گفتگو| طرح بسیج حقوقدانان برای اشتغال فارغالتحصیلان حقوق/پلیس قضاییایجاد شود
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۵۹۵۵
مهدی بهرامیان رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در گفتگو با تسنیم، به تشریح برنامههای این سازمان برای کمک به قوه قضائیه و همچنین توقعات از دستگاه قضایی در گام دوم انقلاب پرداخت. ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۹ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- موضوع عدالت و مبارزه با فساد، از مهمترین کلیدواژههای بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به انتصاب حجتالاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه و تاکید مقام معظم رهبری در حکم انتصاب وی بر اینکه "دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزهای مضاعف و نظم و تدبیری حکمتآمیز، دوران جدیدی را که زیبندهی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند." به بررسی نیازهای قوه قضائیه و همچنین توقعاتی مردم از این نهاد دارند پرداختیم.
مهدی بهرامیان رئیس بسیج حقوقدانان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، به تشریح فعالیتهای بسیج حقوقدانان برای کمک به دستگاه قضائی در جهت رفع مشکلات مردم و همچنین نیازهای امروز دستگاه قضایی پرداخت.
متن زیر مشروح گفتگوی تسنیم با تسنیم است که از منظرتان میگذرد:
تسنیم: باتشکر از حضورتان در خبرگزاری تسنیم، با توجه به انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه و 40 سالگی انقلاب اسلامی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب که در آن به موضوع عدالت بطور مجزا پرداخته شده، چه انتظاراتی از قوه قضائیه میرود و مردم چه توقعاتی از این دستگاه دارند؟
بهرامیان: مقام معظم رهبری یک تحلیل جامعی از دستاوردها و فرصتها و آسیبهای نظام برای مردم، مسئولین و نخبگان به عمل آوردند که هر فرد فرهیختهای که نگاه کارشناسی داشته باشد، به راحتی میتواند برداشت مناسبی نسبت به اقداماتی که صورت گرفته و کارهایی که باید انجام شود و افتخاراتی که نظام اسلامی آن را کشف کرده داشته باشد.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بحث عدالت را مطرح کردند و عدالت و مبارزه با فساد را با هم پیوند دادند. عدالت مهمترین رسالت انبیا و اولیا الهی است و شکی در آن وجود ندارد و حتی انبیا و اولیاء الهی مبارزه با فساد را و تحقق عدالت را دربرنامه داشتند و رهبر انقلاب هم به درستی روی این نکته تاکید کردند. ایشان در بند چهارم، فساد را در چند بخش عنوان کردند؛ فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی. این را مانند یک غده سرطانی و چرکین میدانند و آن را مانند زلزلهای میدانند که مشروعیت حکومتها را مورد آسیب قرار میدهد و میفرمایند اگر در تمام نظامها مبارزه با فساد و تحقق عدالت اهمیت داشته باشد، در نظام اسلامی بسیار مهمتر است چراکه مشروعیت نظام اسلامی بسیار جدیتر نسبت به نظامهای دیگر مورد توجه است. ایشان میفرمایند حتی علویترین حکومت مانند دوران امیرالمومنین(ع) هم مصون از خطر سوءاستفاده از مقام، نبود یعنی ما فکر نکنیم که چون نظام اسلامی هستیم شامل ما نمیشود. میفرمایند "لزوم مبارزه با فساد" در درون دستگاههای حکومتی اولویت دارد. باید اول سیستم خود را نگاه کرد. شرط اول برای گماردن به مسئولیت هم طهارت اقتصادی است.
** بیشترین نوع فساد، فساد اقتصادی در بخش عمومی است
خود رهبری از سال 68 عنوان فساد اقتصادی را مطرح فرمودند و فرمان هشت مادهای در مبارزه با مفاسد را به سران قوا دادند که نشان از اهتمام ایشان بر این مسئله است. بیشترین فسادی که در کشور ما صورت میگیرد، فساد اقتصادی در بخش عمومی است، یعنی سوءاستفاده از قدرت؛ یعنی وقتی کسی اختیارات دولتی دارد و قرار است خدمات عمومی انجام دهد، به لحاظ قدرتی که دارد ممکن است خود این فساد در آن احتمالش بیشتر نسبت به جاهای دیگر باشد. فساد به معنای سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده برای منافع شخصی و به عنوان مسئله مختلکننده بسیاری از سازوکارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته میشود.
