ساخت و سازهای غیرمجاز با تبانی در شهرداری‌ها و منابع طبیعی انجام گرفته است/ ورود کمیسیون اصل 90 به موضوع ساخت و سازها در مسیر رودخانه‌ها
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۷۹۶۴
نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی اظهارداشت: ساخت و سازها در حریم رودخانه ها با زد وبند و تبانی در شهرداری ها و منابع طبیعی صورت گرفته و اگر بخواهیم قوه قضاییه را در این موضوع مقصر بدانیم معتقدم که در آخر لیست قرار می گیرد و باید این قضیه مقدماتی را طی کند تا به قوه قضاییه برسد.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص ورود دادستان به پرونده سیلاب اخیر به عنوان مدعی العموم به برخی رخدادهای ناشی از سیلاب اظهار داشت: بسیاری از تخریب های صورت گرفته در سیل اخیر به خاطر ساخت و ساز غیر مجاز در بستر رودخانه ها بوده است که بر اساس قانون، قوه قضاییه باید بر اساس گزارش مقامات مسئول مبنی بر ساخت و ساز در حریم رودخانه ها به این موضوع ورود پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: این گزارشات به خاطر سهل انگاری و بی توجهی مسئولین مربوطه و گاهی تبانی شهرداری ها و منابع طبیعی در کنار همراهی با متخلفین، به قوه قضائیه ارسال نشده است؛ همه این عوامل در کنار هم دست به دست همدیگر داده و ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها شکل گرفت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در موضوع ساخت و ساز غیر مجاز نباید تنها قوه قضاییه را مقصر دانست تصریح کرد: قوه قضاییه در این زمینه که در چه مناطقی ساخت و ساز صورت بگیرد که در مسیر رودخانه و سیلاب نباشد تخصصی ندارد؛ به همین علت است که باید مقامات مسئول در این زمینه گزارش های خود را به قوه قضائیه ارسال کنند.
کاظمی در ادامه افزود: در حوزه شهری وظیفه شهرداران و در حوزه روستایی وظیفه دهیاران و دستگاه ها و سازمان هایی مانند منابع طبیعی و جنگلداری هاست که با اقدامات و گزارش های خود مانع ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها شوند.
وی با بیان اینکه چنین بارش عظیم و سیل آسایی قابل پیش‌بینی نبود یادآوری کرد: یکی از علت های خسارات زیاد سیل این بود که مسئولانی که باید مسیر رودخانه ها و سد ها را لایروبی می‌کردند در برخی از استان ها در این زمینه کوتاهی داشتند و در همین زمینه باید پاسخگو شوند.
ورود کمیسیون اصل 90 به ساخت و سازهای غیر مجاز
نماینده ملایر تاکید کرد: کمیسیون اصل نود به موضوع ساخت و سازها در مسیر رودخانه ها و سیلاب ورود پیدا کرده و آن را بررسی می‌کند که هر نهاد، سازمان و مدیری چقدر در این موضوع مسئولیت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد
کاظمی تصریح کرد: دلالان یا به اصطلاح افرادی به اسم کارچاق کن که با گرفتن رشوه کارها را روبi راه می کنند با پشتوانه اجرایی و قضایی که دارند در سیستم های دولتی و قضایی فعالیت می کنند؛ حضور این افراد در سازمان ها و نهایی مانند شهرداری ها و سازمان منابع طبیعی در استان ها پررنگ تر است چرا که مجوز ساخت و ساز در این سازمان ها داده می شود.
وی توضیح داد: این ساخت و سازها که در شهرهای بزرگ در حریم رودخانه ها صورت گرفته با زدوبند و تبانی انجام شده و قطعا افراد عادی نمی توانند در این مناطق ساخت و ساز انجام داده و این کار توسط کسانی که پشتوانه اجرایی و قضایی دارند انجام می شود. باید افرادی که این زد و بند و تبانی را انجام می دهند پاسخگو باشند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی گفت: در مواردی شاهد بودیم مدیرانی که در این زمینه تخلف داشتند به جای آنکه مجازات شوند ارتقاء پیدا کردند و سازمان بازرسی که باهدف برخورد با اینگونه تخلفات در قانون پیش بینی و ایجاد شده در حال حاضر می تواند موضوع را بررسی و برای هر موردی جداگانه پرونده تشکیل دهد و با استفاده از نظر کارشناسان هر کجا که تخلفی انجام شده شدیدا برخورد کند.
کاظمی باتوجه به این که یکی از علت های سیلاب ساخت و ساز در مجاری رودخانه ها است اظهار داشت: اعتقاد دارم که این حادثه ی تلخ سیلاب اخیر تلنگری برای همه مسئولان است که به وظیفه خود درست عمل کرده و با کنار گذاشتن تبانی، سهل انگاری، غلفت،بی توجهی و پارتی بازی نگذارند این اتفاقات مجددا رخ دهد.
برای مقابله با زمین‌خواری خلأ قانونی نداریم
وی در پایان یادآورشد: بر اساس قانون و همچنین مصوبه ای در هیأت دولت، بستر و حریم هر رودخانه کاملاً مشخص است و اگر یک بررسی صورت بگیرد مشخص می شود کدام رودخانه ها مورد تجاوز ساخت و سازهای غیر مجاز قرار گرفته اند و می توان به راحتی ساخت و سازهای غیر مجاز را تخریب و یا جلوی پیشرفت آنها را گرفت.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۷۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارک‌های تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارک‌های شهری تهران حاکی از این است که طی ماه‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارک‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌های تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارک‌ها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌ها درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارک‌های شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارک‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارک‌های شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارک‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارک‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهاد‌های ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌ها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارک‌ها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌ها می‌تواند و باید در پارک‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارک‌ها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارک‌ها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارک‌ها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌ها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت