به نقل از «خبرگزاری برنا»

طرح تغییر شرایط فسخ نکاح در فراکسیون زنان تدوین شد

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۶۷۶۸

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تغییر شرایط فسخ نکاح به منظور تحکیم بنیان خانواده تدوین کرده که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده و آماده تحویل به هیات رییسه مجلس است.

در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح، یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مدنی (فسخ نکاح) آمده است: تردیدی نیست که تداوم نظام اجتماعی هر جامعه‌ای را بایست مستلزم استحکام بنیان خانواده دانست که این مهم در شرع اسلام و اصول قانون اساسی منبعث از آن تاکید شده است اما فقه اسلامی همسو با مبانی علمی و عقلانی و به طور کاملاً استثنایی در مواردی که تداوم نهاد خانواده را با اقتضا و اهداف بنیادین آن مغایر بداند؛ طرفین را مجاز به فسخ عقد نکاح دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این مقدمه آمده است: از جمله این موارد استثنایی، بیماری‌های است که در مواد 1101 و 1121 و 1122 و 1123 و 1126 قانون مدنی و منبعث از فقه اسلامی بدان اشاره شده است که البته با توجه قدمت و اتصال این منابع فقهی به دوران امام زمان (عج) از سویی و از سویی دیگر، پیشرفت‌های پزشکی و پیدایش راه‌های درمانی نوین؛ بازیگری در تعیین بیماری‌های مصداق ایجاد حق فسخ برای طرفین عقد نکاح را ضروری است.

در بازنگری این طرح مواردی همچون، تعیین مرجع رسمی علمی برای تعیین عناوین بیماری‌های مصداق موجد حق فسخ در عقد نکاح (زیرا که در غیر این صورت، بروز بیماری‌های جدید و پیشرفت‌های پزشکی مستلزم تغییر مدام قانون و طی مسیر پیچیده و طولانی امور تقنینی است)، تعیین قیود و محدودیت برای مرجع رسمی علمی فوق‌الذکر در تعیین مصادیق بیماری‌های موجد حق فسخ (زیرا که موضوع فسخ عقد نکاح، منصرف به بعد علمی نبوده بلکه شامل ابعادی چون اخلاق حسنه و نظم عمومی است) و تعیین مرجع رسمی علمی جهت احراز استقرار بیماری حائز اهمیت است.

همچنین در بازنگری این طرح، تعیین موانع برای بهره‌مندی از این امتیاز همانند، آگاهی طرف مقابل به بیماری حین عقد

، توافق ضمن العقد طرفین بر سر وجود بیماری، وجود حمل با فرزند (جهت رعایت حقوق کودکان)، ابتلاء به بیماری بعد از عقد به غیر از بیماری‌های مسری از نکات حائز اهمیت است.

در موضوع این طرح آمده است: بیماری زوج یا زوجه که دارای جمیع شرایط سه گانه، مبدأ آن قبل از عقد نکاح باشد مگر آنکه بیماری مسری باشد، لاعلاج باشد یا به حدی صعب العلاج که روند یا هزینه درمانی و کنترل آن موجب عسر و حرج طرف مقابل عقد شود، مانع یا محل دائم ایفای تکالیف مقتضای عقد نکاح اعم از زناشویی و زادآوری و یا تداوم حیات طرف مقابل عقد باشد، موجب حق فسخ عقد نکاح برای طرف مقابل عقد است مگر آنکه علم طرف مقابل عقد به بیماری مذکور در زمان عقد با توافق طرفین در این خصوص و با وجود حمل یا فرزندی مشترک، اثبات شود.

بر اساس این طرح، استقرار بیماری در زوج یا زوجه و مبدأ آن به تشخیص هیأت پزشکی قانونی است.

در تبصره 1 این ماده آمده است: بیماری‌های موضوع این ماده اعم از جسمانی و روانی و اعصاب است.

بر اساس تبصره 2 این ماده، رفع بیماری پس از بروز به هر ترتیب، مسقط حق فسخ موضوع این ماده قبل از اعمال آن است.

در تبصره 3 این ماده بیان شده است: تعیین مصادیق بیماری های مشمول این ماده مطالبق آیین نامه ای که هر 5 سال یکبار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین بر اساس ماده دیگری از این طرح، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر آنکه موجب عدم نزدیکی، بیماری شوهر موضوع ماده 1122 این قانون باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

در این طرح یک فوریتی تصریح شده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد 1121 و 1123 و 1124 و 1125 و 1126 قانون مدنی و تمامی قوانین مغایر با این قانون ملغی می شوند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جامعه خانواده زنان قانون مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۶۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.