یکی از این فسادها که کشور ما درگیر آن است، بحث نفت است. بیش از 7 دهه کشور ما به نفت وابسته است؛ وابستگی به نفت , رانتهایی که نفت ایجاد میکند، باعث افزایش هزینههای جاری دولت میشود. وقتی پول باشد تقاضا میشود که با این پول هزینه تراشی میکنیم.
** وابستگی به نفت موجب افزایش هزینههای جاری دولت میشود
یکی از این فسادها که کشور ما درگیر آن است، بحث نفت است. بیش از 7 دهه کشور ما به نفت وابسته است؛ وابستگی به نفت و رانتهایی که نفت ایجاد میکند، باعث افزایش هزینههای جاری دولت میشود. وقتی پول باشد تقاضا میشود که با این پول هزینه تراشی کنیم و وابستگی که میبینیم اتفاق بیفتد و میگوییم چرا کیسه سیمان نیست؟ میگویند نمیتوانیم تولید کنیم!
** جامعه باید مسئولان فاسد را با فرهنگسازی از خود طرد کند
علل دیگر مانند بحث محدودیتهای تجاری، چندگانگی نرخ ارز، عدم فرهنگسازی در مباحث، قبحزدایی از فساد که قبح فساد ریخته شده نیز وجود دارد. در برخی از کشورها که اسلامی نیستند وقتی طرف فساد میکند و مردم متوجه آن میشوند، آن فرد میخواهد خود را از صحنه روزگار محو کند، این نیاز به فرهنگسازی دارد که کسی که فسادش مشخص شد جامعه او را طرد کند.
از طرفی، نظام قضایی کشور چالشهایی پیش رو دارد که از گذشته بوده و الان هم هست که باید قوه قضاییه تلاش مضاعف کند و مقام معظم رهبری خواستند که هم عرصه بیرونی و هم درونی با برنامهریزی در رفع این چالشها، اگر نتوانست آن را کامل رفع کند، آن را به حداقل برساند. در حجم فزاینده پروندههای قضایی، چه 17 میلیون و چه 8 میلیون باشد، حجم زیادی پرونده داریم و «اظهر من الشمس» است. دو نوع پرونده داریم، یکی پروندههای رسیدگی نشده و دیگری هم پروندههایی که در حال رسیدگی است.
تسنیم: در بحث مبارزه با فساد، نظارت و پیگیری مفاسد به قوه قضائیه برمیگردد یا نیروهای امنیتی؟ کدام یک بیشتر در این مسئله نقش ایفا میکنند؟
بهرامیان: نظارت با رسیدگی قضایی متفاوت است و بخشی از نظارت در بدنه دولت جای دارد و قسمت دیگر در نهاد قانونگذاری است. نمیشود گفت فقط قوه قضائیه. سوم اینکه عامل مهمی که وجود دارد، این است که نباید کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی ایجاد شود. اگر اعتماد مردم به جایی که مورد تظلم قرار میگیرند، کاهش یابد این آسیب است و یکی از چالشهای مهم قوهقضاییه است. ضعف رسیدگی با تاکید بر عدم دقت بر آراء قضایی نیز از چالشهای پیشرو است. در بحث مدیریت عمومی، عدالت و نظارت سازمانی قوه قضائیه هم کمبود منابع دارد و هم محدودیت مالی و نیروی انسانی.
باید پالایش درون سیستمی ایجاد شود و افراد انقلابی و فاضل کار را شروع کنند و مقام معظم رهبری میفرمایند در این سند از ظرفیت مردمی باید استفاده شود.
