صدم درصد موالید کشور را داشته‌اند.

مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که درصد زایمان‌های سوم به بعد در کشور افزایش یافته است، افزود: فرزند سوم در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ و ۵۹ صدم درصد موالید بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ افزایش یافت.

جباری اضافه کرد: فرزند چهارم و پنجم نیز آمارهای افزایشی در کشور را نشان می‌دهد که نشانه اصلاح الگوی صحیح فرزندآوری است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد کاهش موالی در کشور بودیم که با شیب تندی مواجه بودیم، اما در برخی از سال‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار کاهش یافته است.

جباری اضافه کرد: پس از اجرای قانون حمایت از خانواده از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش موالید در کشور با شیب کمتری ادامه یافت که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ این رقم افزایشی شود.

به گفته وی، میزان فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند از ۴ سال به ۳ سال کاهش یافته است و البته سیاست گذاری بر فرزندآوری در دو سال اول ازدواج است. زیرا، فرزندآوری در دو سال اول ازدواج موجب تشخیص به هنگام ناباروری و درمان مؤثر آن خواهد شد.

جباری با ععنعنوان این مطلب که نرخ رشد جمعیت و باروری در کشور به ثبات رسیده و شیب نزولی آن متوقف شده است، افزود: نرخ رشد جمعیت ۰.۶ است و نرخ باروری کلی ۱.۶ درصد است. تا پیش از بسته شدن پنجره جمعیت کشور باید از این فرصت استفاده کرد و تاکید بر فرزندآوری جوانان دهه ۶۰ است.

وی گفت: باید به نرخ جانشینی در باروری کلی کشور دست یابیم که رقم آن ۲.۵ فرزند برای هر زوج است. شاید بر اساس آمارهای بین المللی این رقم ۲.۱ درصد باشد، اما به سبب کاهش میزان موالید در کشور رقم مورد نیاز کشورمان ۲.۵ در نظر گرفته شده و باید از رقم ۱.۶ کنونی به ۲.۵ برسیم.

جباری تاکید کرد: زمان پنجره جمعیتی کشورمان ۵ سال است.

موفقیت ۳۲ درصدی در درمان ناباروری

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، به ابلاغ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: پیش از ابلاغ این قانون تنها مراکز درمان ناباروری فوق تخصصی و سطح ۳ در کشور داشتیم.

جباری افزود: مراکز درمان ناباروری سطح ۲ با ارائه درمان‌های تخصصی که برای بسیاری از زوج‌های نابارور کافیست در کشور فعال شده است.

وی اضافه کرد: در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح ۲ داریم به گونه‌ای که اکنون ۸۷ مرکز در این سطح در کشور فعال است.

جباری افزود: از ۲۰ مرکز دولتی درمان ناباروری در سطح فوق تخصصی و ۳ نیز در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۵۱ مرکز درمان ناباروری سطح ۳ در کشور رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه درمان ناباروری تا پیش از ابلاغ این قانون کامل نبود گفت: اکنون در بخش دولتی پوشش بیمه درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌هاست و زوجین هزینه ناچیزی را می‌پردازند.

جباری ادامه داد: تمام مراکز درمان دولتی و غیردولتی ناباروری نیز با بیمه‌های پایه قرارداد دارند.

وی گفت: بسته پیشگیری از ناباروری نیز در تمام مراکز بهداشتی درمانی برای زوجین جوان ارائه می‌شود که دچار ناباروری نشوند و یا به هنگام تشخیص داده شود و درمان مؤثر باشد.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت افزود: میزان موفقیت در درمان ناباروری به صورت میانگین در کشور ۲۸ درصد بود که اکنون با اعتبار بخشی و به روز رسانی تجهیزات مراکز دولتی درمان ناباروری به ۳۲ درصد افزایش یافته است.

کد خبر 6098864 حبیب احسنی پور