سقفی دیگر برای آیفکس
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۶۳۱۶
مروری بر معاملات
روز گذشته، در بازارهای اول و دوم فرابورس، حدود ۷۰۸ میلیون سهم به ارزش افزون بر ۲۴۵ میلیارد تومان دست به دست شد که بخش عمده آن در صنایع فلزات اساسی رقم خورد. گروههای حمل و نقل و زراعت نیز از دیگر صنایع پرمعامله دیروز بودند که همراه با سهام گروه فلزی، تقریبا ۳۷ درصد از ارزش معاملات خرد را رقم زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته، سهامداران خرد بازار در حالی که نقش خریدار غالب را ایفا کرده بودند، بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را طی پنج ماه گذشته رقم زدند. طی این فرآیند، بیش از ۸۴ میلیون سهم به ارزش حدود ۳۴ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابهجا شدند و بیشترین خالص خرید سهامداران خرد از ۲۶ آبان سال گذشته صورت گرفت. بالاترین خرید این دسته از سهامداران در صنعت حمل و نقل رقم خورد که منجر به انتقال بیش از پنج میلیارد تومان سهام این زیرمجموعه از پرتفوی حقوقیها به سبد سهام حقیقیها شد. صنایع تکسهمی خودرو و محصولات کاغذی نیز در ردههای بعدی خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. در مجموع، ۱۷ صنعت تحت حمایت معاملهگران حقیقی به روز خود پایان دادند و در مقابل، شش صنعت فرابورسی بیشترین خرید مثبت را از سوی بازیگران عمده تجربه کردند. گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با جابهجایی بیش از یک میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی، در صدر لیست خرید سهامداران عمده قرار گرفت. صنعت فلزات اساسی نیز در جرگه صنایع با بیشترین خرید سهامداران عمده جای داشت. در میان نمادها نیز، «خدیزل» با جابهجایی بیش از ۱۰ میلیون سهم به ارزش افزون بر چهار میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقیها، در کانون توجه بازیگران خرد قرار گرفت. «چکاپا» و «وسبحان» نیز در ردههای بعدی این رتبهبندی قرار گرفتند. در آن سوی بازار نیز نماد «ارفع» مورد توجه خریداران حقوقی بود که منجر به تغییر مالکیت بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی آن شد. «کتوکا» و «غشهداب» نیز از دیگر سهام مورد استقبال این دسته از معاملهگران بود.
صعود ادامهدار نرخ سود «اخزا»روز گذشته در بازار اوراق با درآمد ثابت افزون بر ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار برگه به ارزش بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان دست به دست شد. حدود ۱۹ میلیارد تومان از این میزان در معاملات اوراق «اخزا۷۰۳» به گردش آمد و در مجموع، معاملات اوراق خزانه اسلامی تقریبا ۱۰۲ میلیارد تومان از ارزش معاملات بازار اوراق با درآمد ثابت را رقم زد. همگام با کاهش تقاضا در بازار مزبور و افزایش جریان نقدینگی به سوی بازار سهام، متوسط نرخ بازدهی اوراق خزانه اسلامی به روند افزایشی خود ادامه داد. بازدهی بازار بدهی با رشد ۳/ ۰ واحد درصد نسبت به روز چهارشنبه روی سطح ۷/ ۲۳ ایستاد. این بیشترین متوسط نرخ سود مؤثر اسناد خزانه اسلامی از ۲۱ آذر سال گذشته است. در میان اوراق مزبور، بیشترین نرخ بهره موثر سالانه به «اخزا۷۱۱» تعلق گرفت که با افزایش ۱۰ درصدی، سطح ۷/ ۲۶ درصدی را در اختیار گرفت. اوراق «اخزا۶۰۸» و «اخزا۷۰۴» نیزدر حالی که کمترین بازدهی سالانه را با مقدار ۹/ ۲۲ درصد به خود اختصاص دادند، روز خود را به پایان رساندند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۶۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.