رهبری فرمودند لزوم توجه به اقدامات مضاعف؛ -یعنی هر اقدامی تا الان شده باید مضاعف شود- با تدبیر و نظم به طوری که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، یعنی فرمایشات ایشان در گام دوم و در زمینه عدالت و مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد و آقای رئیسی هم سند تحول را به رهبر انقلاب دادند و ایشان هم گفتند خوب است ولی باز نکته مهمتر این است که فرمودند در سند تحول پیشنهادی شما از همه مهمتر لزوم توجه به مردمی بودن است و میفرمایند به مردمی بودن و انقلابی بودن و ضدفساد بودن در همه فصول سند تحول توجه شود. باید پالایش درون سیستمی ایجاد شود و افراد انقلابی و فاضل کار را شروع کنند و مقام معظم رهبری میفرمایند در این سند از ظرفیت مردمی باید استفاده شود.
** طرح تربیت حقوقدان تراز انقلاب اسلامی در دستورکار بسیج حقوقدانان است
مرکز جذب شناسایی نیروی انسانی، منابع انسانی قوه قضاییه است و باید در جذب و گزینش قضات و کارکنان قوه قضاییه توجه ویژه شود. قطعا باید دنبال تربیت قاضی و کارمند طراز انقلاب اسلامی باشیم. در بسیج حقوقدانان 2 سال است که طرح تربیت حقوقدان طراز انقلاب اسلامی را شروع کردهایم. اولین بار در سال 96 این طرح شروع و دوره مقدماتی آن در شهر قم برگزار شد، سال 97 هم دوره تکمیلی آن برگزار شد. از نخبگانی که بالای کارشناسیاند و شرایط مورد نظر را دارند در دوره استانی شناسایی میشوند و برگزیدگان دوره مقدماتی به دوره ملی میآیند.
مشکلات قوه قضاییه در بحث حجم کلان ورودی پروندهها و اطاله دادرسی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. همه دوست دارند وقتی به دستگاه قضایی میآیند پروندهشان زود و سریع و درست رسیدگی شود و ما میتوانیم بگوییم این شدنی است و میشود فرآیند رسیدگی تسریع شده و رایهای خوبی داده شود...
این کاری است که باید در قوه قضاییه صورت بگیرد و قوه قضاییه باید برود و شناسایی کند. در سال 97 هم اقداماتی انجام شد و امیدواریم با حضور اقای رئیسی این کار به صورت سازمانیافته در بدنه گزینش و منابع انسانی قوه قضاییه صورت گیرد. افرادی که در دوره میآیند افرادی هستند که دلشان برای نظام میسوزد و بیشتر کار رایگان انجام میدهند و حاضرند بدون منت برای انقلاب کار کنند. پس خواسته ما این است که از ظرفیتی که رهبر انقلاب فرمودند، استفاده کنند.
** رسیدگی "سریع" و "با کیفیت"؛ دو پایه حیاتی دادرسی عادلانه
مشکلات قوه قضاییه در بحث حجم کلان ورودی پروندهها و اطاله دادرسی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. همه دوست دارند وقتی به دستگاه قضایی میآیند پروندهشان زود و سریع و درست رسیدگی شود و ما میتوانیم بگوییم این شدنی است و میشود فرآیند رسیدگی تسریع شده و رایهای خوبی داده شود؛ رسیدگی سریع و با کیفیت دو پایه حیاتی دادرسی عادلانه است. وقتی اتفاقی میافتد در حداقل زمان ممکن باید رسیدگی منجر به نتیجه شود. اگر میخواهیم عدالت را اجرایی کنیم باید زمان رسیدگی را به حداقل برسانیم وگرنه مردم دلسرد میشوند و موجب کاهش اعتماد عمومی میشود. میتوان آییندادرسی را یکسان سازی کرد. زمانبندی که دادگاهها تغییر میدهند، گاهی اذیتکننده است و باید مشخص شود و تشریفات زائد بسیار زیاد که در سیستم وجود دارد ازبین برود.
