به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ۶۹ درصدی مرگ ناشی از کار در کشور/ مرگ هر نیروی کار یک میلیارد تومان به اقتصاد آسیب می‌زند

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۵۵۳۴

به گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، نمکی در پیامی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای سال ۱۳۹۸ را تبریک گفت و افزود: با به کار بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای از سال ۸۹ تا ۹۶ شاهد کاهش ۶۹ درصد مرگ و میر‌های ناشی از کار در ایران بوده ایم که ضمن ارتقا سلامت نیروی کار سبب رشد اقتصاد کشور نیز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این پیام به شرح زیر است:

بهداشت حرفه‌ای با شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور و تهدیدکننده سلامت در محیط کار به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار از وقوع حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جامعه می‌کاهد.

مرگ سالانه بیش از ۲ میلیون کارگر بر اثر حوادث شغلی در جهان

بر اساس آمار سازمان بین المللی کار سالانه ۲.۷۸ میلیون کارگر از حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و ۳۷۴ میلیون کارگر نیز دچار از کارافتادگی موقت و دائم می‌شوند، گذشته از خسارات اقتصادی، آلام انسانی ناشی از وقوع حوادث و بیماری‌های ناشی از کار بسیار دردناک بوده که با به کار بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط کار از طریق آموزش مداوم کارگران و کارفرمایان تا حد زیادی قابل پیشگیری است.

با به کار بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ شاهد کاهش ۶۹ درصد مرگ و میر ناشی از کار در ایران بوده ایم که ضمن ارتقا سلامت نیروی کار سبب رشد اقتصاد کشور نیز بوده است.

سازمان بین‌المللی کار، هشدار داده است مرگ هر نیروی کار، به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد هر کشوری آسیب می‌زند و با مرگ هر کارگر، حدود ۷۵۰۰ روز کاری نیز از بین می‌رود. براساس آمار‌های این سازمان بین‌المللی، حدود چهار تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور‌ها صرف هزینه‌های حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. بر این اساس امروزه اقتصاددانان نیروی انسانی را به عنوان یک ثروت ملی به شمار می‌آورند.
در راستای شعار امسال سازمان بین المللی کار آینده کاری ایمن و سالم و با تاکید بر هدف توسعه پایدار با تامین محیط کار ایمن و سالم با رویکرد مدیریت مشارکتی و فناوری‌های نوین رسالت ما تضمین محیط‌های کاری ایمن و سالم خواهد بود و خواستار به رسمیت شناختن ایمنی و سلامت در کار به عنوان یک اصل بنیادی و حق طبیعی کارگران در محیط کار هستیم و این در سایه توسعه همکاری و مشارکت‌های اجتماعی حاصل خواهد شد.

فرا رسیدن روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مصادف با ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸ را به همکاران خدوم به خصوص کارشناسان سخت کوش بهداشت حرفه ای، کارگران، کارفرمایان و کلیه دست اندرکاران ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای کشور تبریک می‌گویم.

با عنایت به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و نامگذاری رونق تولید در سال جاری امید است در دولت تدبیر و امید با تلاش مضاعف در راستای ارتقا سطح سلامت شاغلین و تحقق شعار سازمان بین المللی کار برای نیل به اهداف مورد نظر گام برداشته و شاهد آن باشیم که با یک هماهنگی و مشارکت چند جانبه و با استفاده از فناوری‌های بروز فرصت ایجاد آینده کاری ایمن و سالم فراهم آید.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سلامت اخبار علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۵۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام