به نقل از «تابناک»

فتاوای آیت الله العظمی اراکی (قدس سره) در مورد بانک ها و موسسات اعتباری

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۷۱۴۱

فتاوای آیت الله العظمی اراکی (قدس سره)
سؤال: کارمزدی که به معنی صندوق های قرض الحسنه می گیرند چه حکمی دارد؟

جواب: با چند شرط بی اشکال است: 1- گیرنده کارمزد یک فرد نباشد بلکه یک موسسه و صندوق قرض الحسنه باشد. 2- بیش از مقدار نیاز آن موسسه نباشد 3- به ضورت شرط هم نباشد.

سؤال: شخصی خانه ای دارد و به بانک اجاره داده با فرض اینکه بانک معاملات حرام ربوی دارد و معاملات مباح هم دارد حکم اجاره را بیان فرمایید؟

جواب: با شرط فعل حرام اجاره صحیح نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سؤال: پولی که بانک ها به عنوان سود و بهره در رابطه با سپرده ها می دهند آیا بدون شرط اخذ ان جایز است؟

جواب: بله جایز است.

سؤال: پولی در بانک به عنوان سپرده می گذارند و سودی با درصد معینی می پردازد چون اخیرا بانک اعلام کرده که به سپرده دارز مدت دو ساله 10 درصد و سپرده 5 ساله 13 درصد سود تعلق می گیرد و چون سود پول قبلا تعیین شد موجب شبهه ربا شده سوال این است آیا می توانند از راه خرید و فروش اسکناس که مقدور است این مشکل را حل کنند؟

جواب: بله مومنین می توانند از طریق مذکور مشکل را حل کنند.

سؤال: اسکناس های تقلبی را به بانک یا دیگری می دهند آیا بانک می تواند ان را بگیرد و یا باید انها را باطل کند و به صاحبش برگرداند

جواب: بعید نیست وجوب ابطال برای رفع ماده فساد همانطور که در روایت در مورد دینار مغشوش فرموده اند: «القه فی البالوعه و اقطعه نصفین حتی لا یباع فیه الغش»

سؤال: سفته ایی که در بازار و بنگاهها معمول است از ضامن می گیرند و به محض امضا ضامن محسوب می شود پس از آن بانک یا صندوق قرض الحسنه وامی می دهد و در صورت عدم پرداخت از صاحب سفته می گیرند آیا صورت شرعی دارد و یا از قبیل ضمان مالم یجب است؟

جواب: در صورت تعارف معهودیت در بازار صورت شرعی دارد و از باب ضمان خارج است بلکه تعهد مستقلی محسب می شود.

سؤال: شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه مدت و یا بلند مت در بانک می گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول طبق شرایط خاصی مبلغی به صاحب حساب می پردازد آیا می شود این پول را قبول کرد و آیا خمس به ان تعلق می گیرد یا نه؟

جواب: اگر به بانک وکالت نامه یا حق وکالت در توکیل بدهد که به هر نحو صلاح می داند پول را مصرف کند یا به دیگری بدهد یا خود قرضا تملک کند و سرمایه گذاری کند و به صورت مشارکت در کارهای کشاورزی و صنعتی و تحاری و وکالت داشته باشد در مصالحه سود حاصله اگر مجهول باشد به هر مقدار که صلاح بداند و در صورت قرض شرط سود نکرده باشد و به دلخواه خود چیزی بدهد ظاهرا مانعی ندارد و اگر از موونه سال زیاد بیاید خمس دارد.

سؤال: آیا جایز است قرض گرفتن از بانک هایی که ربا می دهند به این ترتیب که بدون شرط زیاده قرض را قبول کند و بعدا زیاده را به زور از او می گیرند آیا تصرف در اصل قرض جایز است؟

جواب: بعید نیست صحت این عمل.

سؤال: شخصی متاعی را فروخته و ثمن را به صورت چک اخذ می کند ولی چون احتیاج به پول دارد چک مدت دار را به کمتر از آن به دیگری می فروشد آیا این معامله صحیح است؟

جواب: چک به منزله سند است و اسکناس نیست و معامله از قبیل معامله دین به حال و نقد است و اشکالی ندارد.

سؤال: شخصی به موجب یک چک مدت دار مقداری از زید طلب دارد که در راس مدت بپردازد حال می خواهد ذمه را به کمتر از ان نقدا به عمرو بفروشد آیا عمرو باید زید را بشناسد که به که به موجب این معامله بدهکار او می شود؟

جواب: بیع ما فی الذمه در صورتی که نه در خارج مصداقی داشته باشد و نه قدرت بر تحصیل محل اشکال است و اما نشناختن موضوعیت ندارد.

سؤال: آیا در فروش ذمه به شخص ثالث مثل چک مدت دار که نقدا به دیگری می فروشد لازم است مشتری صاحب ذمه و مدیون را بشناسد؟

جواب: لازم نیست.

سؤال: آیا ربا و سودی که شخص از بانک گرفته به عنوان ربا باید به بانک برگرداند یا حکم مجهول المالک دارد و باید صدقه بدهد؟

جواب: باید به مالک اصلی برگرداند و بنابر مالک شدن دولت به بانک برگرداند و با فرض معلوم بودن مالک صدقه نمی شود داد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: احکام بانک ها و موسسات اعتباری فتوا آیت الله اراکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۷۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

کد خبر 6090782 محمدحسین سیف اللهی مقدم