** قوه قضائیه برای موفقیت باید از عرصه مشارکت مردم استفاده کند
برای کاهش ورود حجم پرونده، باید نظام معاضدت و مشاوره قضایی و آگاهسازی حقوقی را افزایش دهیم. مقام معظم رهبری سال 96 فرمودند به مردم با روشهای جذاب آموزش حقوق دهید. یکی از موضوعاتی که در گزارههایی که در سند 1404 مد نظر بوده، مشارکتپذیری قوه قضاییه بوده است. این قوه باید برای موفقیت از عرصههای مشارکتی استفاده کند. یکی از ظرفیتها به خدمت گرفتن نهادهای مردمی در اجرای عدالت است، وقتی مردم با نظام قضایی پیوستگی داشته باشند خواه ناخواه باعث پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت و موجب پایداری نظام خواهد شد.
در حال شروع طرح ملی آموزش همگانی حقوق هستیم که چند میلیون نفر را تحت پوشش و 1500 مسجد را به عنوان کارگاه اموزشی برای مردم قرار دهیم. مساجد از صدر اسلام محل حل مشکلات مردم بوده و میخواهیم به این رویکرد برگردیم. اولین گام این، هر مسجد یک حقوقدان است که در اکثر مساجد کشور انجام شده است.
بسیج حقوقدانان دو سال است در این راستا ایجاد مراکز مشاوره و معاضدت و آموزش حقوق را شروع کرده است. سال 96 چند صد هزار نفر از مشاورهها و آموزشهای بسیج حقوقدانان استفاده کردند. یکی از مکانهای آموزش و مشاوره، متروها و مصلیهای نمازجمعه بود. در سال 98 سعی داریم سازماندهی کنیم و در حال شروع طرح ملی آموزش همگانی حقوق هستیم که چند میلیون نفر را تحت پوشش و 1500 مسجد را به عنوان کارگاه اموزشی برای مردم قرار دهیم.
مساجد از صدر اسلام محل حل مشکلات مردم بوده و میخواهیم به این رویکرد برگردیم. اولین گام این کار، طرح "هر مسجد یک حقوقدان" است که در اکثر مساجد کشور انجام شده است. این کار نیازمند این است که تفاهم مقدماتی با معاونت فرهنگی قوه قضاییه انجام دادیم در سطح گسترده و حضور آقای رئیسی کمک کند که این کار موفق شود. این دو کار میتواند خدمتی برای مردم باشد و در حوزه نیروی انسانی میتوانیم کمک کنیم و همچنین در حوزه کاهش ورودی پروندهها و مشارکت مردمی نیز موثر باشیم.
** برنامه بسیج حقوقدانان برای اشتغال فارغالتحصیلان حقوق
مد نظر داریم در سال 98 طرحهای خیرین را اجرا کنیم و اجتماع بزرگی از خیرین حقوقدان تحت عنوان "حقوقدانان خیّر مهروز" را تشکیل دهیم تا اتفاق مبارکی برای خدمترسانی به مردم باشد. امیدواریم این کار طبق زمانبندی تا شهریور 98 اجرایی شود. طرح هر خانواده یک وکیل یک حقوقدان را آماده کردیم چند جا ارائه دادیم تا برای افرادی که حقوق خواندهاند اشتغالزایی کنیم.
در شورای حل اختلاف اتفاق خوبی برای کاهش پروندهها افتاد ولی مقداری حوزه رسیدگی شورای حل اختلاف را گسترش دادند و به نهادی تخصصی تبدیل شد، در حالی که افراد تخصصی داخل آن نبودند. میخواستیم این شورا نقش حلالمسائل را با افراد با تجربه ایفا کرده و مشکلات مردم را کاهش دهیم. باید شورای حل اختلاف را حفظ کرد و برای قسمتهای تخصصی شورا تعیین تکلیف کرد یا آموزش بیشتر به افراد دهیم و اینکه یا اختیاراتش را کم کرده و یا نیروهای متخصص به آن تزریق کنیم که این شورا فرصت خوبی برای نظام است.
در شورای حل اختلاف اتفاق خوبی برای کاهش پروندهها افتاد ولی مقداری حوزه رسیدگی شورای حل اختلاف را گسترش دادند و به نهادی تخصصی تبدیل شد، در حالی که افراد تخصصی داخل آن نبودند. میخواستیم این شورا نقش حلالمسائل را با افراد با تجربه ایفا کرده و مشکلات مردم را کاهش دهیم.
ما دوره حقوقدان طراز انقلاب را برای تدوین و جاری ساختن خط مشی نحوه اداره دستگاه قضا مبتنی بر فقه اسلامی تشکیل دادیم که اهمیت دارد. تقویت و ترمیم نظام قضایی به منظور شفافسازی روند رسیدگی به امور قضایی نکته دیگر است که مردم در برخی رسیدگیها سوال دارند و برخی پروندهها از چندین سال گذشته در سیستم قضایی مطرح بود و الان مورد رسیدگی قرار میگیرد، اگر این قوانین به منظور شفافیت در مجلس و قوه قضاییه بررسی شود و به نظام شفافیت را بپردازیم، در افزایش اعتماد مردم موثر خواهد بود.
** دادگاهها در حوزههای تخصصی کم است و باید گسترش پیدا کند
دادگاههای تخصصیمان خیلی کم است. ما در حوزه اقتصادی و فضای مجازی و خانواده باید گسترش بیشتری دهیم و باید کسی که در حوزه حقوق خصوصی متخصص است پیش قاضی متخصص همین عرصه بیاید. سخت است ولی ممکن است و باید به سمت تخصصیشدن پیش رویم، آقای رئیسی هم اشاره کردند که ما باید قضازدایی کرده و حبس را کاهش دهیم، اینکه چه قدر قوانین ما و نحوه رسیدگی و حکمها به این منجر میشود، باید در قوانین و آیین دادرسیها مورد توجه قرار بگیرد.
استقلال قوه قضاییه از جریانات سیاسی، مهم است و از مواردی که به اعتماد عمومی آسیب میزند این است که اگر قوه قضاییه میخواهد مقتدر و ملجأ مظلومین باشد نباید حوزه قدرت و سیاست، اثرگذار بر تصمیمات قوه قضاییه باشد و باید مجموعه وکلا، حقوقدانان، نخبگان حقوقی و حتی بسیج حقوقدانان راهبرد پیشرفت را مدنظر قرار دهند. احتمال وجود فساد در روند اداری و قضایی، علتهای مختلفی دارد که علت درون و برون سازمانی است. علت درون سازمانی، عملکرد ضعیف در جذب کارکنان و قضات و ضعف سیستم بازرسی و فقدان نظارت است. در علل برون سازمانی ممکن است تخلفات در برخی وکلا باشد ولی نباید باعث شود جامعه وکالت را از گردونه تامین عدالت خارج کنیم و به تقابل برسیم.
باید پلیس قضایی را ایجاد کنیم که میتواند کمک کند. یک پرونده را ضابط میسازد، ضابط اصلی ما نیروی انتظامی است و اگر ما ضابط تخصصی نداشته باشیم، ممکن است تمام شاخصههای عدالت به معنای واقعی در پرونده رعایت نشود ...
برخورد نامناسب با مراجعین خیلی مهم است؛ باید شان انسانی فرد رعایت شود و آقای رئیسی هم به این نکته اشاره کردند. باید پلیس قضایی را ایجاد کنیم که میتواند کمک کند. یک پرونده را ضابط میسازد، ضابط اصلی ما نیروی انتظامی است و اگر ما ضابط تخصصی نداشته باشیم، ممکن است تمام شاخصههای عدالت به معنای واقعی در پرونده رعایت نشود. حتما باید پلیس قضایی را برای روند تخصصی رسیدگی به پروندهها مدنظر قرار بدهیم. انتظار نیست آقای رئیسی یک شبه اتفاق عجیب و غریبی رقم بزنند ولی همانطور که مقام معظم رهبری گفتند، باید با نظم و ترتیب انجام شود و هم اینکه نباید خیلی دیر صورت بگیرد.
انتهای پیام/
R1381/P/S1,1412/CT2 واژه های کاربردی مرتبط سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۵۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متلاشی شدن باند قاچاق دختران
به گزارش جامجم، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در تشریح دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمانیافته و شبکهای دراینباره گفت: پلیس بهعنوان مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی، از آخرین وضعیت زیر پوست شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل میکند. اقدامات و ماموریتهای پلیس بهویژه ماموران امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری میشود.متلاشی شدن باند فساد
وی افزود: در یکی از این جرایم بینبخشی که به شکل نیمهآشکار و نیمهپنهان فعالیت میکرد و به پروژه «سرویسِ اسکورت» معروف بود، شاخه خارجی یک باند فساد و فحشا که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور کرده بود، شناسایی و متلاشی شد. در فاز اول رسیدگی به این پرونده ۲۴ نفر و در فاز دوم ۵۷ نفر بازداشت شدند. در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شدند که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.
قاچاق دختران به ترکیه و گرجستان
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به پروژه دیگری که به پروژه «کینگ» مشهور است اشاره کرد و گفت: در این پروژه شبکهای سازمانیافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان فعال بود. ارتباطات اعضای این باند با باندهای تجارت مستهجن و غیراخلاقی خارج از کشور مشخص بود. در این عملیات اعضای اصلی آن در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.
پخش فیلمهای غیراخلاقی دختران
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده دیگری موسوم به «چَتِربِیت» نیز گفت: اعضای این گروه مجرمانه اقدام به تهیه فیلمهای مستهجن و مروج فساد بهصورت برنامه زنده برای شبکهها و سایتهای منتشرکننده محتوای غیراخلاقی کرده بودند. دختران عمدتا بین ۱۵ تا ۲۶ ساله بودند که در دام سرکرده شبکه چَتِربِیت که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشتههای کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و ... تبلیغ کرده بود، گرفتار شده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلمهای جنسی زنده برای مردان با ملیتهای مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و ... کرده بودند.
بازداشت ۵۰ مدل مستهجن
وی به پرونده بزرگ و چندوجهی «رافائل» نیز اشاره کرد و افزود: اعضای این شبکه با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم بهسوی ابتذال و حیازدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند. پلیس توانست با انواع اقدامات فنی دو سر شبکه اصلی،پنج پل ارتباط داخل و خارج، هشت عکاس و فیلمبردار فیلمهای مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتی آنها را مسدود کند. البته کار روی این پرونده به پایان نرسیده است؛ رافائل از سرشاخههای اصلی خارج از کشور، تبعه یکی از کشورهای آمریکایجنوبی و ساکن کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشا و سایتهای شرطبندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد. در این سو نیز ارتباط گستردهای با تولیدکنندگان محتواهای مبتذل ایرانی و سطح یک این پرونده که به خارج کشور تردد داشتند دارد. پلیس در این پرونده و بهطور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایر راههای قانونی و بینالمللی در حال پیگیری است.
قاچاق به بهانه مسابقه دنس
سخنگوی پلیس در ادامه به پرونده دیگری به نام «لِوِل آپ دنس» اشاره و خاطرنشان کرد: در این پرونده گردانندگان به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناسایی دختران برای اهداف غیراخلاقی، فیلمهای مستهجن، قاچاق انسان و تشکیل شبکههای فحشا و...کرده بودند. پشت پرده برخی از تبلیغات بهظاهر مفرح و کمخطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گستردهای است که مستقیما خانوادهها را تهدید میکند.
خانههای فساد شمال پایتخت
وی گفت: پلیس امنیت عمومی به پرونده سایه یا همان خانه فساد در یکی از مناطق مرفه و شمالنشین تهران که زیرشاخههای متعددی داشت نیز ورود کرد که پس از رصد و پایش اطلاعاتی دقیق صورتگرفته در فاز یک این پرونده هشت زن و دو مرد از سرشبکههای اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته اما تمرکز و عمده فعالیتها در تهران بود نیز پنج زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و بازداشت شدند.